مشتركو برنامج "الرئيس" ومفهومهم للرفاه الاجتماعي

بيت لحم- معا - اجاب مشتركو برنامج الرئيس الـ 16 في الضفة وغزة على بعض الاسئلة التي تعلقت بالمهمة الثالثة التي كلفوا بها فيما يتعلق بالمهام الانسانية التي قاموا بها مع مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال الايتام.

واجاب المشتركون على سؤال,,, كيف نحول وزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة رفاه اجتماعي؟...

المشترك عمار الزعتري من الخليل، قال إن من اهم اهدافه كرئيس تحقيق الرفاه للشعب الفلسطيني، ولذلك من اولوياته التركيز على الرفاه الاجتماعي والذي يعني تحقيق كل سبل الراحة والرفاهية لافراد الشعب.

واضاف ان تحقيق وزارة للرفاه الاجتماعب يتطلب تأمين الاحتياجات الاساسية لفئات الشعب كاملة وخاصة الفئات الضعيفة والمحرومة وذات الاحتياجات، وتوفير تأمين صحي لكافة افراد الشعب وتأسيس نظام صحي عصري يؤمن خدمات صحية ذات مستوى عالي، وعمل نظام ضمان اجتماعي شامل يشمل نظام تقاعد وتكافل يشمل جميع الشرائح، عمل برامج تشغيل اقتصادية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة لتحويلهم لفئات منتجة، عمل مشاربع انتاجية للوزراة حتى لا تبقى معتمدة على المساعدات الخارجية، تشجيع المجتمع المحلي على تمويل صناديق الدعم الاجتماعي للفئات المحتاجه.

عمل نظام ضمان اجتماعي شامل يشمل نظام تقاعد وتكافل يشمل جميع الشرائح، وعمل برامج تشغيل اقتصادي للفئات ذات الاحتياجات الخاصة لتحويلهم لفئات منتجة، وعمل مشاربع انتاجية للوزراة حتى لا تبقى معتمدة على المساعدات الخارجية، وتشجيع المجتمع المحلي على تمويل صناديق الدعم الاجتماعي للفئات المحتاجة.

المشترك طارق ابو الرب من طولكرم، قال إنه وبالاضافة للمهام الذي تقوم بها الوزارة حاليا يجب القيام بدراسة عن أصحاب الدخل المحدود وبيئتهم الاجتماعية وأماكن السكن وتكاليف المعيشة المتطلبة منهم والبحث عن المتطلبات الأساسية التي تليق في أي اسرة متواضعة متوسطة عددها خمسة افراد من ناحية كلفتها المعيشية كالاكل والملبس والمسكن وعمل دراسة للوضع الاقتصادي في البلد وتكييفه بما يناسب احتياجات هذه الاسرة الذي يضمن لها العيش, والتوصية الى قيام بخطط تهدف الى رفع الرواتب والاجور بناء على عدد أفراد الأسرة للموظف او العامل بحيث تكون زيادة على كل فرد بأسرته والعمل على زيادة الحد الادنى للأجور والعمل على زيادة التغطية التأمينية الصحية وهذا شيء مهم لموظفي القطاع الخاص والعمال وذو الاحتياجات الخاصة واسر الشهداء والأسرى والجرحى ومتضررين الجدار والاستيطان، حيث أن التأمين الصحي متطلب أساسي في كل دولة وبالتالي يجب العمل على توفير هذا التأمين الصحي المجاني ورفع تغطيته ليشمل كل الفئات الذي ذكرتها اعلاه والعمل على توفير فرص عمل وفرص تعليمية مجانية لهذه الطبقات البسيطة والكادحة وأصحاب الدخل المحدود.

واضاف: إن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية وما تتعرض اليه من اعتداءات وقرصنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تقف كلها حاجزا كبيرا على تطبيق هذه السياسة إذ لابد من القيام بحلول اقتصادية للحل من الأزمة المالية الحالية الأمر الذي يتيح تنفيذ هذه السياسة.

