مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في التشريعي تناقش تقريرها
نشر بتاريخ: 01/05/2013 ( آخر تحديث: 01/05/2013 الساعة: 08:14 )
رام الله - معا - ناقشت مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي، يوم الثلاثاء، تقريرها الخاص في الفترة ما بين 2010 وحتى 2012.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في مدينة رام الله، بحضور رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد، ومنسق مجموعة العمل الاقتصادية النائب أحمد ابو هولي، وعدد من رجال الاعمال والشخصيات العامة.
وقال الاحمد: 'إن من أهم الانجازات التي حققت بفضل أعضاء المجلس التشريعي، كان قبول فلسطين في الاتحاد البرلماني الدولي'.
وأوضح أبو هولي أنه رغم تعطل المجلس التشريعي صممنا على أن يكون لنا دور وفقا للمادة 56 من القانون الأساسي.
وأضاف: 'التقينا برئيس الوزراء سلام فياض وناقشنا الازمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة وناقشنا خطة التقشف ولكن الحكومة لم تلتزم بالموعد الدستوري والقانوني، وبالشأن النقدي هناك انسجام بين سلطة النقد ومجموعة العمل وان هناك تقدما ملحوظا في السياسة النقدية، وتمنينا على الحكومة أن تسير معنا جنبا إلى جنب و لكنها ضربت الاتفاق بعرض الحائط'.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في مدينة رام الله، بحضور رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد، ومنسق مجموعة العمل الاقتصادية النائب أحمد ابو هولي، وعدد من رجال الاعمال والشخصيات العامة.
وقال الاحمد: 'إن من أهم الانجازات التي حققت بفضل أعضاء المجلس التشريعي، كان قبول فلسطين في الاتحاد البرلماني الدولي'.
وأوضح أبو هولي أنه رغم تعطل المجلس التشريعي صممنا على أن يكون لنا دور وفقا للمادة 56 من القانون الأساسي.
وأضاف: 'التقينا برئيس الوزراء سلام فياض وناقشنا الازمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة وناقشنا خطة التقشف ولكن الحكومة لم تلتزم بالموعد الدستوري والقانوني، وبالشأن النقدي هناك انسجام بين سلطة النقد ومجموعة العمل وان هناك تقدما ملحوظا في السياسة النقدية، وتمنينا على الحكومة أن تسير معنا جنبا إلى جنب و لكنها ضربت الاتفاق بعرض الحائط'.