كتلة النضال تؤكد على ضرورة توحيد كافة الجهود العمالية في عيد العمال
نشر بتاريخ: 30/04/2013 ( آخر تحديث: 30/04/2013 الساعة: 20:24 )
رام الله - معا - أكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة توحيد كافة الجهود العمالية والنقابية للتصدي للقضايا العمالية وتحقيق الانجازات للطبقة العاملة الفلسطينية وترسيخ مكانتها الطليعية، مؤكدا أن الأول من أيار، عيد العمال العالمي يتطلب حشد كل طاقات وجماهير العمال من اجل استكمال النضال المطلبي وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد المكتب التنفيذي للكتلة أن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني، ومما زاد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والعمل اللائق، وغياب دور المحاكم العمالية والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق العمال.
ودعت كتلة نضال العمال وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها العمال إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية ديمقراطية سليمة تكفل التعددية النقابية وتكرس النضالات المشتركة لكافة المنظمات النقابية، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل، وحث القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب الهام والحيوي كشريك في عملية البناء والتنمية، ومواصلة العمل ضمن الحوار الاجتماعي لتطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً، وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.
وطالبت كتلة نضال العمال بالبدء الفوري بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وصون الحقوق العمالية ومراقبة أوضاع سوق العمل الفلسطيني ضمن محددات ومعايير العمل اللائق العربية والدولية.
وحيّت الكتلة عمال العالم وعمال وعاملات فلسطين بيومهم، داعية عمال العالم لمواصلة جهودهم وتكثيف مواقفهم الداعمة لحقوق ونضالات الشعب الفلسطيني، مثمنة المواقف المبدئية للاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العالمية والعربية المنحازة للشعب الفلسطيني ونضاله العادل.
وأكد المكتب التنفيذي للكتلة أن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني، ومما زاد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والعمل اللائق، وغياب دور المحاكم العمالية والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق العمال.
ودعت كتلة نضال العمال وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها العمال إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية ديمقراطية سليمة تكفل التعددية النقابية وتكرس النضالات المشتركة لكافة المنظمات النقابية، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل، وحث القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب الهام والحيوي كشريك في عملية البناء والتنمية، ومواصلة العمل ضمن الحوار الاجتماعي لتطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً، وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.
وطالبت كتلة نضال العمال بالبدء الفوري بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وصون الحقوق العمالية ومراقبة أوضاع سوق العمل الفلسطيني ضمن محددات ومعايير العمل اللائق العربية والدولية.
وحيّت الكتلة عمال العالم وعمال وعاملات فلسطين بيومهم، داعية عمال العالم لمواصلة جهودهم وتكثيف مواقفهم الداعمة لحقوق ونضالات الشعب الفلسطيني، مثمنة المواقف المبدئية للاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العالمية والعربية المنحازة للشعب الفلسطيني ونضاله العادل.