المشترك حسين الديك من رام الله، قال إن تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة للرفاه الاجتماعي بحاجة الى جهود كبيرة على كافة الاصعدة وبحاجة الى اجراءات تنفيذية ورقابية مستمرة ودائمة، وهذا يشمل كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا لا يكفي ان تبقى وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم خدمات اعالة، ولكن يجب ان تحول هذه الوزارة الى وزارة رفاه تمكن الفئات التي تقدم لهم الخدمات من الانطلاق في الحياة وتمكينهم بالاعتماد على انفسهم وتوفير مشاريع مدرة للدخل وتتميز بالاستمرارية يكون اعتمادهم عليها مستقبلا وصولا للاكتفاء الذاتي وتوفير الدخل وعدم الحاجة الى أي جهة كانت حكومية او غير حكومية، وهذا يتطلب ايضا تطبيق التشريعات القانونية السارية في الاراضي الفلسطينية والتي تضمن حق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المؤسسات العامة والخاصة، وهذا بحاجة الى ادارة رقابية وتنفيذية لتنفيذ كافة التشريعات التي تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هنا عند حصول هذه الفئات على حقها في العمل تصبح قادرة على اعالة نفسها واعالة اسرها وليست بحاجة لخدمات من أي جهة كانت.

واضاف: ان تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة رفاه اجتماعي هو الهدف المنشود في المستقبل والذي يبنى على التمكين لكافة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة من الاعتماد على نفسها وتوفير كل ما تحتاجه من مستلزمات في حياتها اليومية، ومن هنا نستطرد للمثل القائل ان تعلمني صيد السمك خير من ان تعطيني سمكة، فاذا اصبحت هذه الفئات منتجة وفاعلة وتم توفير تسويق لهذا الانتاج من قبل وزارة الرفاه الاجتماعي فان هذه الفئة قد اعتمدت على ذاتها ولم تعد بحاجة الى خدمات احد وتكون الوزارة قد اوصلت هذه الفئات الى مرحلة من الرفاه الذاتي والاعتماد على النفس، ولم تعد تقدم خدمات اجتماعية وانسانية لها.

وتابع: ان خدمات وزارة الرفاه الاجتماعي تشمل مجمل آليات الحماية الاجتماعية التي تضعها الدولة قيد التطبيق، والتي تؤمن للمستفيدين من هذه الحماية غطاء يعينهم على مواجهة الصعوبات الحياتية التي يمرون بها من مرض واعاقة وبطالة وشيخوخه، وتختلف أنظمة الحماية الاجتماعية تبعاً للدور الذي تلعبه الدولة وتبعاً لطريق تمويل هذه الأنظمة، وتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة للرفاه الاجتماعي يتطلب اليات تنفيذية وارادة سياسية حقيقية لتنفيذ مجمل التشريعات المتعلقة بالفئات الاجتماعية التي تدخل ضمن اختصاصها بان تصبح هذه الفئات فاعلة وتقوم بالدور التي تستطيع القيام به وان تكون منتجة من خلال تدريبها وتاهيلها بما تسمح امكانتها الجسدية والعقلية والفكرية والمادية، وبهذا تكون وزارة الرفاه قد اوصلت تلك الفئات الى مرحلة من الرفاه الذاتي والاعتماد على النفس وعدم الحاجة الى الغير، وبذلك نكون قد حولنا وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة رفاه اجتماعي.

المشترك احمد ابو ضلفة من غزة ، قال إن الرفاه الاجتماعي يعني ان الدولة انتقلت من مرحلة الاغاثة وانتشال الفقراء الى مرحلة تسديد الكماليات للمجتمع ومما لاشك فيه ان الوصول الى الرفاه الاجتماعىهى غاية تسعى اليها كل دولة ولكن ذلك يعتمد على طبيعة وخصوصية كل دولة وما اذا كانت تلبى الحد الادنى للمواطنين ام لا وبالنظر الى الحالة والخصوصية الفلسطينية نجد انه من الصعوبة تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة رفاه اجتماعى نظرا لافتقار دولة فلسطين لمقومات الرفاه فالشعب الفلسطيني يعاني من احتلال منذ 65 عاما ينهب كل موارده ويبطش بشعبه كما ان بين صفوفه اكبر نسبة بطالة وفقر ويشكل ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة عالية نظرا لممارسات الاحتلال، وعدم احتضان الدولة لهم، لذلك للوصول الى حالة رفاه اجتماعي يعني علينا ان نعمل في عدة اتجاهات في بدايتها العمل على انهاء الاحتلال ومن ثم تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية واقرار قانون عصرى للضمان الاجتماعى يكفل الحماية الاجتماعية لمواطنيه وللفئات المهمشة، وتفعيل وتطوير القوانين الخاصة بالفئات المهمشة وضرورة العمل على توسيع دائرة المستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية وتفعيل صندوق التشغيل.

