اهالي الاسرى يرفضون قرار الوزارة بوقف دفع غرامات الاعتقال للاحتلال

بيت لحم - خاص معا - اشتكى عدد من اهالي الاسرى في سجون الاحتلال عبر وكالة معا على القرار المتوقع بدء تنفيذه قريبا من قبل وزارة الاسرى بالامتناع عن دفع الغرامات المالية التي تفرضها محاكم الاحتلال على الاسرى، والتي بررتها الوزارة بأن هذه الاموال الفلسطينية تزيد من اموال خزينة دولة الاحتلال.

وكانت قد اصدرت وزارة شؤون الاسرى والمحررين قرارا يقضي بإيقاف دفع الغرمات التي تقرها محكمة الاحتلال على الاسرى، اعتبارا من 1 حزيران 2013، بشكل نهائي، حتى لا يتسنى للاحتلال الاستفادة من اموال الدولة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، اوضح رئيس جمعية نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس لـ معا بأن الوزارة اتخذت هذا القرار بعد ان رأت ان دفع الغرامات يقوّي خزينة دولة الاحتلال، ولا يصب بمصلحة المواطن الفلسطيني، متسائلا "الى متى سندفع ثمن الرصاصة التي تقتلنا؟"، وان الكفالات لا تعتبر توفيرا على خزينة السلطة.

واوضح فارس بأن الغرامات كانت تكلّف الوزارة 13 مليون شيكل سنويا، بحيث ان الوزارة تدفع مبلغ 4000 شيقل من مجموع الغرامة كحد اقصى.

ودعا فارس اهالي الاسرى عبر شبكة معا الاخبارية للاقتناع بهذه الخطوة التي اقبلت عليها السلطة الوطنية ممثلة بوزارة الاسرى، والامتناع عن دفع الغرامات للاحتلال، الذي يقاتلهم بأموالهم، موضحا ايجابية ان يقضي الاسير سنوات اكثر في الاسر من ان يدفعوا اموالهم للاحتلال اي استبدال الغرامات بسنوات اعتقال.

ومن ضمن العائلات، قالت زوجة الاسير احمد المغربي من مخيم الدهيشة لـ معا بأنها وعائلة الاسير ضد هذا القرار، واصفة اياه "بالمصيبة"، حيث انها ترى بأنه من حق الاسرى على السلطة الوطنية بأن تدفع الغرامات المترتبة عليهم، فهم ضحوا من اجل الوطن، ويجب على الوطن ان يقدم لهم ولو جزءا بسيطا امتنانا لهم على هذه التضحية، قائلا :" يوم للاسير خارج السجن افضل 10 ايام بالدخل".

وبدورها، ام الاسير فراس موسى من بلدة الخضر، قالت أن هذا القرار جائر ولا يصب بمصلحة الاسرى ويدمرهم نفسيا، فهم ناضلوا لاجل الوطن، ويفنون زهرات شبابهم في السجون، قائلة" بأنه حتى ولو لم تدفع الوزارة الغرامة فهي كأم لن تجعل ابنها يقبع في السجن لمدة طويلة وستدفعها عنه"، مضيفة بأن مطالبة الوزارة لهم بعدم الدفع هي غير عادلة.