مؤسسة الحق: الانسحاب من غزة لا يعني انتهاء الاحتلال

رام الله- معا- طالبت مؤسسة "الحق" الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ومراقبة تقيد اسرائيل بالقانون خلال اسحابها من قطاع غزة وخلال اخلاء بعض مستوطناتها من شمال الضفة الفربية الى جانب تحمل مسؤولياتها حيال الانتهاكات التي ترتكب في الارضي الفلسطينية في هذه الاثناء.

واضافت مؤسسة "الحق" في بيان لها اليوم الاثنين انها لا ترى في خطة فك الارتباط الطريق الأمثل لحل الصراع وان افضل طريق لانهائه يتمثل في احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة .

واكدت مؤسسة الحق ان هذه الخطوة لا تعني انهاء الاحتلال حيث ان دولة الاحتلال الاسرائيلي ستبقى تسيطر على الحدود والاجواء والبحر وهذا يجرد المنطقة التي سيتم الانسحاب منها من السيادة الكاملة, ورأت "الحق" ان اسرائيل اعطت نفسها الحق في العودة للقطاع في أي وقت تشاء.

واعربت "الحق" عن قلقها مما ستتمخض عنه هذه الخطوة التي قد تحول القطاع باكمله الى منطقة مغلقة اشبه بالسجن وان انسحاب قوات الاحتلال من بعض مناطق هذا الاقليم لا يعني باي شكل من الاشكال انتهاء الاحتلال وخصوصا ان النية لا تتوفر للانسحاب من بقية الاقليم والاعتراف بحقوق الفلسطينيين وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.