أبو ليلى يرحب بقرار الرئيس بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق
نشر بتاريخ: 27/04/2013 ( آخر تحديث: 27/04/2013 الساعة: 20:19 )
رام الله- معا - رحب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الرئيس محمود عباس ببدء مشاوراته من اليوم السبت، لتشكيل حكومة التوافق الوطني، داعياً كافة الفصائل الوطنية والاسلامية على الساحة الفلسطينية المساهمة في إنجاح هذه المشاورات.
وقال النائب أبو ليلى "بعد إعلان الرئيس محمود عباس اليوم البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني التي نصت عليها تفاهمات القاهرة والدوحة، المطلوب الأن إنجاز هذه المهمة بالسرعة الممكنة وخلال أسابيع قليلة، موضحاً إن حكومة التوافق الوطني هي المفتاح الرئيسي لإنهاء الانقسام.
وأضاف النائب أبو ليلى أن حكومة التوافق ستعمل على تحديد موعد الإنتخابات وإنجازها، مشيراً إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما تمثله من إحتكام للشعب مصدر كل السلطات هي المخرج الأنسب والوحيد من الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية.
ونوه الى ضرورة التوافق بين القوى والفصائل حول النظام الإنتخابي وإصدار القانون الإنتخابي الذي يتم التوافق عليه بحيث يكون هنالك مرجعية قانونية لهذه العملية، مشيرا الى أن تشكيل حكومة التوافق الوطني يأتي على قاعدة واضحة من توفر العناصر التقنية والقانونية للتوجه فورا نحو العملية التحضيرية للانتخابات والتي تستمر وفقا للقانون قرابة 3 أشهر.
وأكد النائب أبو ليلى على أن التنفيذ الأمثل للمضي في طريق المصالحة هو مشاركة جميع الفصائل والإبتعاد عن الثنائية التي كانت دوما سببا في التعطيل والتباطؤ والمماطلة في تنفيذ الإتفاقات الموقعة، وخصوصا أن هذا ما تم التوافق عليه بين جميع الفرقاء في حوارات القاهرة الأخيرة، وكانت المفروض أن تقطع شوطا في عملية التنفيذ.
وقال النائب أبو ليلى "بعد إعلان الرئيس محمود عباس اليوم البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني التي نصت عليها تفاهمات القاهرة والدوحة، المطلوب الأن إنجاز هذه المهمة بالسرعة الممكنة وخلال أسابيع قليلة، موضحاً إن حكومة التوافق الوطني هي المفتاح الرئيسي لإنهاء الانقسام.
وأضاف النائب أبو ليلى أن حكومة التوافق ستعمل على تحديد موعد الإنتخابات وإنجازها، مشيراً إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما تمثله من إحتكام للشعب مصدر كل السلطات هي المخرج الأنسب والوحيد من الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية.
ونوه الى ضرورة التوافق بين القوى والفصائل حول النظام الإنتخابي وإصدار القانون الإنتخابي الذي يتم التوافق عليه بحيث يكون هنالك مرجعية قانونية لهذه العملية، مشيرا الى أن تشكيل حكومة التوافق الوطني يأتي على قاعدة واضحة من توفر العناصر التقنية والقانونية للتوجه فورا نحو العملية التحضيرية للانتخابات والتي تستمر وفقا للقانون قرابة 3 أشهر.
وأكد النائب أبو ليلى على أن التنفيذ الأمثل للمضي في طريق المصالحة هو مشاركة جميع الفصائل والإبتعاد عن الثنائية التي كانت دوما سببا في التعطيل والتباطؤ والمماطلة في تنفيذ الإتفاقات الموقعة، وخصوصا أن هذا ما تم التوافق عليه بين جميع الفرقاء في حوارات القاهرة الأخيرة، وكانت المفروض أن تقطع شوطا في عملية التنفيذ.