الداخلية الاسرائيلية تمنح بطاقة هوية زرقاء لفلسطيني من بيت لحم
نشر بتاريخ: 30/04/2013 ( آخر تحديث: 30/04/2013 الساعة: 10:22 )
القدس- معا - نَجَحَ المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد بعدَ حوالي عام مِنْ متابعة القضية بإلزام الدّاخلية الإسرائيلية منح بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة لموكله المواطن الفلسطيني فالنتينو كارلوس اكسبديت البندك (47 عاماً) من الفرير بيت لحم الذي يعمل مسؤولاً للأمن في وكالة الغوث في القدس, وذلك من خلال معاملة جمع شمل قَدَّمَتها زوجته المَقْدسيّة كارولين سمير حنا فريج (45 عاماً).
ويُذْكر أنّ الزّوجَيْن متزوّجان مُنْذُ عام 1996 ورُزٍقا ببنتين وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية أواخر عام 1998 إلا أن الداخلية لم تحرك ساكناً للموافقة على الطلب مدة عام ونصف حتى منتصف عام 2000 حيث وافقت على الطلب ومنحت الزوج بتاريخ 18/6/2000 تأشيرة إقامة تتجدد سنوياً يحصل من خلالها على تصاريح للدخول والإقامة في إسرائيل.
واستمر وضع الزوج على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية تحمل "رقما وطنياً", حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002 أعقبه قانون المواطنة سنته الكنيست عام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية
وقام الزوجان بالتوجه إلى الداخلية بطلب بطاقة هوية عام 2010 إلا أن الداخليّة رفضت الطَلب مُسَوّغَةً قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين فتوجه الزوجان عام 2012 إلى المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية وتوجه باستئناف إداري إلى لجنة الإستئناف مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج.
وبعد شهر من تقديم الاستئناف قررت الداخلية بواسطة مستشارها القضائي الإستجابة للإستئناف ومنحت الزوج بطاقة هوية بتاريخ 24/4/2013.
يأتي ذلك الإنجاز في أعقاب سلسلة نجاحات مستمرة للمحامي زايد في عشرات القضايا لدى محكمة القدس المركزية ولجنة الإستئناف التابعة للداخلية أوجدت ثغرات قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري.
ويُذْكر أنّ الزّوجَيْن متزوّجان مُنْذُ عام 1996 ورُزٍقا ببنتين وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية أواخر عام 1998 إلا أن الداخلية لم تحرك ساكناً للموافقة على الطلب مدة عام ونصف حتى منتصف عام 2000 حيث وافقت على الطلب ومنحت الزوج بتاريخ 18/6/2000 تأشيرة إقامة تتجدد سنوياً يحصل من خلالها على تصاريح للدخول والإقامة في إسرائيل.
واستمر وضع الزوج على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية تحمل "رقما وطنياً", حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002 أعقبه قانون المواطنة سنته الكنيست عام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية
وقام الزوجان بالتوجه إلى الداخلية بطلب بطاقة هوية عام 2010 إلا أن الداخليّة رفضت الطَلب مُسَوّغَةً قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين فتوجه الزوجان عام 2012 إلى المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية وتوجه باستئناف إداري إلى لجنة الإستئناف مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج.
وبعد شهر من تقديم الاستئناف قررت الداخلية بواسطة مستشارها القضائي الإستجابة للإستئناف ومنحت الزوج بطاقة هوية بتاريخ 24/4/2013.
يأتي ذلك الإنجاز في أعقاب سلسلة نجاحات مستمرة للمحامي زايد في عشرات القضايا لدى محكمة القدس المركزية ولجنة الإستئناف التابعة للداخلية أوجدت ثغرات قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري.