في ذكرى عيد العمال- جبهة العمل النقابي تدعو لتوزيع عادل في الثروة

غزة- معا- اعتبرت جبهة العمل النقابي التقدمية أن جملة الخطط والسياسات الاقتصادية المتبعة لدى حكومتي الضفة وغزة ساهمت في تعميق الأزمات واتساع معدلات البطالة والفقر في أوساط المجتمع الفلسطيني.

وشددت الجبهة في بيان لها وصل معا نسخة منه على أن إشكالية البطالة والفقر لا زالت تمثل أولويات القضايا والتي تحتاج إلى سياسات اقتصادية تستند على تعزيز صمود المواطن وتوزيع عادل للثروات والمداخيل تمكن من معالجة ومواجهة سياسة إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وتوفر مقومات واتجاهات النمو الاقتصادي القادر على تطوير الموارد والقدرات واستيعاب القوى العاملة المتزايدة.

وطالبت الجبهة بضرورة إنهاء حالة الانقسام الذي يدفع ثمن استمراره الفقراء والعمال من أبناء الشعب الفلسطيني، لافتة أن هذا الانقسام هو الذي اوجد بيئة مناسبة للمزيد من سياسات الخصخصة التي طالت الخدمات الأساسية للمواطن وفي مقدمتها الكهرباء والماء ,ومعاناة المواطن من بطالة وفقر وقطع كهرباء وغلاء أسعار واستغلال العمال وغياب الرقابة على أصحاب العمل.

وأكدت على أن جملة القوانين التي تتعلق بالعمال تحتاج إلى تصويب ومعالجة ملحة وفي مقدمتها المتعلقة بالفصل التعسفي والحد الأدنى للأجور الذي قلّ عن خط الفقر المدقع، بالإضافة إلى ضرورة وضع قانون الحماية الاجتماعية موضع الفعل والمباشرة بإجراءات إصداره باعتباره مسؤولية الجهات الرسمية والابتعاد عن محاولات تسويقه للقطاع الخاص.

ودعت الجبهة العمال الى مزيد من التنظيم النقابي عبر الانتساب للنقابات وبناءها وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم مشيرة أن وحدة الحركة النقابية الفلسطينية تحتاج الى حوار جاد ومسؤول بهدف التوصل الى برنامج وطني ونقابي موحد والوصول الى صيغ تنظيمية قادرة على استيعاب التنوع الموجود في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية.