تشريعي غزة يناقش مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لإقراره
نشر بتاريخ: 28/04/2013 ( آخر تحديث: 28/04/2013 الساعة: 13:17 )
غزة- معا - أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أن المجلس التشريعي في غزة أقر مشروع قانون المخدرات والمؤثرات بالمناقشة العامة، موضحا أن المجلس سيعقد جلسات متتالية لإقراره بالقراءة الأولى ثم الثانية، تمهيدا لنشره في الصحيفة الرسمية.
وأكد النائب الغول أن مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة ويحظى بأولوية تشريعية باعتباره يعمل على إنهاء اضطراب المنظومة القانونية السارية حالياً والمُجرِمّة للمخدرات والمؤثرات العقلية .
وقال "لا بُدّ من التدخل التشريعي العاجل للتصدي لهذه الآفة الخطيرة لا سيما أن الإطار التشريعي الحالي الناظم لمكافحة المخدرات في الأراضي الفلسطيني لم يعد مُتناسباً مع التطور المُتسارع لأصناف المخدرات والتفشي السريع لأنواعها ومع تطور وسائل تهريب المخدرات وترويجها ناهيك عن ضآلة العقوبات المقررة لجرائم المخدرات بشكل عام".
وبين النائب الغول أن قانون المخدرات المصري رقم (19) لسنة 1962 هو القانون الساري المفعول بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية بناءً على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 25/11/2009م الذي إستبدل القانون العسكري الإسرائيلي بشأن المخدرات رقم 437 لعام 1972 بالقانون المصري المومأ إليه أعلاه، وعلل مجلس الوزراء المقال ذلك أن الجزاءات التي يتضمنها القانون الإسرائيلي غير رادعة ، بينما يتميز القانون المصري بأنه أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين وتتسم عقوباته بالتشدد فيه حيث تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.
ولفت النائب الغول أن قوانين المخدرات المعمول بها في فلسطين لم تتضمن بعض القواعد القانونية الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية و قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية حيث بات من الضروري وضع تشريع فلسطيني موحد يوفر الحماية التشريعية للمجتمع الفلسطيني من هذه الآفة الخطيرة يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وتابع "إسترشدت اللجنة أثناء إعدادها للمشروع بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات خاصة الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1992 ، علماً بأن دولة فلسطين من الموقعين عليها" .
وأشار النائب الغول إلى أن أهمية إقرار القانون تكمن في انتشار العديد من المواد الكيميائية المسببة للإدمان في المجتمع الفلسطيني على غرار عقار الترامادول وغيرها من العقاقير المؤثرة على الإدراك والمنتشرة بين شريحة الشباب خاصة، كل ذلك يقابله عجز النصوص القانونية السارية عن مجابهتها.
إضافة إلى الحاجة إلى تشريعات عصرية تنظم استيراد واستعمال وإنتاج وصنع المواد المخدرة المستعملة في المجال الصيدلاني بموجب ضوابط صارمة.
كما قال " عدم تناسب العقوبات المقررة في التشريعات السارية مع جسامة وخطورة جرائم المخدرات، لذلك لا بد من تبني سياسة تشريعية صارمة رادعة بحق جرائم المخدرات."
وأوضح النائب الغول أن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بات يشكل مطلباً رئيساً وملحاً لدى إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة والمحاكم الجزائية فضلاً عن الأهالي في ظل ترهل الإطار القانوني الحالي و عجزه عن إيقاف المد المستمر للمواد المخدرة في المجتمع الفلسطيني.
وأكد النائب الغول أن مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة ويحظى بأولوية تشريعية باعتباره يعمل على إنهاء اضطراب المنظومة القانونية السارية حالياً والمُجرِمّة للمخدرات والمؤثرات العقلية .
وقال "لا بُدّ من التدخل التشريعي العاجل للتصدي لهذه الآفة الخطيرة لا سيما أن الإطار التشريعي الحالي الناظم لمكافحة المخدرات في الأراضي الفلسطيني لم يعد مُتناسباً مع التطور المُتسارع لأصناف المخدرات والتفشي السريع لأنواعها ومع تطور وسائل تهريب المخدرات وترويجها ناهيك عن ضآلة العقوبات المقررة لجرائم المخدرات بشكل عام".
وبين النائب الغول أن قانون المخدرات المصري رقم (19) لسنة 1962 هو القانون الساري المفعول بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية بناءً على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 25/11/2009م الذي إستبدل القانون العسكري الإسرائيلي بشأن المخدرات رقم 437 لعام 1972 بالقانون المصري المومأ إليه أعلاه، وعلل مجلس الوزراء المقال ذلك أن الجزاءات التي يتضمنها القانون الإسرائيلي غير رادعة ، بينما يتميز القانون المصري بأنه أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين وتتسم عقوباته بالتشدد فيه حيث تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.
ولفت النائب الغول أن قوانين المخدرات المعمول بها في فلسطين لم تتضمن بعض القواعد القانونية الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية و قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية حيث بات من الضروري وضع تشريع فلسطيني موحد يوفر الحماية التشريعية للمجتمع الفلسطيني من هذه الآفة الخطيرة يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وتابع "إسترشدت اللجنة أثناء إعدادها للمشروع بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات خاصة الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1992 ، علماً بأن دولة فلسطين من الموقعين عليها" .
وأشار النائب الغول إلى أن أهمية إقرار القانون تكمن في انتشار العديد من المواد الكيميائية المسببة للإدمان في المجتمع الفلسطيني على غرار عقار الترامادول وغيرها من العقاقير المؤثرة على الإدراك والمنتشرة بين شريحة الشباب خاصة، كل ذلك يقابله عجز النصوص القانونية السارية عن مجابهتها.
إضافة إلى الحاجة إلى تشريعات عصرية تنظم استيراد واستعمال وإنتاج وصنع المواد المخدرة المستعملة في المجال الصيدلاني بموجب ضوابط صارمة.
كما قال " عدم تناسب العقوبات المقررة في التشريعات السارية مع جسامة وخطورة جرائم المخدرات، لذلك لا بد من تبني سياسة تشريعية صارمة رادعة بحق جرائم المخدرات."
وأوضح النائب الغول أن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بات يشكل مطلباً رئيساً وملحاً لدى إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة والمحاكم الجزائية فضلاً عن الأهالي في ظل ترهل الإطار القانوني الحالي و عجزه عن إيقاف المد المستمر للمواد المخدرة في المجتمع الفلسطيني.