وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الائتلاف الفلسطيني العالمي يعقد لقائه السنوي الثاني عشر في القاهرة

نشر بتاريخ: 02/05/2013 ( آخر تحديث: 02/05/2013 الساعة: 23:24 )
نابلس - معا - عقد الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة لقاءه السنوي الثاني عشر في القاهرة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من نيسان 2013 بحضور أعضاء الائتلاف من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وأوروبا.

وكان من الأسباب الأساسية لعقد الاجتماع في القاهرة إعادة التواصل بين أعضاء الائتلاف خارج فلسطين المحتلة ولجان حق العودة في قطاع غزة وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في فلسطين المحتلة، لما لهذه الجمعية من دور حيوي في النضال لتكريس حق العودة على الصعيد الميداني في مواجهة مشاريع الاحتلال لتكريس الاستيلاء على أراضيهم وقراهم التي هجروا منها.

وتناول المشاركون تداعيات استمرار الانقسام الفلسطيني على قضية اللاجئين وعلى المشروع الوطني بشكل عام، وحمّل أعضاء الائتلاف القيادة الفلسطينية بمختلف أطرافها مسؤولية النتائج السلبية الناجمة عن هذه الحالة وعدم معالجتها على أسس وطنية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة.

وعلى صعيد جدول الأعمال تم مناقشة الوضع السياسي والإنساني لقضايا اللاجئين، وتقليص خدمات الأنروا، ووضع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وبنية الائتلاف وهويته؛ حيث اتفق المجتمعون على عددا من البنود اهمها، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث ناقش المشاركون تداعيات الأزمة السورية على أهلنا في سوريا وعدم قيام القيادة الفلسطينية بالدور المطلوب منها بحمايتهم ودعوتها لاتخاذ موقف موحد نابع من كون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ليسوا طرفا في الصراع السائد فيها والتأكيد على ضرورة تجنيب المخيمات ما تتعرض له من تدمير وإبقائها مكانا آمنا لسكانها والنازحين إليها لما تمثله من عنوان أساسي في إبقاء قضيتنا كالاجئين حاضرة كمرحلة مؤقتة لحين العودة، والعمل الجاد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة على الصعيدين الإنساني والسياسي والعمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى مخيماتهم بعيدا عن مختلف أشكال النزاع القائم في سوريا.

كما ناقش اهمية "الأنروا" ودورها فيما يتعلق بقضية اللاجئين، حيث أبدى المجتمعون تخوفهم ورفضهم لسياسة تقليص خدمات الأنروا التي تمس بشكل مباشر أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخارجها، ما يشير إلى أن هناك ثمة اتجاهات من قبل الدول الممولة لتقليص دور هذه المؤسسة الدولية في دعم اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم، وان عدم متابعة الأنروا تقديم خدماتها الأساسية للاجئين لا ينسجم مع الدور المنوط بها في خدمتهم لحين تحقيق حل دائم لمصلحتهم والمتمثل في تطبيق حق العودة حسب القرار 194، كما هو وارد في قرار إنشاء الأنروا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على هذه الهيئة واستمرار عملها بشكل يتوافق مع حاجات اللاجئين ومتطلباتهم الضرورية لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها.

وشدد المجتمعون على اهمية وضع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حيث وجهوا تحية إكبار وإجلال للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يسطرون بطولات بصمودهم وتحركاتهم المختلفة في مواجهة الاحتلال، كما وجهوا تحية لجماهير الشعب الفلسطيني الصامد في كافة مناطق اللجوء والشتات، مؤكدين على أن تطبيق حق العودة سيكون إحدى ركائز إعادة الوحدة الكيانية للشعب الفلسطيني على أرضه وفوق ترابه الوطني.

واشار المجتمعون الى اهمية بنية الائتلاف وهويتهن حيث تناول المجتمعون موضوع التراجع البنيوي للائتلاف وغياب التفاعل الجاد بين أعضائه وضعف آليات التواصل والمتابعة لتفعيل دوره، وتم الاتفاق على آليات لمعالجة هذا الخلل على صعيد البنية الذاتية للائتلاف والموافقة على إطار العمل المتعلق بتطوير التفاعل والتواصل بين أعضائه، وتم التأكيد على هوية الائتلاف بصفته هيئة مستقلة هدفها حماية حق العودة، العمل الجاد من قبل أعضاء الائتلاف على القيام بدورهم الفاعل والتواصل الدائم لوضع خطط مشتركة تتعلق بالدفاع عن حق العودة، وتأكيد الدور الهام لهيئة تنسيق الائتلاف في متابعة كل ما هو مطلوب من الائتلاف على صعيد قضايا اللاجئين، والتعاون فيما بين هيئات الائتلاف، إذ تم التأكيد على ضرورة اجتماع هيئة تنسيق الائتلاف بشكل دوري لا يقل عن ثلاث مرات في السنة، واجتماع الأعضاء في الإقليم الواحدة بشكل دوري شهريا، وتكريس مبدأ الشراكة والتعاون في الأنشطة التي يقوم بها أعضاء الائتلاف فيما يتعلق بحق العودة وذلك لتكريس صبغة التعاون المشترك تحت يافطة الائتلاف، وضرورة سعي أعضاء الائتلاف للانفتاح على هيئات جديدة كل في إقليمه للتواصل مع الأطراف الناشطة في مجال وميدان حق العودة، وإيجاد صيغ عمل مشتركة في كل إقليم.

وفي الختام، أكد المجتمعون على مبادئ وأسس حق العودة التي أقرت في مؤتمر الائتلاف الأول المتمثلة في أن العودة حق مقدس لا تراجع عنه ولا يقبل التفريط أو التنازل باعتباره حقا فرديا وجماعيا ومبدءاً وطنيا لا لبس فيه، ويتمثل في العودة إلى الديار الأصلية التي هجروا منها.