واضاف: يتضح من كل ذلك ان الوصول الى الرفاه الاجتماعى هو امر بعيد المنال في ظل الظروف الواقعية للشعب الفلسطينى ولكن للوصول يتطلب في البداية توفير المقومات الاساسية للضمان الاجتماعى للمواطنين وتوفير متطلباتهم.

المشترك احمد خريس من غزة، قال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار تنكر اسرائيل للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، كحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وفي ظل عدم وجود إقتصاد فلسطيني مستقر ومستقل وفي ظل الأزمات المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية، والإعتماد على المساعدات والمنح، يشكل العائق الأساسي أمام إحداث تنمية اجتماعية جذرية.

وللتغلب على هذه المعوقات الرئيسية تبرز الأهمية القصوى لبناء المؤسسات الفلسطينية على أسس ديمقراطية، تستند إلى مبادئ سيادة واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، والمواطنة والمساواة، وفصل السلطات، كما آن الأوان، لبلورة مفهوم واضح للشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، وتطوير آليات منتظمة وواضحة لهذه الشراكة.

واضاف ان العمل يجب ان يكون من خلال تحسين المستوى المعيشي للفئات المهمشة في المدن والريف والمخيمات، وتطوير البرامج الاجتماعية الخاصة بفئات المعوقين و لمسنين والأطفال والأسرة والأحداث والمتسربين من المدراس ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع المنظمات الأهلية و لمجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة متكاملة لمجتمعنا الفلسطيني، وتعزيز الاعتماد على الذات ،والقضاء على التبعية الاقتصادية القائمة،من خلال تنمية الموارد البشرية المحلية،و تفعيل التجمعات الفقيرة ،وتمكين القدرات المؤهلة من المشاركة الفعلية في العملية الإنتاجية للمجتمع.

دعم استقرار الأسرة وتماسكها باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ورفع مستوى الوعي المجتمعي،بهدف تعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية ومكافحة الظواهر السلبية في المجتمع، والمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومشاركة أوسع للطاقة الإنتاجية للمرأة، والمساهمة في تحقيق الحماية الاجتماعية.

المشترك جهاد الجعبري من غزة، قال إنه في البداية يجب العمل بشكل متكامل على اصلاح ودمج نظام الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الاهلي "مؤسسات NGO's" من خلال تقديم المساعدات لتصل المساعدات لاكبر شريحة مجتمعية حتى لا تكون الاستفادة لشريحة ضيقة على حساب اشخاص اخرين، وبرنامج تطوير التدريب المهني وايجاد مشاريع اسثمارية لتشغيل اكبر كم من الفئات المستهدفة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا نكون قد وفرنا العيش الكريم للاشخاص ورفعنا عن كاهل الوزارة دفع الاموال وجلبنا عائدات من الضرائب للموازنة وبهذا نكون قد جعلنا عجلة المال تدور وتنتج لنتطور الاقتصاد الفلسطيني، والضمان الصحي للفئات المستفيدة من وزارة الشئون الاجتماعية بعد عمل تعديل وتطوير على وزارة الصحة وخدماتها لتلبي للمواطنين الراحة والعلاج السليم كأي مؤسسة خاصة.

واضاف: بناء صندوق للطوارئ كالحروب مثلا لتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين وبهذا يصبح لذا المواطن الانتماء الوطني والشعور بالأمان، والنقطة الاهم في بناء دولة ووزارة ناجحة هو ليس وضع القوانين بل تطبيق هذه القوانين ومتابعة الاشخاص المعرقلين لهذه القوانين ومحاسبتهم كمثال صدر قانون الحد الادنى للأجور وتم تحديده ب1450شيقل في حين ان 48% تقريبا ممن يعملون يحصلون على اقل من هذا المبلغ، هنا يأتي دور الرقابة والمحاسبة، يجب ان نعمل على توزيع الثروات بشكل عادل واستغلال الموارد بشكل سليم وعدم احتكار الثروة على اصحاب السلطة من الطبقة العليا، الضمان الاجتماعي للشباب وايجاد فرص عمل ومشاريع خاصة لهم، وتوفير التعليم المجاني وتوفير التأمين الصحي للشباب والخريجين غير الحاصلين على عمل.


