العليا الإسرائيلية تأمر احترازيا بوقف العمل بالجدار قرب بتير
نشر بتاريخ: 02/05/2013 ( آخر تحديث: 03/05/2013 الساعة: 09:08 )
بيت لحم- معا - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية امراً احترازيا يمنع بموجبه سلطات الاحتلال مواصلة العمل ببناء جدار الضم والتوسع قرب قرية بتير جنوب غرب بيت لحم.
وأضاف موقع "هأرتس" العبري الذي أورد النبأ اليوم الخميس، أن الأمر الاحترازي الذي صدر يوم أمس يعني واقعا بان أعمال البناء في هذه المنطقة ستتوقف حتى صدور قرار آخر يتعلق بالأمر.
|216483|وصدر الأمر الاحترازي في نهاية بحث المحكمة للالتماس الذي قدمته منظمة "أصدقاء الكرة الأرضية" وعددا من سكان قريبة بتير، وانضمت اليهم لاحقا سلطة حماية البيئة والحدائق الاسرائيلية التي انضمت للالتماس للاضرار التي يلحقها الجدار بمنظر "المساطب" الطبيعة النادرة الموجودة في المنطقة ونظام الري الخاص والتاريخي القائم في المكان هذه المساطب المتوقع اعلالنها موقعا اثريا عالميا من قبل منظمة اليونيسكو.
واوضحت مؤسسة اصدقاء الارض في بيان وصل معا ان هذا القرار جاء ردا على التماس رفعته مؤسسة اصدقاء الارض الشرق اوسط / مركز التطوير المائي والبيئي في بيت لحم بالتعاون مع مجلس قروي بتير للمحكمة العليا للمطالبة بعدم بناء الجدار الفاصل في بلدتهم، لانه سيلحق اضرارا بنظام الزراعة القديم والابار التي بنيت منذ العهد الروماني.
وفي قرارها المؤقت، طالبت المحكمة "وزارة الامن" الاسرائيلية التي تنوي بناء الجدار بالرد خلال اسبوعين على الالتماس.
واكدت المنظمة ان اسرائيل تتذرع بحجج "امنية" لبناء الجدار، بينما يرى الفلسطينيون انها انما تريد الاستيلاء على اراضيهم.
وتقع بلدة بتير جنوب غرب مدينة بيت لحم ويسكنها نحو 5 الاف فلسطيني، ويخضع نحو 70% من اراضي البلدة للسيطرة الاسرائيلية بالكامل، وتمنع اسرائيل السكان من البناء اوالتوسع. ويتبع جزء من البلدة اداريا للسلطة الفلسطينية.
وكانت مؤسسات اسرائيلية ومنظمات عدة احتجت على بناء الجدار فيها لانها ستدمر الطبيعة وتلحق الاذى بها.
وباشرت اسرائيل ببناء الجدار الفاصل الذي يقضم اجزاء من الضفة الغربية عام 2002 اثر سلسلة من العمليات الانتحارية التي استهدفت اسرائيل.
وتم حتى الان انجاز نحو 400 كلم من اصل 700 كلم هو الطول المفترض لهذا الجدار الفاصل الذي يتألف بحسب الامكنة من جدار من الاسمنت او من اسلاك شائكة او حفر مجهزة باحدث المعدات الالكترونية لرصد اي اختراق.
واعتبرت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطالبت بتفكيكه.
|216484||216485|
وأضاف موقع "هأرتس" العبري الذي أورد النبأ اليوم الخميس، أن الأمر الاحترازي الذي صدر يوم أمس يعني واقعا بان أعمال البناء في هذه المنطقة ستتوقف حتى صدور قرار آخر يتعلق بالأمر.
|216483|وصدر الأمر الاحترازي في نهاية بحث المحكمة للالتماس الذي قدمته منظمة "أصدقاء الكرة الأرضية" وعددا من سكان قريبة بتير، وانضمت اليهم لاحقا سلطة حماية البيئة والحدائق الاسرائيلية التي انضمت للالتماس للاضرار التي يلحقها الجدار بمنظر "المساطب" الطبيعة النادرة الموجودة في المنطقة ونظام الري الخاص والتاريخي القائم في المكان هذه المساطب المتوقع اعلالنها موقعا اثريا عالميا من قبل منظمة اليونيسكو.
واوضحت مؤسسة اصدقاء الارض في بيان وصل معا ان هذا القرار جاء ردا على التماس رفعته مؤسسة اصدقاء الارض الشرق اوسط / مركز التطوير المائي والبيئي في بيت لحم بالتعاون مع مجلس قروي بتير للمحكمة العليا للمطالبة بعدم بناء الجدار الفاصل في بلدتهم، لانه سيلحق اضرارا بنظام الزراعة القديم والابار التي بنيت منذ العهد الروماني.
وفي قرارها المؤقت، طالبت المحكمة "وزارة الامن" الاسرائيلية التي تنوي بناء الجدار بالرد خلال اسبوعين على الالتماس.
واكدت المنظمة ان اسرائيل تتذرع بحجج "امنية" لبناء الجدار، بينما يرى الفلسطينيون انها انما تريد الاستيلاء على اراضيهم.
وتقع بلدة بتير جنوب غرب مدينة بيت لحم ويسكنها نحو 5 الاف فلسطيني، ويخضع نحو 70% من اراضي البلدة للسيطرة الاسرائيلية بالكامل، وتمنع اسرائيل السكان من البناء اوالتوسع. ويتبع جزء من البلدة اداريا للسلطة الفلسطينية.
وكانت مؤسسات اسرائيلية ومنظمات عدة احتجت على بناء الجدار فيها لانها ستدمر الطبيعة وتلحق الاذى بها.
وباشرت اسرائيل ببناء الجدار الفاصل الذي يقضم اجزاء من الضفة الغربية عام 2002 اثر سلسلة من العمليات الانتحارية التي استهدفت اسرائيل.
وتم حتى الان انجاز نحو 400 كلم من اصل 700 كلم هو الطول المفترض لهذا الجدار الفاصل الذي يتألف بحسب الامكنة من جدار من الاسمنت او من اسلاك شائكة او حفر مجهزة باحدث المعدات الالكترونية لرصد اي اختراق.
واعتبرت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطالبت بتفكيكه.
|216484||216485|