مشروع قانون إسرائيلي: كل اتفاق مع الفلسطينيين سيخضع للاستفتاء العام

بيت لحم- معا - لا يزال محور " لبيد – بينت" الذي انطلق قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة واستمر حتى تشكيل الحكومة فاعلا وقائما ويحاول هذه المرة صياغة معادلة جديدة تتعلق بالموضوع السياسي والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية .

وبادر ثنائي المحور المذكور إمكانية تقديم مشروع قانون يلزم الحكومة بعرض أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين للاستفتاء العام .

وقالت صحيفة " يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم " الاحد " ان مبادرة قانون الاستفتاء العام بحثت خلال اجتماع عقد قبل عدة أيام بين " يائير لبيد وشريكه نفتالي بينت الذي شرع منذ فوره بتجنيد أغلبية داخل الحكومة لإقرار المشروع .

ومن ناحيته ايد " لبيد" الفكرة من حيث المبدأ لكنه سيطرحها على الجهات المعنية داخل حزبه للتشاور معها علما بان هذه المبادرة لا تحظى بتاييد جميع أعضاء كتلة " لبيد" البرلمانية حيث يعتقد بعضهم بان الأمر عبارة عن محاولة يمينيه لإحباط أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين لان كل شيء سيتعلق حينها بصيغة السؤال الذي سيطرح خلال الاستفتاء.

واكد" بينت" بدوره بان هذا القانون سيمنع انقسام الإسرائيليين حول الاتفاق مع الفلسطينيين ....هذا هو الهدف الحقيقي من وراء اقتراحه لقانون الاستفتاء العام لكن مصادر حزبية تعتقد بان هذا الاقتراح سيمكن "البيت اليهودي" من البقاء في الحكومة وعدم الانسحاب منها فورا تحت ضغط المستوطنين في حال توصل نتنياهو لاتفاق مع الفلسطينيين.

ويحاول " بينت " منذ اليوم الأول لدخوله الحكومة تأكيد تدخله بالعملية السياسية حيث يواظب على الاجتماع بوزراء الخارجية وتحريضهم على فكرة حل الدولتين ونقل عنه في الفترة الأخيرة قوله " يجب أن تبدأ المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من الشعب وان دولة فلسطينية بالمفهوم الحالي لن تقوم ابدا وان قامت ستكون دولة فاشلة ومعادية ولقد حان الوقت لتنفيذ الخطة "ب" والتي تبدأ من الشعب وليس من الدبلوماسية والمفاوضات الجديدة ويجب أن تبدأ من الأسفل إلى الأعلى ".