خطة ليبرمان لحماية الحكومة الحالية- 65 عضو كنيست لتقديم حجب الثقة
نشر بتاريخ: 02/05/2013 ( آخر تحديث: 03/05/2013 الساعة: 09:10 )
بيت لحم - معا - يعرض حزب "يسرائيل بيتنا" الأسبوع القادم على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون لتغيير طريقة الحكم في إسرائيل تحت عنوان "تعزيز السلطة ورفع نسبة الحسم" بهدف حماية الحكومة والحد من إمكانية تقديم اقتراحات بحجب الثقة عنها.
ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية الصادرة اليوم الخميس، فقد استنبط ليبرمان وحزبه غالبية تفاصيل مشروع القانون الجديد من بنود الاتفاقيات الائتلافية ويتضمن القانون على سبيل المثال بندا يتعلق برفع نسبة الحسم من 2% إلى 4% وتحديد سقف أعلى لعدد وزراء الحكومة بحيث لا يتجاوز 19 وزيرا بمن فيهم رئيس الحكومة وعدد أقصى من نواب الوزراء لا يتجاوز 4 نواب.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بندا يحدد طريقة تقديم اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة بحيث لا يمكن لاقل من 65 عضو كنيست ان يقدموا اقتراحا بحجب الثقة على أن يتقدم أصحاب اقتراح عدم الثقة بشخصية بديلة لرئيس الوزراء وبهذا يمنع ليبرمان "كرنفال اقتراحات" حجب الثقة التي تعيشها الكنيست كل يوم اثنين.
ويتعارض البند الخاص باقتراحات حجب الثقة مع الاتفاقيات الائتلافية التي جاء فيها بان إسقاط الحكومة يتم من خلال ائتلاف وموافقة 65 عضو كنيست.
ويحرم احد بنود مشروع القانون الأحزاب والقوائم التي لم تجتاز نسبة الحسم من الاستفادة من أموال تمويل الأحزاب ما يعني خوف مرشحين جدد من خوض الانتخابات خشية تحمل النفقات المالية المرتفعة، كما ويتضمن اقتراح ليبرمان بندا يلغي حق الاشتقاق الممنوح لأي 7 أعضاء كنيست يرغبون بالانشقاق عن حزبهم او حركتهم وتشكيل كتلة جديدة مستقلة ويمنح هذا الحق لثلث أعضاء الحزب وما فوق.
وقال رئيس لجنة التشريع والقضاء عضو الكنيست "دافيد روتام" الذي سيقدم مشروع القانون نيابة حزب ليبرمان :" مشروع القانون تنفيذا لتعهداتنا التي قطعناها لناخبينا والقاضية بتعزيز وتقوية نظام الحكم والكنيست إذ لا يعقل أن يبقى رئيس الوزراء والحكومة تحت رحمة الابتزاز البرلماني لذلك يتوجب على كل من يضع مصلحة الدولة نصب عينيه أن يدعم هذا القانون ".
وأثار اقتراح القانون الجديد انتقادات حادة في صفوف المعارضة حيث قالت زعيمة حزب العمل "شلي يحموفيتش" بينما لا زال ليبرمان جالسا على مقعد المتهمين وممنوعا حتى من إشغال منصب وزير في الحكومة يخطط لإقرار قانون ديكتاتوري يناسب شكل ومضمون حزبه لكنه لا يناسب بأي حال دولة ديمقراطية.
وبدورها قالت زعيمة حرة ميرتس المعارضة عضو الكنيست زهافا غلؤون "يقترح علينا ليبرمان نظام حكم ديكتاتوري يشبه حكم الرئيس الروسي بوتين".
ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية الصادرة اليوم الخميس، فقد استنبط ليبرمان وحزبه غالبية تفاصيل مشروع القانون الجديد من بنود الاتفاقيات الائتلافية ويتضمن القانون على سبيل المثال بندا يتعلق برفع نسبة الحسم من 2% إلى 4% وتحديد سقف أعلى لعدد وزراء الحكومة بحيث لا يتجاوز 19 وزيرا بمن فيهم رئيس الحكومة وعدد أقصى من نواب الوزراء لا يتجاوز 4 نواب.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بندا يحدد طريقة تقديم اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة بحيث لا يمكن لاقل من 65 عضو كنيست ان يقدموا اقتراحا بحجب الثقة على أن يتقدم أصحاب اقتراح عدم الثقة بشخصية بديلة لرئيس الوزراء وبهذا يمنع ليبرمان "كرنفال اقتراحات" حجب الثقة التي تعيشها الكنيست كل يوم اثنين.
ويتعارض البند الخاص باقتراحات حجب الثقة مع الاتفاقيات الائتلافية التي جاء فيها بان إسقاط الحكومة يتم من خلال ائتلاف وموافقة 65 عضو كنيست.
ويحرم احد بنود مشروع القانون الأحزاب والقوائم التي لم تجتاز نسبة الحسم من الاستفادة من أموال تمويل الأحزاب ما يعني خوف مرشحين جدد من خوض الانتخابات خشية تحمل النفقات المالية المرتفعة، كما ويتضمن اقتراح ليبرمان بندا يلغي حق الاشتقاق الممنوح لأي 7 أعضاء كنيست يرغبون بالانشقاق عن حزبهم او حركتهم وتشكيل كتلة جديدة مستقلة ويمنح هذا الحق لثلث أعضاء الحزب وما فوق.
وقال رئيس لجنة التشريع والقضاء عضو الكنيست "دافيد روتام" الذي سيقدم مشروع القانون نيابة حزب ليبرمان :" مشروع القانون تنفيذا لتعهداتنا التي قطعناها لناخبينا والقاضية بتعزيز وتقوية نظام الحكم والكنيست إذ لا يعقل أن يبقى رئيس الوزراء والحكومة تحت رحمة الابتزاز البرلماني لذلك يتوجب على كل من يضع مصلحة الدولة نصب عينيه أن يدعم هذا القانون ".
وأثار اقتراح القانون الجديد انتقادات حادة في صفوف المعارضة حيث قالت زعيمة حزب العمل "شلي يحموفيتش" بينما لا زال ليبرمان جالسا على مقعد المتهمين وممنوعا حتى من إشغال منصب وزير في الحكومة يخطط لإقرار قانون ديكتاتوري يناسب شكل ومضمون حزبه لكنه لا يناسب بأي حال دولة ديمقراطية.
وبدورها قالت زعيمة حرة ميرتس المعارضة عضو الكنيست زهافا غلؤون "يقترح علينا ليبرمان نظام حكم ديكتاتوري يشبه حكم الرئيس الروسي بوتين".