الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطلق حملته الميدانية في ايار

رام الله - معا - عمد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منذ مطلع شهر نيسان، الى اطلاق حملة تطبيق الحد الادنى من الأجور.

وتم ذلك في اجتماع جرى امس ضم العشرات من الكادر النقابي من اجل وضع اليات عمل ميدانية، تقوم على زيارة العاملات والعمال في اماكن عملهم لتوعيتهم وإرشادهم من اجل المطالبة بحقوقهم وخاصة تطبيق قرار الحد الادنى من الأجور، وتنطلق الحملة مطلع شهر ايار للضغط على الجهات المعنية كلُ حسب موقعه ومسؤوليته، وتفعيل لجان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، والجهات الرسمية والشعبية بغية تنفيذ هذا القرار.

يأتي ذلك استنادا الى الحاجة لتطبيق قرار الحد الادنى من الاجور من اجل رفع الظلم الاجتماعي عن الطبقة العاملة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ ومكونا اساسيا من مكونات المجتمع الفلسطيني، وفي ظل تقصير الحكومة لتطبيق هذا القرار.

وناقش الحضور الحاجات الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها السلبية على ابناء الطبقة العاملة الفلسطينية، نتيجة لعدم تطبيق هذا القرار، باعتباره حاجة وطنية تمليها التحديات التي تواجه الطبقة العاملة الفلسطينية، ومتطلبات تعزيز الصمود من خلال استراتيجية وطنية تقوم على توحيد طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما وانه حاجة اجتماعية يمليها واقع القضية الاجتماعية بكل ابعادها الرامية لضمان حقوق ومصالح الفئات الشعبية والكادحة، ويمثل رؤية تستند الى العدالة الاجتماعية، كمكون اساسي من مكونات الصمود الوطني من جهة، ومن مكونات بناء الدولة الفلسطينية المنشودة من جهة اخرى، بالاضافة الى كونه حاجة اقتصادية من اجل احداث تغيير جدي في المنهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية والمالية التي تمخضت عنه، وما ولدته من فجوات هيكلية فاحشة البناء المجتمعي، بما يضمن تعزيز اقتصاد يقوم على الصمود وتطوير القطاعات الإنتاجية ان هذه السياسات كانت دون أي مضمون اجتماعي مما ولد مزيدا من الاحتكار والتبعية والفجوات والاستغلال وزادت من معدلات الفقر والبطالة وتردي اوضاع الطبقات الشعبية والفئات الوسطى.

وهنأ المجتمعون عاملات وعمال فلسطين بالأول من ايار بمناسبة عيد العمال العالمي، مؤكدين انه سيكون محطة من المحطات النضالية للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ووجه المجتمعون نداء للعاملات والعمال بالخروج عن صمتهم وكسر حواجز الخوف والمطالبة بتطبيق هذا القرار من اصحاب العمل، لان القرار والقانون يقف الى جانبهم، داعيين اصحاب العمل لتنفيذ هذا القرار، لأنه لا يوجد مكان للمراوغة، فالقيمة الرقمية للقرار (1450) شيقل ستدفع للعامل مع اثر رجعي، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كلٍ حسب مسؤوليته وحسب موقعه، وذلك من اجل التقدم باتجاه تحقيق هذه الامنية لدى ابناء الطبقة العاملة، من أجل بناء مجتمع يقوم على الشراكة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الصمود وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه.