اجتماع للمجلس الوطني للطفل

رام الله -معا - قرر المشاركون برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري بتشكيل لجنة تتكون من المستشارين القانونيين في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسيف والعمل والثقافة والتربية والتعليم وDCI وsave the childern لتحديد مهام وتشكيلة المجلس، ووضع نظام وورقة سياسية تشريعية وذلك لرفع مذكرة تفسيرية لمجلس الوزراء.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الوطني للطفل الذي عقد اليوم الخميس في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور اليونيسيف ، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والأوقاف، العمل، والاعلام، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والثقافة، ووزارة التخطيط، وsave the childern ، وDCI

قالت المصري أن هذا الاجتماع التشاوري يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة الشؤون الاجتماعية بأهمية إنشاء وتفعيل دور المجلس الوطني للطفل وأن يلعب دوراً رئيسياً في رسم السياسات والتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني في تنفيذ قانون الطفل طبقاً للتوجهات والتوصيات الدولية التي تحث دائماً على إنشاء تلك الأجسام.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الشؤون حريصة على الشراكة الحقيقية مع جميع الشركاء، للوصول إلى اتفاق بشأن السياسات التشريعية العامة التي ستنظم عمل المجلس الوطني للطفولة، واعتبرت أن تشكيل مجلس الوطني للطفل استحقاق لابد منه وهو بوصلة لضمان حقوق الطفل، ولضمان الرقابة على تنفيذ قانون الطفل.

بدوره عرض المستشار والخبير القانوني بلال البرغوثي المحاور التي تتعلق بشأن السياسات التشريعية التي ستنظم عمل المجلس الوطني للطفولة وهي الشكل القانوني للمجلس ومدى استقلاله وطبيعة علاقته بالجهات ذات الاختصاص .وتشكيلة المجلس (ممن ستتكون عضويته من مؤسسات رسمية كوزارات الشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعمل، والصحة، والإعلام والثقافة، والمجلس الأعلى للشباب ، والعدل ، والتخطيط، والأوقاف والقضاء والنيابة العامة والشرطة)، ومؤسسات غيررسمية كالحركة العالمية للدفاع عن الطفل، اليونيسيف، الهيئة المستقلة، ومؤسسة إنقاذ الطفل. كما تطرق إلى مدى إعمال مفهوم الشراكة ما بين القطاعات المختلفة في ادارته.

وتحدث البرغوثي عن هيكلية المجلس ( الرئاسة وكيفية اختيارها، والكرتاريا ومن هي الجهة الرسمية الإدارية التي ستفوم بهذا الدور وهل ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية بمثابة السكرتاريا له أم ستكون السكرتاريا في مجلس الوزراء).

وفي نهاية عرضها وضح بلال البرغوثي اختصاصات ومهام المجلس ومدى انسجامها مع البعد السياساتي للمجلس، وإعداد خطة زمنية لإعداد النظام الداخلي له .