د.صيدم: حرية الصحافة الفلسطينية ليست مستوردة ولا مسيّرة من أحد

رام الله - معا - قال مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم، اليوم الخميس، ان حرية الصحافة الفلسطينية ليست مستوردة أو مسيّرة من أحد، بل في معظمها هي حرية مسؤولة ومعطاءة، فقدمت نموذجاً للصحافة المسؤولة، حتى وإن كره البعض منا انتقاداتكم.

وأكد د.صيدم في كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس: تحية لحرية الصحافة السكر زيادة، لا سيما الحرية الواضحة على شبكات الاعلام المجتمعي وصدر الصفحات وشاشات التلفزة والاذاعات.

جاء حديث د.صيدم هذه، في الاحتفال الذي أقيم اليوم، في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة رام الله، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي نظمته شبكة معا الإخبارية، وتلفزيون وطن ومؤسسة فلسطينيات بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وبرعاية اليونسكو.

وقال د.صيدم " الإعلاميون سمحوا للجميع بمشاركتهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذين كان منهم الشهداء والأسرى والجرحى، لأنهم لم يقبلوا سوى الحقيقة وعرض والرأي، والرأي الآخر ولم يقبلوا الانبطاح والهوان".

ونقل صيدم تحيات الرئيس للصحفيين الذين حافظوا على تماسكهم ووحدتهم في زمن انقسم فيه الساسة، وتناكف الناس وبقوا هم في قلب الحدث، قائلا أن أقلام الصحفيين وكاميراتهم هي التي كانت سبباً في بقاء فلسطين.
|216467|
وشدد د.صيدم على ضرورة إحداث تغيير حقيقي، لا سيما في ملف الانقسام بين بعض الشباب الفلسطيني، والتي جعلت العديد منهم يسخر الإعلام الإلكتروني للهجوم على بعضهم البعض، وهو ما يريده الاحتلال الذي يسعى إلى أن يغتال أبناء شعب فلسطين بعضهم على منهجية فرق تسد.

وكشف د.صيدم حدوث نمو سجلته فلسطين بانضمامها لصفحات التواصل الاجتماعي وعالم التكنولوجيا، وأكد أن الصحفيين وقفوا لمناقشة وسيلة التفاعل الجديدة، وإبراز الصحفي الإلكتروني، وكانوا السبّاقين في نقل الأحداث ما زاد مهمة عملهم، مؤكداً أن الصحفيين هم المنظم الرئيس لأداء السياسيين وعامة الناس على اختلاف فئاتهم.

ودعا د.صيدم إلى ضرورة التفاخر بالحرية في فلسطين، وامتلاك الجرأة للاعتراف بالهفوات، والتعلم من الدروس وأخذ العبر منها، لتمييز الحد الفاصل بين الحقيقة والفضيحة، ووضع ضوابط للعمل الأخلاقي بعيداً عن البطش التكميمي.

وشدد د.صيدم إلى السعي الدائم لتطوير الأداء في مختلف الجوانب والإمكانيات، والعمل على تطوير القوانين الناظمة للإعلام خاصة الإلكتروني وقانون الإنترنت، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المطبوعات المتطور، وقانون عصري للاتصالات.

|216468|
بدوره، أكد رئيس الوزراء المستقيل د.سلام فياض التزام الحكومة بالنهوض بواقع حرية الصحافة، وأوضح أن ما أنجز من تشريعات وقوانين ناظمة، وما هو على وشك الإنجاز، مؤشر واضح على الالتزام التام بحرية العمل الصحفي، وأكد أن محاولة تقنين الحريات في فلسطين سيكتب له الفشل.

ودعا د.فياض إلى ضرورة تكوين حس عام وشعور مجتمعي بما هو مقبول أو غير مقبول، بعيدا عن التشريع، الأمر الذي يتطلب جهدا من البحث والنقاش وإفساح المجال أمام التعبير بكل اتجاه، ليصبح لدى الجميع معرفة كيف يتحدث، وأين تبدأ حريته وأين تنتهي، ويتصرف الصحفي بناء على هذا الأمر.

