الكنيست تقر قانون تمديد اعتقال المتهم بمخالفات أمنية غيابيا
نشر بتاريخ: 30/04/2013 ( آخر تحديث: 30/04/2013 الساعة: 13:06 )
القدس -معا - استمرارا للقوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي، وبأغلبية سبعة أعضاء ومعارضة اثنين، أقرت لجنة التشريعات امس تمديد سريان مفعول قانون "المعتقل بتهم أمنية"، كقانون أمر ساعة مؤقت حتى نهاية عام 2014، حيث يمنح القانون جهاز المخابرات "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في سلب حقوق المعتقل بتهم أمنية.
ففي موازاة حرمانه من لقاء المحامي لمدة طويلة، ينص القانون على إمكانية إجراء محاكمة غيابية وتمديد اعتقال المتهم دون حضوره للمحكمة لمدة تصل إلى ستة أيام، وكذلك على اعتقال وتحقيق لمدة أربعة أيام دون إصدار امر اعتقال من المحكمة. كما ويمكن تمديد الاعتقال في المحكمة لمدة 20 يوما، مقابل 15 يوما في التهم غير الأمنية.
وجاء في تقرير قدمه الشاباك للجنة التشريعات، انه كان في العام المنصرم ارتفاع في استخدام بند التأخير في عرض المتهم بتهم أمنية على المحكمة، ولكن لم يستعمل بند تمديد الاعتقال في غياب المعتقل.
وقدمت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية وثيقة دعت فيها أعضاء الكنيست للتصويت ضد القانون، لأنه "يمس حقوق الانسان الأساسية، ويسمح بالتحقيق بلا رقابة ومتابعة ويحرم في حالات معينة المتهم من الدفاع عن نفسه أمام القاضي".
وقد جاء اقرار قانون "المعتقل بتهم امنية" كإجراء مؤقت ريثما يتم تمرير قانون "الارهاب" الدائم، والذي لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من استكمال تشريعه منذ اتخاذ القرار بإعداده عام 2007، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القانون المؤقت مرة تلو الأخرى.
وخلال نقاش القانون في لجنة التشريعات في الكنيست، قال النائب في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة (رئيس كتلة التجمع)، إنّ القانون يسمح بعزل المتهم بمخالفات أمنية عن العالم الخارجي تماما وبالذات في اللحظات الحاسمة، مما يفتح المجال للانفلات في استعمال أساليب التعذيب والابتزاز في التحقيق.
وأضاف: "من الواضح أن الشاباك معني بالقانون للاستمرار في الدوس على حقوق الإنسان وكرامته في غرف التحقيق المعتمة، وبدلا من أن يقوم أعضاء الكنيست بالعمل على تشديد الرقابة على السلطة التنفيذية نراهم أكثر تطرفا منها ويريدون أن يجري التحقيق بلا رقيب أو حسيب، وبلا متابعة محام وبلا مراجعة قاض. هذا ليس - كما يدعون - دفاع عن النفس أمام مخاطر أمنية، بل نزعة فاشية تستهدف أبسط حقوق المعتقل وحقوق الانسان".
ففي موازاة حرمانه من لقاء المحامي لمدة طويلة، ينص القانون على إمكانية إجراء محاكمة غيابية وتمديد اعتقال المتهم دون حضوره للمحكمة لمدة تصل إلى ستة أيام، وكذلك على اعتقال وتحقيق لمدة أربعة أيام دون إصدار امر اعتقال من المحكمة. كما ويمكن تمديد الاعتقال في المحكمة لمدة 20 يوما، مقابل 15 يوما في التهم غير الأمنية.
وجاء في تقرير قدمه الشاباك للجنة التشريعات، انه كان في العام المنصرم ارتفاع في استخدام بند التأخير في عرض المتهم بتهم أمنية على المحكمة، ولكن لم يستعمل بند تمديد الاعتقال في غياب المعتقل.
وقدمت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية وثيقة دعت فيها أعضاء الكنيست للتصويت ضد القانون، لأنه "يمس حقوق الانسان الأساسية، ويسمح بالتحقيق بلا رقابة ومتابعة ويحرم في حالات معينة المتهم من الدفاع عن نفسه أمام القاضي".
وقد جاء اقرار قانون "المعتقل بتهم امنية" كإجراء مؤقت ريثما يتم تمرير قانون "الارهاب" الدائم، والذي لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من استكمال تشريعه منذ اتخاذ القرار بإعداده عام 2007، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القانون المؤقت مرة تلو الأخرى.
وخلال نقاش القانون في لجنة التشريعات في الكنيست، قال النائب في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة (رئيس كتلة التجمع)، إنّ القانون يسمح بعزل المتهم بمخالفات أمنية عن العالم الخارجي تماما وبالذات في اللحظات الحاسمة، مما يفتح المجال للانفلات في استعمال أساليب التعذيب والابتزاز في التحقيق.
وأضاف: "من الواضح أن الشاباك معني بالقانون للاستمرار في الدوس على حقوق الإنسان وكرامته في غرف التحقيق المعتمة، وبدلا من أن يقوم أعضاء الكنيست بالعمل على تشديد الرقابة على السلطة التنفيذية نراهم أكثر تطرفا منها ويريدون أن يجري التحقيق بلا رقيب أو حسيب، وبلا متابعة محام وبلا مراجعة قاض. هذا ليس - كما يدعون - دفاع عن النفس أمام مخاطر أمنية، بل نزعة فاشية تستهدف أبسط حقوق المعتقل وحقوق الانسان".