المشتركة وعد الفرارجة من بيت لحم قالت إنه وفي ظل الوضع الحالي فان وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل عملا مباشرا مع العديد من الملفات منها ملفات الفقر المطقع وملفات اسر الشهداء والحالات الخاصة ومصابين الانتفاضة وغيرها والالية المتبعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تتفق مع الحيثية الاجتماعية الواقعية ومن اجل رفع مستوى الوزارة لنتطلع لبناء وزراة رفاه اجتماعي علينا العمل على اقامة دولة فلسطينية مستقلة تتكفل بتوزيع الملفات المختلفة على وزارات تؤمن مخصصات كل مجموعة.

وضمن الاطر الحالية فنحن بحاجة الى تفويض العديد من الملفات المخصصة لفئات مجتمعية محددة والعمل على بناء وزراة رفاه اجتماعي تكفل لجميع المواطينين من مختلف اطيافهم وفئاتهم الرفاه الاجتماعي وما يطمحون اليه، ومن الاطر التي علينا توجيه النظر اليها كيفية التعامل مع كبار السن بتخصيص مخصصات شهرية لهم تكفل العيش الكريم ورفع سن التقاعد من 60-65 عن طريق اتاحة المجال الى من يستطيع الاستمراية من الفئة المستهدفة وتفريغه في مجالات حياتية للاستفادة من خبراته واستخدام المميز من الخبرات كمستشارين وباحثين ومسييرين للفئة الشبابية فنكفل مجتمع مترابط يعزز النمو والترابط المجتمع.

المشترك بهاء الخطيب من سلفيت قال إن الضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بوابة نحو الرفاه الاجتماعي، موضحا انه اختار تسمية المداخلة بهذا العنوان للتميز بين مفهومي الضمان الاجتماعي والرفاه الاجتماعي، فأولهما يتناول مجموعة عناصر كالرعاية الصحية والتعليم المجاني لفئات محددة وشرائح او طبقات اجتماعية محددة فعلى سبيل المثال في فلسطين يعتبر التعليم حقا طبيعا لكافة الافراد وذلك لمرحلة عمرية معينة كما ان الفئات المستفيدة من الرعاية الصحية هي ايضا فئات سنية او اجتماعية محددة كرعاية الامومة والطفولة خلال الحمل وسن 3 سنوات للاطفال.

واضاف، وبالنظر للضمان الاجتماعي والرفاه الاجتماعي فإن المفهومان يشتركان في مدى قدرة الدولة والنظام السياسي على توفير البيئة الملائمة لتحقيق الضمان الاجتماعي وصولا للرفاه وحينها توصف الدولة " بدولة الرفاه" ولهذا فإن المقومات الاقتصادية وقدرة الميزانية العامه على توفير المخصصات المالية الضخمة وطبيعة النظام النزيه والديمقراطي في الدولة يتناسب طرديا مع درجة الضمان الاجتماعي المقدم للمواطنين.

وتابع: للتخصيص اكثر فإن مجموع العائدات من الضرائب المباشرة من المواطنين وقوة القطاع الاستثماري والانتاجي في الدولة سيزيد من قدرة الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للموطنين والتي تعتبر حقوقا لا يمكن المساس بها، وعليه سيتحول نظام الرعاية الاجتماعية من نظام ضمان يستهدف فئات سنية وشرائح اجتماعية محددة الى نظام شمولي يتيح لكل المواطنين الاستفادة منه والدفاع عنه كمكسب كبير للمجتمع لا يمكن بسهولة التراجع عنه او خسارته.

المشتركة سوار سلمان من الخليل، قالت إن هناك عدة طرق لجعل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة رفاه اجتماعية والاستفادة من هذه الوزارة بشكل اكبر للمجتمع بطريقة جديدة وغير تقليدية، ومن هذه الطرق تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، دعم الاسرة حتى تصل الى الاستقرار القريب من المثالي.

واضافت: وجود هيئات لمتابعة الحماية الاجتماعية وتتبع هذه الهئات، وجعل الاتصال والتواصل بين المواطنين وبقية اركان ومؤسسات الدولة اسهل ما يمكن والاعتماد على التكنلوجيا الحديثة والاستفادة منها، وتطوير واستحداث مشاريع للتنمية الاجتماعية وخصوصا المشاريع التي تلمس وتساعد بشكل كبير الطبقة الفقيرة، تعزيز دور مؤسسات الطفولة المختلفة في الوطن.

