فعاليات نابلس: نعم للحماية الدولية وتفعيل التضامن للجم المستوطنين

نابلس -معا - طالبت مؤسسات وأطر وفعاليات شعبية ومهنية ومجتمعية في محافظة نابلس بتفعيل التضامن الشعبي وإسناد المواقع التي تم بحقها الاعتداء من قبل قطعان المستوطنين خلال الأيام الماضية.

وأكدت في بيان لها اليوم على ضرورة المسارعة في طلب الحماية الدولية ضد اعتداءات المستوطنين؛ مشددة على ضرورة أن تقف كافة الجهات أمام مسؤولياتها لحماية الناس.

وأشادت بالوقفة البطولية لأهلنا في المواقع التي تعرضت للاعتداء، والتي كان لها الأثر الكبير في منع المستوطنين من إلحاق مزيدا من الأذى للناس والممتلكات، الأمر الذي يستدعي التفكير بشكل استراتيجي لتطوير آليات للتصدي لاعتداءات محتملة للمستوطنين.

وقالت الفعاليات: أنه وفي أعقاب الحادث الذي حصل على مفرق زعترة والذي أدى إلى مقتل احد المستوطنين من مستوطنة يتسهار اندلعت موجة عارمة من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين القاطنين في البلدات المحيطة بمفرق زعترة، وواكب ذلك عمليات ترويع للحافلات التي يعج بها المكان والتعرض لها ومحاولة إحراق عدد منها.

وشددت على أن الهجمة جاءت استمرارا لسلوك المستوطنين في كافة مواقع الضفة الغربية بالهمجية وأعادت للذاكرة كيف يكون عليه سلوك قطعان الرعاع والقتلة والمجرمين.

وأكدت أن ما جرى ويجري لغاية اللحظة من اعتداء وانتهاك صارخ لكل القواعد الإنسانية، يؤكد أن الوجود الاستيطاني برمته غير شرعي ويجب عدم القبول به في أي حال من الأحوال وفي أي صيغة من الصيغ ، ويضع مرة أخرى موضوع حماية المدنيين على رأس جدول الأعمال الوطني .

وشددت الفعاليات على أن الناس بحاجة لمن يحميها وغني عن القول أن حماية السكان في المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال هي مسؤولية سلطة الاحتلال بعينها بالإضافة لمسؤوليات الجهات التي تتطلع بالولاية القانونية على هذه المناطق، وفي حالة عدم قدرة هذه الجهات الاطلاع بهذه المسؤولية ، الأمر الذي يبدو وكذلك ، فإن الجهات المعنية مطالبة بإلقاء عبء هذه المسؤولية على الجهات الدولية التي من واجبها التدخل لحماية السكان.

وأردفت: إن ما يجري خطير ويمس بشكل مباشر بالأمن الإنساني للمواطنين الأمر الذي يستدعي أن تقوم الجهات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية باستخدام مكانة الدولة غير العضو التي حظيت بها فلسطين في الآونة الأخيرة والطلب من مجلس الأمن والجهات الدولية الأخرى وخاصة محكمة الجنايات الدولية بأن تقف أمام مسؤولياتها بحماية السكان من همجية قطعان المستوطنين.

وأشارت الفعاليات إلى أن ما يشجع المعتدين على الإمعان في اعتداءاتهم والضرب بعرض الحائط لكل المعايير وعدم الالتفات لأي اعتبار هو حقيقة الوضع الفلسطيني الداخلي وحالة الانقسام التي تمر بها الحركة الوطنية الفلسطينية ، والذي نتج عنه تشجيع الطامعين والمعتدين على المضي قدما في انتهاكهم لكل ما هو عزيز على شعبنا الأمر الذي يتطلب فورا إنهاء هذا الملف والمضي قدما في مسار المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة للحركة الوطنية الفلسطينية.

إن ما يجري يتطلب أيضا من المؤسسات والفعاليات أن توحد جهودها من أجل أن يتم إسناد المواقع التي جرى عليها الاعتداء والانتهاك وإعلان النفير العام من أجل مواجهة المستوطنين واعتداءاتهم في كافة المناطق.