نقابة الموظفين في غزة تناقش التطورات المتعلقة بقضية أصحاب التوكيلات
نشر بتاريخ: 30/04/2013 ( آخر تحديث: 30/04/2013 الساعة: 10:40 )
غزة-معا- قالت نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية في غزة أنه لا يجوز لكائن من كان وتحت أي ظرف من الظروف وقف راتب أي موظف إلا بعد اللجوء للإجراءات القانونية من قبل المحكمة أو من قبل هيئة مكافحة الفساد إذا ما كان هناك أي اعتداء أو مخالفة يقوم بها الموظف في الخدمة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية لمتابعة التطورات المتعلقة بقضية أصحاب التوكيلات.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد أبو هولي النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح وأعضاء النقابة العمومية وعلى رأسهم نقيب الموظفين العموميين عضو المجلس الثوري بسام زكارنة وشارك عبر الهاتف في هذا الاجتماع عارف أبو جراد نقيب الموظفين في المحافظات الجنوبية .
وأكدت النقابة على رفضها منح أية غطاء لأي موظف خرج من غزة طوعاً وأصبح لديه عمل ولجوء سياسي, رافضة المس بمن انقطعوا عن العمل بسبب الانقسام وبتعليمات من الحكومة الشرعية أو من غادروا للدراسة أو من هناك خطورة عليهم بسبب التهديدات التي تستهدف حياتهم.
ونوهت النقابة أن هناك من الموظفين ممن قُطعت رواتبهم بسبب التوكيلات ولظروف خاصة وقاهرة نتيجة الانقسام اضطرتهم لتوكيل زوجاتهم وأبناؤهم ومع تزويدهم وزارة المالية بكل الوثائق المطلوبة لا زالوا ينتظرون صرف رواتبهم.
وطالب زكارنة النائب أبو هولي بضرورة استمراره في دعم الموظفين ونقل معاناتهم للمجلس التشريعي والعمل على تقديم استجواب لوزير المالية حول أهداف هذا الإجراء والتخبط الإداري الذي يصاحبه .
وأكد أبو هولي أن الموظفين شريحة هامة في المجتمع تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين وأن محاولة المس برواتب الموظفين والموظفين أنفسهم من خلال سلسلة من الإجراءات المتتالية بمثابة تعد للخطوط الحمراء .
واتفق المجتمعون على ضرورة تضافر وتوحيد كافة الجهود النقابية والتشريعية والفصائلية لتنسيق الخطوات القادمة والعمل على إعداد برنامج تصعيدي غير مسبوق في شطري الوطن في حالة عدم تجاوب وزارة المالية وبحد أقصي حتى يوم الاثنين القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية لمتابعة التطورات المتعلقة بقضية أصحاب التوكيلات.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد أبو هولي النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح وأعضاء النقابة العمومية وعلى رأسهم نقيب الموظفين العموميين عضو المجلس الثوري بسام زكارنة وشارك عبر الهاتف في هذا الاجتماع عارف أبو جراد نقيب الموظفين في المحافظات الجنوبية .
وأكدت النقابة على رفضها منح أية غطاء لأي موظف خرج من غزة طوعاً وأصبح لديه عمل ولجوء سياسي, رافضة المس بمن انقطعوا عن العمل بسبب الانقسام وبتعليمات من الحكومة الشرعية أو من غادروا للدراسة أو من هناك خطورة عليهم بسبب التهديدات التي تستهدف حياتهم.
ونوهت النقابة أن هناك من الموظفين ممن قُطعت رواتبهم بسبب التوكيلات ولظروف خاصة وقاهرة نتيجة الانقسام اضطرتهم لتوكيل زوجاتهم وأبناؤهم ومع تزويدهم وزارة المالية بكل الوثائق المطلوبة لا زالوا ينتظرون صرف رواتبهم.
وطالب زكارنة النائب أبو هولي بضرورة استمراره في دعم الموظفين ونقل معاناتهم للمجلس التشريعي والعمل على تقديم استجواب لوزير المالية حول أهداف هذا الإجراء والتخبط الإداري الذي يصاحبه .
وأكد أبو هولي أن الموظفين شريحة هامة في المجتمع تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين وأن محاولة المس برواتب الموظفين والموظفين أنفسهم من خلال سلسلة من الإجراءات المتتالية بمثابة تعد للخطوط الحمراء .
واتفق المجتمعون على ضرورة تضافر وتوحيد كافة الجهود النقابية والتشريعية والفصائلية لتنسيق الخطوات القادمة والعمل على إعداد برنامج تصعيدي غير مسبوق في شطري الوطن في حالة عدم تجاوب وزارة المالية وبحد أقصي حتى يوم الاثنين القادم.