الشركة الفلسطينية للكهرباء تفصح عن بياناتها المالية المدققة للسنة المالية 2006
نشر بتاريخ: 05/04/2007 ( آخر تحديث: 05/04/2007 الساعة: 14:39 )
نابلس-سلفيت-معا- استلم سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2006 للشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC). ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي، علماً بأن الشركة قد تأخرت يومين عن الموعد المحدد حيث تم تمديد الفترة المسموح فيها للإفصاح لغاية 02/04/2007 بسبب حلول عطلة عيد المولد النبوي في نهاية الربع الأول، كما لم تقم حتى تاريخه بتزويدنا بتقرير سنوي كامل.
وقد تضمنت التقرير المرسل البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل، بالإضافة إلى الإيضاحات حول البيانات المالية.
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (آرنست ويونغ) أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31/12/2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وبدون التحفظ في رأي المدقق القانوني فقد أشار للإيضاحات رقم 9 و 27 التي تبين أن سلطة الطاقة الفلسطينية لم تقم لتاريخ إعداد تقرير المدقق بتزويد الشركة الفلسطينية للكهرباء بكتاب حول مديونيتها للشركة حسب ما هو مطلوب في الاتفاقية الموقعة بينهما.
وبمقارنة الأرقام الواردة في البيانات المالية المدققة الواردة في التقرير السنوي، مع الأرقام الواردة في البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، نجد أن هناك بعض التغييرات في مجموع المطلوبات التي زادت بمقدار 51,907 دولار أمريكي، فيما نقصت حقوق المساهمين بمقدار 311,699 دولار أمريكي. كما انخفضت قيمة الموجودات بمقدار 259,792 دولار أمريكي، فيما نقصت الأرباح بمبلغ 311,699 دولار أمريكي لتصبح 7,403,808 دولار أمريكي.
وقد تضمنت التقرير المرسل البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل، بالإضافة إلى الإيضاحات حول البيانات المالية.
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (آرنست ويونغ) أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31/12/2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وبدون التحفظ في رأي المدقق القانوني فقد أشار للإيضاحات رقم 9 و 27 التي تبين أن سلطة الطاقة الفلسطينية لم تقم لتاريخ إعداد تقرير المدقق بتزويد الشركة الفلسطينية للكهرباء بكتاب حول مديونيتها للشركة حسب ما هو مطلوب في الاتفاقية الموقعة بينهما.
وبمقارنة الأرقام الواردة في البيانات المالية المدققة الواردة في التقرير السنوي، مع الأرقام الواردة في البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، نجد أن هناك بعض التغييرات في مجموع المطلوبات التي زادت بمقدار 51,907 دولار أمريكي، فيما نقصت حقوق المساهمين بمقدار 311,699 دولار أمريكي. كما انخفضت قيمة الموجودات بمقدار 259,792 دولار أمريكي، فيما نقصت الأرباح بمبلغ 311,699 دولار أمريكي لتصبح 7,403,808 دولار أمريكي.