احتفاء بيوم العمال - الحكومة تعلن 2013 عام الضمان الاجتماعي للعمال

رام الله – معا – أعلن وزير العمل أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، عن إنجاز قانون الضمان الاجتماعي خلال العام الحالي 201، إضافة إلى العمل على تنظيم العمل النقابي، والذي يكفل تنظيم الحركة النقابية بالتعاون مع الشركاء ومأسسة الحوار بما يؤدي الى معالجة قضايا الطبقة العاملة.

وشدد مجدلاني التزام الحكومة بالعمال، بتأمين ضمان صحي مجاني للعمال العاطلين عن العمل ومن تقل اجورهم عن 1500 شيكل، كاشفاً عن أن حوالي 130 ألف عامل وعاملة استفادوا منه.

جاءت تأكيدات وزير العمل هذه خلال المهرجان، الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال لمناسبة يوم العمال العالمي.

وأكد مجدلاني أن وزارة العمل نجحت في إقرار الحد الأدنى للأجور، لضمان حقوق العمال، مطالباً العمال بضرورة تقديم شكاواهم إلى مديريات العمل والنقابات العمالية بحق أصحاب العمل ممن لا ياتزمون بالحد الادنى للاجور لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وشدد د. مجدلاني على أن الوزارة تعمل منذ فترة على تطوير سياسات العمل، والتركيز على التدريب المهني والتقني، وتشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بالشراكة مع فرق عمل فنية من منظمة العمل الدولية، لوضع الرؤية الاستراتيجية للضمان في الاطار القانوني والتشريعي والفني.

من ناحيته، قال عباس زكي في كلمة له نيابة عن الرئيس، إن ما يتعرض له العمال من قبل إسرائيل يمثل جريمة كبرى يجب أن يعاقب الاحتلال عليها، داعياً رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب بإيجاد فرص عمل لعمال فلسطين، للاستغناء عن العمل في إسرائيل.

وشدد زكي على حرص القيادة الفلسطينية على أن تحصل الطبقة العاملة على حقوقها كافة، وأوضح أن تطور المجتمع الفلسطيني ونموه يعتمد بالأساس على العمال ومدى الاهتمام بهم، داعياً إلى إيلاء قانون العمال اهتماماً أكبر وتطبيقه بصورة أكبر، ووضع لوائح تنفيذية لقانون الحد الأدنى للأجور والضمان الصحي والاجتماعي وتطبيقه.

ودعا زكي النقابات واتحاد العمال بضرورة التوحد كون عمال فلسطين أكبر من أي صياغات يمكن التغلب عليها بالارادة والعمل والجهد.

وقال زكي: عمالنا هم المسؤولون عن الانتفاضات، وهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن القضية وهم من صمدوا وتحدوا فكانوا من الشهداء والجرحى والمعاقين، وهم من وضعوا اللبنات الاساسية للنضال.

وعبر زكي عن أمله بالخروج من حالة الانقسام التي الحقت العار بالقضية والنضال، ودعا الفصائل كافة الى التوحد وعدم المراهنة على المتغيرات المحيطة.

بدوره، دعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، إلى الإسراع في دعم الطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات تحد من البطالة وإرتفاع الأسعار إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي الشامل، وحماية العمال في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، والتشديد على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق، وإلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل، مؤكداً على دور الطبقة العاملة الذي لا يزال في طليعة النضال الوطني المناهض للإحتلال وسياساته.

ودعا أبو ليلى إلى الإسراع في اعتماد استراتيجية اقتصادية اجتماعية تعزز صمود المجتمع، لتمكينه من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، وإجراء تغيير جوهري بسياسات السلطة الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بحيث تراعي مصالح الطبقة العاملة الفلسطينية التي تشكل جزء كبيراً من أبناء الشعب.

وطالب أبو ليلى بالإسرع في إخضاع أرباب العمل والمشغلين لإشراف جهاز التفتيش العمالي بشكل فوري دون مماطلة وفرض رقابة على أماكن التشغيل من أجل ضمان تطبيق القانون المتعلق بالحد الأدنى للأجور بهدف الحفاظ على حقوق العاملين من التلاعب.

من جانبه، دعا الامين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد، إلى اعتبار الأول من أيار يوم الكفاح لتحسين ظروف الطبقة العاملة لتحقيقي العيش الكريم والكرامة لهم عبر العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي لم يطبق بالكامل بعد، ما سيسمح باستغلال العمال، لا سيما العاملات.

ودعا سعد إلى انصاف هذه الفئة في ظل الغلاء الفاحش الذي لا يتناسب مع الأجور، وأكد أن هذا يحتاج إلى مزيد من العمل والجهد المشترك، وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي من شأنه أن ينصف العمال ويحميهم.

وكشف سعد عن وجود انتهاكات إسرائيلية لكرامة العمال، ومن وبعض السماسرة الذين يستغلون حاجة العمال لمصدر رزق دون اكثراث لكرامة العامل وحقوقه، مطالباً منظمة العمل الدولية لوقف الاذلال الذي يتعرض له العمال من قبل إسرائيل.