"فدا" يبحث مع منظمته العمالية سبل تطوير الحركة العمالية
نشر بتاريخ: 30/04/2013 ( آخر تحديث: 30/04/2013 الساعة: 09:29 )
غزة-معا- عقد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا ) اجتماعا لمنظمة التضامن العمالية بمحافظة رفح بحضور عضو المكتب السياسي المحامي لؤي المدهون، وفواز النمس أمين سر فدا في محافظة رفح، ويوسف طوباسي أمين سر منظمة التضامن العمالية بالمحافظة وذلك في مقر الحزب بالمحافظة.
وقال المجتمعون أن الأول من أيار مناسبة لتطوير النضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة ، وتطوير الحركة النقابية إلى حركة ديمقراطية كفاحية وصيانة حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من بناء اقتصاد وطني مستقل ومجتمع ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع بما فيه بين المرأة والمجتمع.
وناقش المجتمعون آلية النهوض بعمل منظمة التضامن العمالية والرقي بأدائها وأهمية التنظيم النقابي، والانخراط فيه، والعمل على تفعيله، حتى يقوم بدوره كاملا لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعانون جميعا، من تدني الأجور.
وقال المدهون أن حقوق العمال تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان، وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وطالب المدهون تمكين كافة العمال من الاستفادة من مقتضيات قانون العمل باعتبارها حدا أدنى, وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على معلمات رياض الأطفال والحاضنات والخادمات في البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف.
وأكد المدهون على ضرورة اقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير و لأسرته عيشة لائقة و كريمة بدل اعتباره كثمن للعمل وربط الأجور بسلم غلاء المعيشة حفاظا على القدرة الشرائية للعمال, مشيرا إلى سرعة إنشاء صندوق للحماية من البطالة والتكافل الاجتماعي لتوفير الدعم للعاطلين عن العمل والفقراء كخطوة على طريق تقسيم عادل للدخل القومي بين فئات الشعب وصولا إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية.
وشدد المدهون على أهمية إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية السلطة لاحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين, ومن ضمنهم حاملي الشهادات, والاستجابة للمطالب المشروعة لجمعيات الخريجين وسائر فئات المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد على ضرورة الاستجابة لحق الشعب في تقرير مصيره الاقتصادي وحقوقه في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل تفعيل شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية .
وقال المجتمعون أن الأول من أيار مناسبة لتطوير النضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة ، وتطوير الحركة النقابية إلى حركة ديمقراطية كفاحية وصيانة حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من بناء اقتصاد وطني مستقل ومجتمع ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع بما فيه بين المرأة والمجتمع.
وناقش المجتمعون آلية النهوض بعمل منظمة التضامن العمالية والرقي بأدائها وأهمية التنظيم النقابي، والانخراط فيه، والعمل على تفعيله، حتى يقوم بدوره كاملا لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعانون جميعا، من تدني الأجور.
وقال المدهون أن حقوق العمال تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان، وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وطالب المدهون تمكين كافة العمال من الاستفادة من مقتضيات قانون العمل باعتبارها حدا أدنى, وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على معلمات رياض الأطفال والحاضنات والخادمات في البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف.
وأكد المدهون على ضرورة اقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير و لأسرته عيشة لائقة و كريمة بدل اعتباره كثمن للعمل وربط الأجور بسلم غلاء المعيشة حفاظا على القدرة الشرائية للعمال, مشيرا إلى سرعة إنشاء صندوق للحماية من البطالة والتكافل الاجتماعي لتوفير الدعم للعاطلين عن العمل والفقراء كخطوة على طريق تقسيم عادل للدخل القومي بين فئات الشعب وصولا إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية.
وشدد المدهون على أهمية إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية السلطة لاحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين, ومن ضمنهم حاملي الشهادات, والاستجابة للمطالب المشروعة لجمعيات الخريجين وسائر فئات المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد على ضرورة الاستجابة لحق الشعب في تقرير مصيره الاقتصادي وحقوقه في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل تفعيل شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية .