الدجاج المصري يعبر أنفاق غزة
نشر بتاريخ: 29/04/2013 ( آخر تحديث: 29/04/2013 الساعة: 13:23 )
غزة- خاص معا - منذ قرابة الشهرين والمواطن الغزي يعاني من ارتفاع أسعار ونقص الدواجن بالأسواق، والذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب الأزمة التي حرمت الكثير من العائلات من تناوله إلا في المناسبات فقط.
فأزمة الدواجن بغزة فرضت على أصحاب المزارع الكبيرة استيراد "الصوص" من جمهورية مصر العربية عبر الأنفاق المقامة على حدودها مع قطاع غزة، لمحاولة سد احتياجات المواطن، وبالرغم من أنها هي أيضا مرتفعة السعر إلا أنها غير متوفرة.
فلم يستطيع "محمود الشيخ" شراء الدجاج بالسعر الحالي لعائلته المكونة من عشرة أفراد، رغم أنهم يتناولون الدجاج مرة واحدة في الأسبوع واضطر بدلا من ذلك إلى شراء اللحوم المجمدة.
وطالب الشيخ خلال حديثه مع مراسل معا بضرورة إيجاد حلول لتفادي هذه الأزمة حتى لو بإدخال الدجاج من مصر بكميات اكبر، وأضاف "يجب الوقوف أمام ارتفاع أسعار الدج فإسعاره لا تناسب المواطن العادي".
وتحدث أبو محمد الكرد، صاحب محل لبيع الدجاج عن الأزمة قائلا: "بدأ المواطنون يشعرون بالأزمة فور نفاد الدجاج من المحال، وارتفاع أسعاره، اما نحن التجار فبدأنا نشعر بالازمة مع قلة المستهلكين وقلة الاقبال على شراء الدجاج بسبب أسعاره المرتفعة".
وكان " الكرد" يرفض إدخال الدجاج المصري لمحله، نظرا لانتشار العديد من أمراض الطيور بمصر، لكن مع تأكيد وزارة الزراعة بغزة خضوعه لفحوصات تراجع عن موقفه وبدأ ببيعه للمواطنين.
من جانبه قال مدير عام التسويق في زراعة المقالة بغزة تحسين السقا: "إن قطاع غزة تعرض لازمة بالدواجن، سببها الاساسي الاغلاقات المتكررة للمعابر، والإجراءات الأمنية المكثفة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي".
وبين أن "الحكومة في غزة قررت إعادة إدخال الدجاج المجمد والمصري، وذلك بسبب إصابة مزارع أمهات الدجاج اللاحم في دولة الاحتلال بأمراض متعددة، مما قلل من دخول الدجاج إلى قطاع غزة وتسبب في أزمة داخل إسرائيل أيضا".
وأضاف "لذلك ووضعت وزارة الزراعة بغزة خطة لتفادى هذه الأزمة، حيث قام وفد من الوزارة بزيارة شمال سيناء وفحص مزارع الدجاج للتأكد من صحته وسلامته من الأمراض، والاتفاق على إدخاله لغزة عبر الأنفاق للتخفيف من الأزمة".
ونفى السقا فرض وزارة الزراعة ضريبة إجبارية على الدجاج بغزة، أو فرض تسعيرة موحدة، مؤكدا أن ما يشاع في الشارع الغزى عار عن الصحة ولا أساس له.
وعن كميات الدجاج التي يستهلكها قطاع غزة شهريا، أوضح أن القطاع يستهلك حوالي ثلاثة ملايين دجاجة شهريا، وما توفر الآن منذ بداية الأزمة هو 50% عن طريق الوسائل البديلة التي تم ذكرها.
وكانت الجمعية الزراعية والفقاسات والدواجن والأعلاف في غزة قالت: "إن أزمة الدواجن بدأت تتبلور في قطاع غزة منذ شهر شباط فبراير الماضي بسبب عدم دخول البيض الملقح من (إسرائيل) بكميات كافية، حيث تناقصت كميات الدواجن منذ ذلك الوقت حتى وصلت نسبة العجز إلى 70% في الوقت الحالي".
وأكدت حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة أنها تجولت في مزارع شمال سيناء للتأكد من خضوع الدجاج إلى تغذية مناسبة ومطلوبة وخلوها من الأمراض.
وقال المهندس عبد الفتاح الزريعي مدير عام دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بالمقالة "انه تم التأكد من صحة وتغذية الدجاج المصري، حيث عرض على أكثر من جهة مختصة وخاصة من سجل التغذية الخاص به، فبناء على ذلك تم إدخاله على غزة".
وأكد "الزريعى لوكاله معا "أن أسعار الدواجن في غزة تتراوح الآن ما بين "12- 13" شيكلا للكيلو ، وسط رقابة من حماية المستهلك على ذلك.
وأوضح أن الأسواق الغزية أصبحت متزنة في كمية الدجاج المطلوبة، وبدأت الأزمة تتراجع يوما بعد يوم بفعل الوسائل البديلة التي تم استخدامها للتغلب على الأزمة.
وأشار "الزريعي" إلى أن السعر الموجود بأسواق قطاع غزة مناسب للمستهلك، ويسهل على الجميع شراؤه، نافيا بالوقت ذاته أن يكون هناك تسعيرة حكومية فرضت على الدواجن.