وأشار د.فياض إلى أن الصحفي الفلسطيني معرّض للمساءلة، مثلما أن من حقه أن يسائل، مشدداً على أهمية حرية التعبير وصونها وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، على اعتبار أن هذه المسألة مكون أساسي من المنظومة القيمية التي ستقوم على أساسها دولة فلسطين كاملة السيادة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الإعلام د.محمود خليفة، حصول انتكاسات العام الماضي في مجال الإعلام، ألا أن هناك العديد من الانجازات التي تحققت على صعيد الحريات رغم القيود والحواجز، ودعا إلى ضرورة المضي قدماً في دعم القوانين وخلق البيئة المناسبة لحماية الحريات وتحقيق شروط السلامة للعاملين في الإعلام.

وقال د.خليفة: نؤكد على أننا ماضون في تدعيم القوانين والممارسات، وخلق البيئة المناسبة التي تؤدي دوراً مهماً في حماية الحريات، والعمل على تحقيق شروط السلامة للعاملين في مجال الصحافة والاعلام.

وشدد د.خليفة على أن وزارة العمل ستعمل إلى جانب الصحفيين في فضح الممارسات والتجاوزات اللاأخلاقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي والمنظمات التي تدعي حماية الحقوق.

وأكد مدير مكتب اليونسكو في رام الله، إيريكل إلياس، أن المخاطر التي يتعرض لها الصحفي تتمثل في الاعتداء على استقلاليتهم، ودعا حكومات العالم إلى احترام الصحفيين ومهنتهم.

وأوضح إلياس أن احتفال هذا العام يأتي ضمن خطة عمل الأمم المتحدة التي تركز على أمان الصحفيين وحصانتهم، وهو جزء من خطة اليونسكو لتطوير الإعلام في فلسطين وزيادة توعيتهم بهذا الخصوص.

بدوره، أكد نقيب الصحفيين، عبد الناصر النجار أن احتفال الصحفيين تحت شعار حرية الكلمة والحركة، يأتي من منطلق محاصرتهم من قوات الاحتلال ومنعهم من التنقل داخل فلسطين والسفر خارجها، ودعا المؤسسات الإعلامية والحقوقية والقانونية والنقابية إلى تفعيل هذا الملف وفضح سياسات الاحتلال تجاه الصحفيين.

وأشار النجار إلى أن الحريات الإعلامية ورغم تحسنها داخل فلسطين، إلا أنها لا تزال أقل مما يرغب الصحفيون، خاصة أن الانقسام تسبب في كتم الحريات، وبين أن عدداً من المؤسسات الإعلامية نهبت، ولوحق الكثير من الصحفيين.

وأكد النجار أن النقابة ستبدأ العمل رسمياً بمشروع الزمالة كما باقي النقابات المهنية، ودعا الصحفيين إلى الاشتراك في هذا البرنامج، كونه سيوفر للزملاء الشهداء والأسرى دعماً يليق بأسرهم.

ولفت النجار إلى أن النقابة اتفقت مع ديوان الموظفين على علاوة المخاطرة، وطبيعة المهنة للصحفيين العاملين في المؤسسات الحكومية من خلال القانون الذي أنجزه الديوان.

وشدد النجار على أن الإعلام يحتاج إلى سرعة في إقرار قانون المرئي والمسموع، وحق الحصول على المعلومات حتى لا تبقى هذه المعلومات رهينة بالمؤسسات.

من ناحيته، استعرض مدير عام مركز مدى، موسى الريماوي، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وكشف أن العام 2013 يشهد تصعيداً في هذه الانتهاكات، دون محاسبة وضغط من المجتمع الدولي.

وأشار الريماوي إلى أن مركز مدى لا يزال قلقاً من استمرار الرقابة الداخلية على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وملاحقة الصحفيين على تعليقاتهم.

وأكد الريماوي أن القوانين التي تنظم الإعلام في فلسطين غير ملائمة لعمل الصحفيين وتحد من تطورهم وإبداعهم، ودعا لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات والمرئي والمسموع.

وخلال الاحتفال، طلب نقيب الصحفيين وقف عرض فيلم من إنتاج تلفزيون وطن، بحجة عدم وجود وقت، وهو ما أثار تلفزيون وطن وبعض المؤسسات الإعلامية، فانسحب عدد كبير من الصحفيين من الاحتفال احتجاجاً على ما أسموه قمع حرية الصحافة في يوم حرية الصحافة.

وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت النقابة معرضاً للصور لعدد من المصورين الصحفيين، وبعض المؤسسات الاعلامية، ومن ضمنه معرض صور لوكالة معا الإخبارية، يتحدث عن الحياة الفلسطينية، بالأبيض والأسود.