بحضور المحافظ: المستشارون القانونيون في المؤسسات الحكومية بالضفة الغربية يجتمعون في محافظة رام الله والبيرة
نشر بتاريخ: 04/04/2007 ( آخر تحديث: 04/04/2007 الساعة: 02:00 )
رام الله- معا- أشاد د.سعيد أبو علي محافظ رام الله والبيرة بالدور المتميز للمستشارين القانونيين للمؤسسات الحكومية في دعم وتعزيز سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي.
جاء ذلك أثناء مداخلة المحافظ في اجتماع في اجتماع المستشارين والمساعدين والباحثين القانونيين العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية الذي عقد صباح الثلاثاء في مقر محافظة رام الله والبيرة.
وأشار المحافظ إلى نقاط ضعف أساسية بالبنى القانونية سواء في جوانب الحقوق والواجبات وكذلك إلى عدم استكمال هذه البنى والصعوبات والمعوقات الكثيرة التي تعترض سبل تطبيق النظام والقانون في ظل هذه البنى ومتطلباتها القضائية والإجرائية خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية البالغة الصعوبة بما يجعلها فترة استثنائية بكل المقاييس.
وشدد على الأهمية القصوى لتدارك معوقات هذه الفترة الحساسة للحد من تداعياتها الخطيرة بالعمل الدؤوب على استكمال البناء القانوني تشريعيا وإداريا وتصويب مساره نظريا وتطبيقا في مجالي الحقوق والوجبات الناظمة للحياة الاجتماعية وهذا ما يضاعف من مسؤولية المستشارين القانونيين وأهمية الدور الذي يضطلعون به انطلاقا من مواقعهم واختصاصاتهم المهنية في الهرم الإداري للمؤسسات الحكومية معربا عن تقديره لهذا المبادرة ودعمه لها.
وبحث الحضور أوضاعهم القانونية والإدارية في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد وقرارات مجلس الوزراء وقرر المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالقانونيين العاملين بالوزارات.
جاء ذلك أثناء مداخلة المحافظ في اجتماع في اجتماع المستشارين والمساعدين والباحثين القانونيين العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية الذي عقد صباح الثلاثاء في مقر محافظة رام الله والبيرة.
وأشار المحافظ إلى نقاط ضعف أساسية بالبنى القانونية سواء في جوانب الحقوق والواجبات وكذلك إلى عدم استكمال هذه البنى والصعوبات والمعوقات الكثيرة التي تعترض سبل تطبيق النظام والقانون في ظل هذه البنى ومتطلباتها القضائية والإجرائية خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية البالغة الصعوبة بما يجعلها فترة استثنائية بكل المقاييس.
وشدد على الأهمية القصوى لتدارك معوقات هذه الفترة الحساسة للحد من تداعياتها الخطيرة بالعمل الدؤوب على استكمال البناء القانوني تشريعيا وإداريا وتصويب مساره نظريا وتطبيقا في مجالي الحقوق والوجبات الناظمة للحياة الاجتماعية وهذا ما يضاعف من مسؤولية المستشارين القانونيين وأهمية الدور الذي يضطلعون به انطلاقا من مواقعهم واختصاصاتهم المهنية في الهرم الإداري للمؤسسات الحكومية معربا عن تقديره لهذا المبادرة ودعمه لها.
وبحث الحضور أوضاعهم القانونية والإدارية في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد وقرارات مجلس الوزراء وقرر المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالقانونيين العاملين بالوزارات.