محكمة فرنسية: القطار الخفيف في القدس لا يمس بحقوق الفلسطينيين

بيت لحم- معا - انتهت المداولات القضائية التي استمرت أمام محكمة فرنسية لأكثر من 6 سنوات استنادا لشكوى قدمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين ضد الشركة التي نفذت مشروع القطار الخفيف بالقدس المحتلة والشركة التي تشغل هذا القطار وهي شركات فرنسية.

وتضمنت الشكوى تأكيد المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بان القطار الخفيف يمس بحقوق الفلسطينيين من سكان القدس لكن المحكمة الفرنسية رفضت بعد ست سنوات القضية وقضت بشرعية القطار كونه يخدم جميع السكان في المدينة المقدسة حسب ادعاء المحكمة.

وأمرت المحكمة الفرنسية المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعويض الجهات المدعى عليها بمبلغ 117 ألف دولار وذلك لتغطية نفقات القضية التي استمرت ست سنوات.

وبررت المحكمة رفضها القضية بانه وبالرغم من ان الحديث يدور عن مناطق محتلة يمر منها خط القطار لكن هذا القطار يحسن من حياة الناس الخاضعين للاحتلال لانه يقدم خدمات لسكان القدس الشرقية المحتلة وان القطار يمر في مناطق من شطري المدينة القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة ويوجد له محطات خدمة في منطقتي شعفاط وبيت حنينا.

وكتب قضاة المحكمة في صحيفة القرار "حتى وان دار الحديث عن مناطق محتلة فان إسرائيل ملزمة بتزويد سكان المناطق المحتلة بالخدمات المريحة بما في ذلك المواصلات العامة".

وأسندت المحكمة الفرنسية قرارها بالمادة 43 من ميثاق لاهاي والقائلة "مع انتقال سلطات الحكم الفعلية لأيدي الجهة المحتلة يتوجب على هذه الجهة بذل كل الجهود الممكنة لإعادة الأوضاع لطبيعتها ولضمان النظام والحياة العامة قدر الإمكان مع احترام القوانين السارية في البلد الخاضع للاحتلال".

ولم يتجاهل القضاة حقيقة وقوع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال "وإنها أرضا محتلة لكنها اعتبرت إقامة البنية التحتية التي تخدم السكان تحت الاحتلال أمرا قانونيا".