الحكومة تعقد جلسة طارئة السبت لمناقشة الخطة الأمنية وضبط الفلتان الأمني

رام الله- معا- أعلن وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن الحكومة ستعقد جلسة طارئة, يوم السبت المقبل, الساعة الواحدة والنصف ظهرا تخصص بكاملها لمناقشة الخطة الأمنية وإقرارها.

وقال وزير الاعلام في بيان وصل "معا" نسخة عنه:" إن الخطة تستهدف ضبط الفلتان الأمني وإنهاء كل أشكال التعدي على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والعمل على تكريس سيادة القانون".

وأضاف البرغوثي أن الحكومة ستولي الاهتمام للقيام بخطوات عملية تضمن سرعة الإفراج عن الصحفي البريطاني ألن جونستون.

وعقد البرغوثي اجتماعا صباح اليوم مع مدراء وممثلي وسائل الاعلام المحلية في محافظات الضفة الغربية للوقوف على المشاكل التي تعانيها المحطات الاذاعية والتلفزيونية وآمال التعاون مع وزارة الاعلام للنهوض بالواقع الاعلامي الفلسطيني.

وبدأ البرغوثي كلامه باستعراض أفكار ومخططات الوزارة في الفترة القادمة اذ ترتكز على ثلاثة أمور: أولها ان الوزارة لن تكون رقيبا أو ضاغطا فهي تريد التعامل بطريقة حضارية، لانه ان اردت ان تأخذ حقوقك فيجب أن تقوم بواجباتك، أما الأمر الثاني فهو مساعدة الحكومة في تعزيز الامن الداخلي، كاشفا عن اجتماع لمجلس الوزراء سيعقد يوم السبت المقبل لضبط الفلتان الأمني والعمل بحزم للافراج عن الصحفي المختطف آلن جونستون، اضافة لطلبه من الحاضرين المساعدة في نشر ثقافة احترام القانون اضافة لتعزيز ثقافو الوحدة الوطنية والتعددية والتسامح، والأمر الثالث ايصال أهم مهمة الا وهي نقل الحقيقة للعالم الخارجي عما يجري كي نستطيع تجاوز ما اسماه فلتر اسرائيل الذي يسمح بما يمكن نقله والذي يشوه الحقائق في وجه العالم، اذن رسالة الوزارة باختصار وحدة وطنية، اسناد الصحافة، صورة صحيحة للعالم.

واضاف البرغوثي ان 31 محطة تلفزيون و 28 راديو ومحطتان اجنبيتان، بامكانها ارسال ممارسات الجيش الاسرائيلي في نسخ لوزارة الاعلام لكي تعمل على ايصال الصورة للخارج مطالبا بالعمل كفريق وطني واحد اضافة لكي تكون وزارة الاعلام هي المرجعية.

وخلال النقاشات طرحت عدة مشاكل، هي المشكلة المادية، والتراخيص وطلب تأجيلها وطلبات تحويل الترخيص المؤقت الى دائم، اضافة لتضارب بعض الاسماء الاعلامية، وحماية الاعلام الفلسطيني من الاعتداءات الداخلية والخارجية وتثبيت الموجات، وتعويض المحطات عن آثار الاجتياح، وعمل قاموس للمصطلحات توزعه وزارة الاعلام، وقضية تنظيم العمل الصحفي وشروط العضوية ومسألة بطاقة الوزارة والتشديد على مدتها وتدقيق هوية حاملها ان كان اعلاميا أم لا ومحاولة ايجاد اعتراف دولي بها.

ردود ايجابية تلقاها الحاضرون لكن بعضهم لم ترق له، السرقات الادبية والنقل عن المحطات الفضائية، واحاديث عن محاولات تعديل القانون وقانون المرئي والمسموع، وقضية المحطات الدينية واعتماد الوزارة مرجعية في أي مشكلة.

وفي رده على القضايا السابقة قال الدكتور البرغوثي، انه حتى لا تنشأ توقعات في غير مكانها فدعم المحطات أمر غير صحيح ولن يحدث لانه لا يصح ان تتحول وزارة الاعلام الى جهة مستقطبة للدعم، فحرية الصحافة تتعارض مع ان تكون ممولا للمشاريع ناهيك عن ان الوزارة نفسها تعاني من أزمة مالية، وطالب البرغوثي هنا بالتركيز على قضية احتجاز اسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، مضيفا ان الوزارة ستعمل على تنظيم دورات تدريبية للصحفيين اضافة لمراجعة قوانين الاعلام والعمل على صياغة رسالة اسبوعية تتناول كيفية الحديث الفلسطيني للعالم.