المشترك ماهر الكومي من الخليل، قال إنه وقبل العمل على تحويل مرسسة ترتقي باهداف واضحة وتعطي الامل لجميع فئات العمل بالاستمرارية في المجتمع علينا تعزيز التكافل الاجتماعي والترابط عم طريق صناديق تعالج الملفات بشفافية ونزاهه ومن منظور اوسع، فان وزارة الشؤون الاجتماعية تحمل ثقل العديد من القضايا التي تخص فئات معينة مثل اصحاب الاحياجات الخاصة واسر الشحداء ومصابي الانتفاضة والارامل وغيرهم العديد.

واضاف: توزع هذه الملفات يوزع الثقل المجتمعي على المؤسسات المختلفة مما يفتح المجال امام وزراة الشؤون الاجتماعية ليفتح المجال للاهتمام بفئات اخرى مما يخفف على الوزراة وبالتالي تكون قادرة على رفع مستوى الرفاه الاجتماعي، على سبيل المثال رفع الحد الادنى من الاجور يصبح مسؤولية من مسؤوليات الرفاه الاجتماعي التي تكون تابعة لوزارة الشؤون.

المشترك حسني العزة من بيت لحم
قال، تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية من الوزارات ذات الأهمية الكبيرة في مجال تقديم الخدمات الأساسية وإعالة الأسر المحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن كل ما تقدمه الوزارة من خدمات لا يعتبر كافياً نظراً لما يسير عليه النهج العالمي من خلال استحداث ما يسمى بالرفاه الاجتماعي وفي بعض الدول تخصص وزارة لهذا الغرض وبالتالي فإن تحول وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة للرفاه الاجتماعي أصبح أمراً لا بد منه.

واضاف: ان التحول من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الرفاه الاجتماعي يؤدي إلى حدوث تغير جوهري في طبيعة ونوعية الخدمات التي تؤديها الوزارة والمهام التي تضطلع بها إذ أنه من ناحية على الوزارة أن تعمل على عدم اعتماد سياسة الدعم والمؤنة فقط بل يجب أن تعمل على تأهيل أفراد المجتمع حتى يرتقوا نحو مستوى اجتماعي أفضل وهو الذي يشكل تطبيقاً حقيقياً لمصطلح الرفاه الاجتماعي كما أن الحديث عن هذا التحول يستدعي بالضرورة توفير دعم حكومي أكبر وتوفير برامج ومخصصات أكثر بهدف تحقيق هذا الأمر وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي الحالي للسلطة الفلسطينية لا يسمح بهذا التحول ولكن يمكن العمل بشكل تدريجي لاحداث هذا التغير حتى تتوفر الامكانات والثروات الكفيلة بالوصول لهذه النتيجة.

المشتركة يافا ابو عكر من غزة قالت إنها ستعمل على ان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية عبر الادارة العامة للحماية بتقديم خدماتها للمواطن من خلال عدة برامج مثل برنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وبرنامج الطوارئ بالاضافة لمنح المواطن الفلسطيني التأمين الصحي المجاني والاعفاءات الجامعية والمدرسية ومشاريع تمكين الاقتصاد.

واضافت: انها ستعطي الاولوية لتخفيض البطالة والفقر التي يعاني منها غالبية المجتمع بحيث لا يعانب الاغلبية من الجوع والفقر في حين تتمتع الاقلية بالمميزات والرفاهية، كما ستعيد النظر في الموازنة العاملة لوزارة الشؤون الاجتماعية بما يضمن انشاء صندوق وطني للطوارئ والتكافل الاجتماعي تجتمع فيه كافة المواد المتاحة من الادخار الداخلي والعوائد الخارجية، وتشخيصة من قبل ادارة نزيه وكفئة يشارك فيها ممثلو النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المني لضمان توزيع عادل بعيد عن المحسوبية، وتوزيع برامج التشغيل للعاطلين عن العمل لاعادة الاقتصاد الوطني، وتوفير الخدمات الصحية من خلال نظام كفئ للتأمين الصحي الشامل ودعم الماطق المنكوبة بالاستيطان والجدار والعدوان العسكري، والعمل على تعزيز الشراكة ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الافضل للمواطن.

المشتركة اخلاص سلمان من القدس قالت، إن هنالك استحالة لتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة رفاة اجتماعي وتحويلها طموح انساني اتمنى تحقيقة, نظرا لخصوصية الحالة الفلسطينية وعدم وجود مقومات للعيش الكريم في المجتمع الفلسطيني, ففلسطين تعاني من العديد من المشاكل الداخلية والخارجية مثل الانقسام والاحتلال والوضع الاقتصادي السيئ والرواسب الثقافية المغلوطة المنتشرة في العديد من المناطق والبطالة.

