ندوة في جنين حول وضع الأسرى في القانون الدولي والإنساني

جنين- معا - نظمت مجموعة الأسرى والمحررين ومجموعة "فلسطين اكبر من الجميع"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين وذلك بمقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبمشاركة نادي الأسير الفلسطيني ووزارة الأسرى ولجنة الأسير الفلسطيني والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية وأعضاء المجلس التشريعي والاتحادات النسوية والشخصيات الاعتبارية وأساتذة القانون بالجامعة العربية الأمريكية، ورشة عمل بعنوان "الأسرى في القانون الدولي والإنساني نحو تدويل قضية الأسرى".

جاء ذلك في إطار حملة التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال وفي سبيل بلورة رؤيا وطنية حول مكانة الأسرى القانونية ضمن الاتفاقيات الدولية في ظل الحصول على دولة كعضو مراقب بهيئة الأمم المتحدة ومن اجل الخروج بنتائج وتوصيات ذات بعد قانوني وخاصة بان المشاركين في الورشة هم من ذوي الشأن والاختصاص في القانون الدولي الإنساني والمؤسسة التشريعية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى والعديد من ممثلي المؤسسات والقوى الوطنية والشخصيات الاعتبارية من ذوي الشأن والاختصاص.

ورحبت في بداية الورشة وفاء زكارنه رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالحضور، وأكدت على أهمية البعد القانوني بقضية الأسرى على طريق تدويلها انطلاقا من إن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية وإنسانية كذلك تعتبر من القضايا والتي لها بعد وجوهر قانوني اخترقته إسرائيل نتيجة لضربها بعرض الحائط كل المعاني والقيم الإنسانية.

وفي كلمته خلال ورقة العمل التي قدمها د.رزق سمودي، أكد أن من الأهمية البالغة توسيع دائرة التضامن والحراك بقضية الأسرى لتشمل إبعاد عدة من ضمنها البعد القانوني لقضية الأسرى عبر ذوي الرأي والاختصاص، وأهمية الإطلاع على الإبعاد الأخرى والتي لا تقل أهمية عن ذلك.

وأشار سمودي أن ما يقارب خمسة ألاف أسير ستنتهي معاناتهم جنبا إلى جنب مع العديد من الاستحقاقات الوطنية الأخرى، بحال تم الاعتراف بهم كأسرى حرب من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما يستدعى إلى استخدام الإجراءات القانونية بشكل تتابعي من خلال خطة وإستراتيجية وطنية يشارك بها ذوي الشأن والاختصاص في سبيل الضغط على إسرائيل عبر مركز الثقل الدولية لقبول ذلك.

وخلال ورقة العمل التي قدمها أستاذ القانون الدولي د.سعيد أبو فارة، اعتبر أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق الأسرى من لحظة الاعتقال وما يليه من انتهاكات تعسفية بحقهم تعتبر بالقانون والعرف الدولي باطلة ولا أساس قانوني أو أخلاقي أو انساني لها، ما يستدعى للتسريع باغتنام فرصة الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة عضو مراقب بهيئة الأمم المتحدة، وتنفيذ إجراءات الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والإنساني وغيرها من المؤسسات الدولية على طريق الاعتراف بهم كاسري حرب وتحريرهم الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى أبو فارة إن المجتمع الدولي من خلال المؤسسات ذات الشأن والاختصاص بإمكانها عمل الكثير من الزاوية القانونية بكل ما من شأنه التخفيف عن شعبنا سواء بما يتعلق بالأسرى أو غيره من القضايا العالقة جراء عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي والإنساني، ولكن إذا ما أردنا ذلك لا بد من معرفة أين نحن نقف من مكانة الأسرى القانونية وكل القضايا العالقة من الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في ظل الوضع الجديد لدولة فلسطين وما الذي يجب عملة وكيف وذلك تكمن الإجابة علية من خلال مجموعة من الحلقات و ورشات العمل الوطنية التي يجب إن ترعاها الدولة بالعديد من أجهزتها ومؤسساتها ذات الشأن والاختصاص.

ورأى الأسير المحرر رمزي فياض واحد القائمين على الورشة إن الفائدة من تلك الأنشطة المتخصصة تكمن في وضع الآراء والتوصيات لدى جهات الاختصاص وخاصة بأنها تكون حصيلة مجموعة من الاستنتاجات والآراء والتي يتم التوصل إليها من خلال المختصين بذلك السياق.

واستعرض الحقوقي طارق الحاج بمداخله حول الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد الاعتراف الذي حصلت عليه كعضو مراقب بهيئة الأمم المتحدة والذي يتيح لها من خلاله إلى الدخول لكل الهيئات والمنابر الدولية والتي من ضمنها الهيئات التي تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية.

ودعا راغب أبو دياك القانونيين من ذوي الشأن والاختصاص إلى رصد الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل بحق الاسرى والعمل على مقاضاتها دوليا على ما ترتكبه.

ورأى النائب خالد سعيد ان على الجهات المختصة اخذ دورها ومكانها الطبيعي من خلال اعداد رؤيا وطنية تنطلق من الأسس والقوانين المتبعة والمعروفة دوليا في سبيل ترجمة ذلك الاعتراف على مجموع القضايا الوطنية.

واعتبر سعيد ان اسرائيل بعدم تطبيقا للاتفاقيات الدولية بقضية الاسرى وغيرها من القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني، تعتدي بذلك على استحقاقاتنا الدينية والوطنية والقانونية والأخلاقية نتيجة لعدم التزامها بتلك الاتفاقيات ما يستدعى استخدام اقصر الطرق في سبيل الحد من معاناة شعبنا وخاصة الاسرى داخل السجون الإسرائيلية.

واعتبر خضر تركمان ان الاعتقال بحد ذاته الذي تقوم به اسرائيل بحق الاسرى لا يعدو كونه احد الانتهاكات المستخدمة بحق الاسرى من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

واستعرضت ديما محاجنة مدير الصليب الاحمر في جنين دور مؤسسة الصليب الاحمر والذي ينطلق من رعاية الاسرى لكونهم مدنيين وذلك انطلاقا من تطبيق ما ورد باتفاقيات جنيف بهذا السياق.

وأشارت محاجنة الى ان التعامل مع الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي كاسرى حرب كي يتم ذلك يقتضى استكمال الخطوات اللازمة بعد الاعتراف الدولي وتعامل الجهات ذات الاختصاص بنتيجة تلك الخطوات والضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من قبل تلك المنظمات الدولية والدول التى تتبع لها بالتعامل معهم كاسرى حرب ونتيجة لذلك يصبح التعامل مع قضية الاسرى حسب المنظومة الجديدة.

وثمن مصطفي شتا جهود الحضور والمشاركين بالندوة بأوراق عملهم واعتبر ان ذلك النوع من النشاطات والبرامج والمتمثل بورشة العمل القانونية يسهم في تعزيز صمود الاسرى ورفع مكانتهم القانونية على طريق تدويل قضيتهم ويسلط الضوء على تجاوزات حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي بحقهم.

ويذكر بأنه وخلال الندوة استعرضت العديد من الاراء والمداخلات القانونية والتي من شأنها إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بمخالفتها للقانون الدولي الإنساني بحق الاسرى على طريق تدويل قضيتهم بأيسر الطرق القانونية المتبعة والمعروفة والتي بالإمكان من خلالها التخفيف عنهم على طريق إطلاق سراحهم من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نهاية الورشة تم الخروج بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل اليها وأوصى المتحدثين والمشاركين بها.