أعضاء في السلك القضائي والقانوني يقرون مشروع قانون للأراضي التي سيخليها المستوطنون في القطاع وشمال الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 15/08/2005 ( آخر تحديث: 15/08/2005 الساعة: 17:09 )
غزة- معاً - أقر وزير العدل فريد الجلاد وعدد من أعضاء السلك القضائي والقانوني مشروع قانون يتكون من عشرين مادة بشأن المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وأكد الوزير الجلاد في ندوة عن مشروع القانون عقدت في مقر وزارة العدل اليوم في مدينة غزة "على الحاجة القانونية لمثل هذا القانون خاصة وأن هناك إشكالات ستواجه تطبيق القانون في ظل التشريعات الموجودة، مشيراً إلى ان ملكية 95% من الأراضي في قطاع غزة تعود للدولة، في حين تعود ملكية 5% منها لملكيات خاصة، في حين تعود ملكية 95% من أراضي حول مدينة جنين سيتم إخلاؤها للملكيات الخاصة وبالعكس فإن 5% من هذه الأراضي ملكية للدولة".
وأكد الحضور بعد تضارب في الآراء حول اهمية وجدوى مثل هذا التشريع الاستثنائي على الحاجة الفعلية له، خاصة أن بعض الدول قد تعلن حالة طوارئ في مثل هذه الأحوال، بالإضافة إلى تعليقات من قبل الحقوقيين المتواجدين حول قلة عدد القضاة الضالعين في قوانين الأراضي والأصول وتعقيد القوانين الحالية.
وتم التأكيد على أن مشروع القانون سيرفع للمجلس التشريعي حيث سيكون قابلاً للتعديل وللإقرار.
وأكد الوزير الجلاد في ندوة عن مشروع القانون عقدت في مقر وزارة العدل اليوم في مدينة غزة "على الحاجة القانونية لمثل هذا القانون خاصة وأن هناك إشكالات ستواجه تطبيق القانون في ظل التشريعات الموجودة، مشيراً إلى ان ملكية 95% من الأراضي في قطاع غزة تعود للدولة، في حين تعود ملكية 5% منها لملكيات خاصة، في حين تعود ملكية 95% من أراضي حول مدينة جنين سيتم إخلاؤها للملكيات الخاصة وبالعكس فإن 5% من هذه الأراضي ملكية للدولة".
وأكد الحضور بعد تضارب في الآراء حول اهمية وجدوى مثل هذا التشريع الاستثنائي على الحاجة الفعلية له، خاصة أن بعض الدول قد تعلن حالة طوارئ في مثل هذه الأحوال، بالإضافة إلى تعليقات من قبل الحقوقيين المتواجدين حول قلة عدد القضاة الضالعين في قوانين الأراضي والأصول وتعقيد القوانين الحالية.
وتم التأكيد على أن مشروع القانون سيرفع للمجلس التشريعي حيث سيكون قابلاً للتعديل وللإقرار.