وتبقى محاولات تفادي أزمة الدواجن بقطاع غزة مستمرة، وكذلك إدخال الدجاج المصري عبر الأنفاق، لحين التزام إسرائيل بفتح المعابر التجارية بشكل مستمر دون عوائق، الأمر الذي يكرس العديد من الأزمات بمناحي الحياة الأساسية.
فأزمة الدواجن بغزة فرضت على أصحاب المزارع الكبيرة استيراد "الصوص" من جمهورية مصر العربية عبر الأنفاق المقامة على حدودها مع قطاع غزة، لمحاولة سد احتياجات المواطن، وبالرغم من أنها هي أيضا مرتفعة السعر إلا أنها غير متوفرة.
فلم يستطيع "محمود الشيخ" شراء الدجاج بالسعر الحالي لعائلته المكونة من عشرة أفراد، رغم أنهم يتناولون الدجاج مرة واحدة في الأسبوع واضطر بدلا من ذلك إلى شراء اللحوم المجمدة.
وطالب الشيخ خلال حديثه مع مراسل معا بضرورة إيجاد حلول لتفادي هذه الأزمة حتى لو بإدخال الدجاج من مصر بكميات اكبر، وأضاف "يجب الوقوف أمام ارتفاع أسعار الدج فإسعاره لا تناسب المواطن العادي".
وتحدث أبو محمد الكرد، صاحب محل لبيع الدجاج عن الأزمة قائلا: "بدأ المواطنون يشعرون بالأزمة فور نفاد الدجاج من المحال، وارتفاع أسعاره، اما نحن التجار فبدأنا نشعر بالازمة مع قلة المستهلكين وقلة الاقبال على شراء الدجاج بسبب أسعاره المرتفعة".
وكان " الكرد" يرفض إدخال الدجاج المصري لمحله، نظرا لانتشار العديد من أمراض الطيور بمصر، لكن مع تأكيد وزارة الزراعة بغزة خضوعه لفحوصات تراجع عن موقفه وبدأ ببيعه للمواطنين.
من جانبه قال مدير عام التسويق في زراعة المقالة بغزة تحسين السقا: "إن قطاع غزة تعرض لازمة بالدواجن، سببها الاساسي الاغلاقات المتكررة للمعابر، والإجراءات الأمنية المكثفة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي".
وبين أن "الحكومة في غزة قررت إعادة إدخال الدجاج المجمد والمصري، وذلك بسبب إصابة مزارع أمهات الدجاج اللاحم في دولة الاحتلال بأمراض متعددة، مما قلل من دخول الدجاج إلى قطاع غزة وتسبب في أزمة داخل إسرائيل أيضا".
وأضاف "لذلك ووضعت وزارة الزراعة بغزة خطة لتفادى هذه الأزمة، حيث قام وفد من الوزارة بزيارة شمال سيناء وفحص مزارع الدجاج للتأكد من صحته وسلامته من الأمراض، والاتفاق على إدخاله لغزة عبر الأنفاق للتخفيف من الأزمة".
ونفى السقا فرض وزارة الزراعة ضريبة إجبارية على الدجاج بغزة، أو فرض تسعيرة موحدة، مؤكدا أن ما يشاع في الشارع الغزى عار عن الصحة ولا أساس له.
وعن كميات الدجاج التي يستهلكها قطاع غزة شهريا، أوضح أن القطاع يستهلك حوالي ثلاثة ملايين دجاجة شهريا، وما توفر الآن منذ بداية الأزمة هو 50% عن طريق الوسائل البديلة التي تم ذكرها.
وكانت الجمعية الزراعية والفقاسات والدواجن والأعلاف في غزة قالت: "إن أزمة الدواجن بدأت تتبلور في قطاع غزة منذ شهر شباط فبراير الماضي بسبب عدم دخول البيض الملقح من (إسرائيل) بكميات كافية، حيث تناقصت كميات الدواجن منذ ذلك الوقت حتى وصلت نسبة العجز إلى 70% في الوقت الحالي".
وأكدت حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة أنها تجولت في مزارع شمال سيناء للتأكد من خضوع الدجاج إلى تغذية مناسبة ومطلوبة وخلوها من الأمراض.
وقال المهندس عبد الفتاح الزريعي مدير عام دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بالمقالة "انه تم التأكد من صحة وتغذية الدجاج المصري، حيث عرض على أكثر من جهة مختصة وخاصة من سجل التغذية الخاص به، فبناء على ذلك تم إدخاله على غزة".
وأكد "الزريعى لوكاله معا "أن أسعار الدواجن في غزة تتراوح الآن ما بين "12- 13" شيكلا للكيلو ، وسط رقابة من حماية المستهلك على ذلك.
وأوضح أن الأسواق الغزية أصبحت متزنة في كمية الدجاج المطلوبة، وبدأت الأزمة تتراجع يوما بعد يوم بفعل الوسائل البديلة التي تم استخدامها للتغلب على الأزمة.
وأشار "الزريعي" إلى أن السعر الموجود بأسواق قطاع غزة مناسب للمستهلك، ويسهل على الجميع شراؤه، نافيا بالوقت ذاته أن يكون هناك تسعيرة حكومية فرضت على الدواجن.
وتبقى محاولات تفادي أزمة الدواجن بقطاع غزة مستمرة، وكذلك إدخال الدجاج المصري عبر الأنفاق، لحين التزام إسرائيل بفتح المعابر التجارية بشكل مستمر دون عوائق، الأمر الذي يكرس العديد من الأزمات بمناحي الحياة الأساسية.