إستمرار حملة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حول قانون التقاعد العام

بيت لحم- معا- نظمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيت لحم لقاءًً مفتوحاً حول حقوق المواطن في بيت لحم لقاءً مفتوحاً حول حقوق المتقاعدين وذلك في مركز السلام في مدينة بيت لحم.

وحضر اللقاء عدداً من المتقاعدين المدنيين والعسكريين إضافة الى ممثلين من مؤسسات محلية ذات العلاقة.

وأكد المحامي وليد الشيخ، مدير الهيئة في بيت لحم على أهمية اللقاءات المفتوحة لتناول هموم المواطن والتعاطي مع حقوقه بشكل مباشر وشفاف، منوهاً الى أن أساس هذا الحق يتمثل بحقه الكامل في تلقي ردود مباشرة حول الشكوى التي يقدمها والإستفسارات والإستشارات القانونية التي تتطلبها متابعة الشكوى.

وبدوره اشار المحامي موسى أبودهيم مدبر وحدة الشكاوي في الهيئة أن الهيئة تلقت حتى الآن ما يقارب الخمسين شكوى من قبل المتقاعدين العسكريين إضافة الى ما يقارب 300 شكوى من المتقاعدين المدنيين وموظفي الوزارات.

واشار الى أن هذا يشير بحد ذاته الى ضرورة العمل وفق حملة موجهة تدفع بإتجاه تجميد قانون التقاعد العام الى حين توفير الجاهزية اللازمة له حتى تصبح إمكانية التنفيذ بكافة بنوده واجبة لا سيما وأننا نتحدث عن رأس مال ضخم ليكون بإستطاعته تغطية الإلتزامات التي يفرضها القانون.

وأكد المحامي أبودهيم أن هذا اللقاء يأتي بعد عدة أنشطة بادرت الهيئة في الدعوة إليها وتنفيذها في إطار الحملة لما يضمن مصلحة الموظف وضمان حقوقه كاملة غير منقوصة الأمر الذي يتقاطع مع عمل الهيئة وأهدافها في حماية وصيانة حقوق المواطن.

من جانبه قدم ميخائيل سعد رئيس جمعية المتقاعدين في بيت لحم عرضاً موجزاً عن الإشكاليات التي تواجه قطاع المتقاعدين والدور الذي تلعبه الجمعية من أجل الوصول الى حلول كافية لهذه الإشكاليات.

وأشار إلى أن صوت المتقاعدين بدا غير كاف للمسؤولين لإحداث تغيير حقيقي وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد في حده الأدنى، منوهاً الى أن تأسيس الجمعية في بيت لحم يشير الى محاولة جادة لتنظيم هذا الصوت مما أدى إلى تأسيس الجمعيات في مختلف محافظات الوطن لتشكيل ضغط حقيقي لتغيير فعلي وجذري.

وطالب سعد كافة الجهات المسؤولة إيلاء الإهتمام الكافي سيما وأننا نتحدث عن فئة ضحت وقدمت عمرها وتستحق الآن التمتع بحياة كريمة بدلاً من الركض وراء هذا المسؤول أو ذاك.

من جانبه أكد المحامي ماجد الحلو، مدير عام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على أهمية هذه اللقاءات التي تتيح للطرفين إمكانية الحوار والمتابعة مشدداً على إلتزامه الكامل كهيئة تأمين ومعاشات بكافة المسؤوليات الملقاة على عاتقه، منوهاً إلى أنه يخص المتقاعدين العسكريين هو دور تطوعي تقوم به الهيئة بإعتباره ليس جزءاً من مهامها إلا أن ذلك لا ينفي أي مسؤولية بالمتابعة في إطار التنفيذ فقط حيث آلهية ليست لها علاقة بإقرار ما يستحق الفرد من إلتزامات مالية وإنما تصل إليه الملفات للتنفيذ.

وأكد من جانب آخر الى أن المتقاعدين من حقهم على الجميع دون إستثناء تأمين الحياة الكريمة لهم في هذا العمر بدلاً من تحمل مسؤوليات لا تفي بعمرهم ولا بإمكانياتهم، مشدداً على ضرورة تكافل الجهود لحل الإشكاليات ذات العلاقة.

وأشاد الحلو بدور الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لتوليها الكثير من القضايا التي تمس حقوق المواطن وبإعتبارها الجهة الموضوعية والكفيلة بالدفع إتجاه تحقيق ظروف أفضل، منوهاً الى أن الحملة التي بادرت اليها الهيئة من خلال الورشة الأولى التي عقدت في رام الله مؤخراً هي البداية للتفكير والعمل سوياً لتحقيق الأفضل.

وقال "إن القانون إحتوى على قضايا جديدة كالتقاعد المبكرة وإحتوائه على ترتيبات جديدة متعلقة بالعاملين في منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى أن القانون نص على تحمل خزينة السلطة تقاعد أساسي".

وتطرق الحلو الى الجوانب السلبية الواردة في القانون من وجهة نظره كالتضارب في نص المساهمة في نظام المساهمات المحددة 3% حيث وردت كنسبة إختيارية في تعاريف القانون ووردت في النص كنسبة ملزمة، وأضاف الحلو لوحظ أن القانون الأساسي يساوي بين منتفعي القوانين السابقة علماً بأن المساهمات تختلف تماماً إذ تبلغ 22% في قانون التأمين والمعاشات المدني وقوى الأمن 2% في القانون المدني الأردني.

وتطرق الحلو إلى أهم الحقوق التي تم تعديلها أو إلغائها للأشخاص الذين يخضعون لقانون التقاعد العام الخاصة بالعلاوات وتسوية المعاش التقاعدي وحرمان المنتسب من مصاريف الجنازة ومنحه الثلاثة شهور، وحرمان التأمين بسبب العجز العادي وتقليل نسبة المساهمة في الصندوق إضافة الى أن رواتب التقاعد وفقاص لقانون التقاعد العام إنخفضت بنسبة تزيد عن 50% عن الرواتب فيما لو طبقت القوانين التي كان يعمل بها سابقاً.