واضافت: انه لا يوجد تشابك وتقسيم مهني لادوار الوزارات والخدمات الانسانية ومسؤولية تقديم خدمات للفئات المهمشة تقع على عاتق وزراة الشؤون الاجتماعية فقط ومن المعلوم ضمنا ان النهوض بالوضع الانساني في اي دولة يحتاج تنمية مستدامة وشاملة في جميع المجالات.

وتابعت: ان مسمى وزارة الرفاه الاجتماعي موجودة فقط في الدول المتقدمة والتي لا تعاني من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة مثل المشاكل الموجودة في المجتمع الفلسطيني , ويجب على السلطة الفلسطينية تبنى استراتيجية شاملة لتستطيع النهوض بالوضع الانساني.

المشترك بكر عبد الحق من نابلس قال إن مفهوم الرفاه الاقتصادي يعني أن ترتقي الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية من مؤسسة تعمل على إعانة الحالات الاجتماعية في المجتمع إلى مؤسسة تستهدف شرائح معينة وذات خصوصية من الشعب تنطبق عليها معايير تحددها القوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي ضمن برنامج استراتيجي كامل يهدف إلى تقديم الخدمة المثلى إلى الشرائح المستفيدة من البرنامج والمؤسسة بحيث لا تقتصر الخدمات المقدمة على توفير الحد الأدنى من سبل العيش الكريم بل تقديم حد أعلى من ذلك بكثير وضمن المعايير التي سيتم وضعها لعمل هذه المؤسسة أو هذا البرنامج أسوة بعمل مؤسسات مماثلة كما في وزارة الرفاه في دولة الاحتلال وبرنامج الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فانه يتوجب علينا العمل على سن تشريعات وقوانين تنظم عملية المعالجة الاجتماعية لقطاع العاطلين عن العمل والأسر التي فقدت معيلها والأسر الكبيرة والأطفال والمرأة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية لتخفيض نسبة الضرائب الملقاة على كاهل الشرائح التي يحددها البرنامج وتوفير فرص عمل وتخصيص موازنات سخية في سبيل تحقيق الرفاهية الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الارتقاء بالواقع المعيشي لهذه الفئات من خلال على سبيل المثال توفير برامج إقراض بفوائد متدنية لأغراض السكن والمشاريع الصغيرة.

المشترك هايل عمرو من الخليل قال إن تطور عمل وزارة الشؤون الاجتماعية تشمل شرائح أكبر من المجتمع وتهدف إلى مكافحة الفقر، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الفلسطيني، وتوفير سبل العيش الكريم والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي بما يشمل الشرائح الأقل حظا في المجتمع والتي تتعرض لظروف معيشية قاسية.

المشترك بشار فراشات من الخليل، قال إن رأيه في تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة رفاه اجتماعي، عحيث انه عندما يتم الحديث عن الشؤون الاجتماعية لا بد من الحديث عن الحقوق وليس الاحتياج وبالتالي بعد الانتهاء من اعطاء الحقوق لا بد من تحليل المشكلة والنظر الى اسباب المشكلة وليس الى ظواهرها.

وهنا يجب التركيز على جميع فئات المجتمع من منطق العدالة الاجتماعية والتركيز على مشاريع التنمية المستدامة لتلك الفئات وبعد ذلك يأتي دور الرفاه الاجتماعي فلو نظرنا الى هرم ماسلو تجد ان اول ما يحتاج اليه الانسان هو الطعام والشراب ليبقى على قيد الحياة وبعد ذلك يتطلع الى الاستقرار والأمن وهكذا الى ان يصل الى الكماليات والبحث عن الرفاه.

وهنا لا بد عن الحديث عن العيش بكرامة وحرية وحياة كريمة من اجل تحقيق الذات، وهنا تصبح المسؤولية مشتركة للجميع بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبالتالي لا بد من وضع استراتيجية يشارك فيها الجميع من اجل تطبيق تلك الحقوق، ايضا لا بد للحديث عن التنمية المستدامة وعلاقتها بالرفاه الاجتماعي وتحسين الرعاية الصحية والتعليم إن حياة الإنسان ورفاهيته ترتبطان بصحه بيئته وهنا تكمن التنمية البشرية.