الاحتلال يستخدم اساليب اعتقال "بشعة" في الخليل
نشر بتاريخ: 04/05/2013 ( آخر تحديث: 04/05/2013 الساعة: 09:13 )
الخليل-معا- كشف نادي الأسير بالخليل ، في تقرير أصدره لرصد واقع الاعتقال في محافظة الخليل، خلال شهر نيسان الماضي، عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 120 مواطناً من المحافظة الخليل.
واوضح امجد النجار رئيس نادي الاسير في الخليل ان حملة الاعتقالات رافقتها مداهمة البيوت في منتصف الليل والقاء القنابل الصوتية وارهاب الاطفال وتحطيم المحتويات وخلع الابواب والشبابيك والاعتداء على المعتقلين امام ذوويهم واطفالهم، ورصد نادي الاسير من خلال شهادات الاهالي، استخدام الكلاب بشكل كبير في عمليات الاعتقال.
وافاد العشرات من الاسرى أثناء زيارة محامي نادي الاسير لهم في مراكز التوقيف والتحقيق بشهادات مشفوعة بالقسم عن الاجرام الذي تعرضوا له أثناء الاعتقال. ويتم عند الاعتقال تقييد يدي المعتقل بقيود بلاستيكية وتعصيب عينيه. ولا يتم إخباره عن سبب اعتقاله أو عن الجهة التي سينقل إليها، وتترافق عملية الاعتقال بالعنف الجسدي وإهانة المعتقل.
وفي هذا السياق، أفاد الاسير احمد زين الدين جوابرة من مخيم العروب (16عاما) بتعرضه للضرب وان جنود الاحتلال قد كسروا باب البيت قبل اقتحامه واعتقاله، وكذلك الاسير عز الدين محمد ابو ريا من مخيم العروب، حيث أفاد والده بقيام جنود الاحتلال بتحطيم الباب الرئيسي للبيت وطرد جميع العائلة خارج البيت حتى الاطفال الصغار والرضع منهم، وعاث الجنود فسادا وتخريبا في انحاء البيت قبل اعتقال ابنه، وكذلك الطفل نور ماجد صبيح من الخليل (15 عاما) والذي تعرض للضرب الشديد من قبل الجنود، وكذلك تعرض الاسير موسى امجد الطيطي من العروب (13 عاما) للضرب المبرح من قبل الجنود الذين اعتقلوه وبقي مكبلا لأكثر من 10 ساعات قبل ان ينقل الى معتقل عوفر دون ماء او طعام، ورافق ذلك استخدام الكلابة المدربة والتي أثارت الرعب والهلع في قلوب الاطفال.|216688|
وقال النجار:" ان الملاحظ خلال شهر نيسان إتساع ظاهرة اعتقال الاطفال وبطريقة جنونية والتي شهدت منذ بداية العام الحالي هجمة مسعورة ضد اطفال المحافظة حيث بلغ عدد الاطفال الذين اعتقلوا 30 طفلا ترواحت اعمارهم ما بين 13 عاما حتى 16 عاما ورافق عملية اعتقالهم عمليات من الضرب والركل والشتائم البذيئة واستخدام الكلاب في ارهابهم بجعلها تقترب منهم وهم مكبلين وخلال جلسات الاستجواب والتحقيق معهم وإجبارهم على التوقيع على ورق ابيض وتوجيه التهم الكاذبة وتقديمهم للمحاكمات الشكلية في محكمة عوفر وفرض الاحكام والغرامات بحقهم ".
واتهم نادي الاسير حكومة الاحتلال بإستهداف هؤلاء الاطفال وبحجج امنية مفتعلة ضمن خطة ممنجة، الهدف منها تدمير نفسية هؤلاء الاطفال وكسر ارادتهم وخلق جيل مدمر نفسياً.
وقال نادي الاسير: ان ابشع ما صدر عن حكومة الاحتلال ما ابتدعه من قوانين جائرة ذات طابع عسكري يتم بموجبها تقديم الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية كما هو الحال بالأمر العسكري رقم (225) والذي يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ (12 عاما) والأمر العسكري رقم (132)، والغريب أن ذلك يجري على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دونما تحرك او استنكار، الأمر الذي جعل الكيان الاسرائيلي يتمرد على الشرعية الدولية في كل القضايا.
وكشف التقرير عن حجم المعاناة التي يتعرض لها الاسرى داخل مراكز التحقيق، حيث حولت سلطات الاحتلال في شهر نيسان أكثر من 28 أسيرا الى مراكز التحقيق المركزية -عسقلان والمسكوبية وبتح تكفا والجلمة- وبحسب محامي النادي اثناء مقابلتهم لهؤلاء الاسرى بتعرضهم للشبح المتواصل والحرمان من النوم لفترات طويلة والتهديد باعتقال الزوجة او هدم المنزل.
اما على صعيد الاعتقال الاداري فجرى تحويل 4 اسرى للاعتقال الاداري، تحت حجج وجود ملف سري وانهم يشكلون خطراً على امن المنطقة.
وإستمرار لسياسة الاحتلال بإستهداف المسيرة التعليمية حيث اعتقل الاحتلال 34 طالبا معظمهم من طلاب الجامعات، حيث يتعمّد الاحتلال اعتقال طلاب الجامعات قبل تخرجهم لقتل الفرحة ومنعهم من مواصلة تعليمهم.
وأضاف النجار، أن الاحتلال يتعمد اعتقال الطلاب وخريجي الجامعات قبل إنهاء دراستهم وإفساد الفرحة عليهم وتأخير تخرجهم وتعطيل مشروع حياتهم والشواهد على ذلك كثيرة، وطالب النجار، المؤسسات الحقوقية بالعمل على فضح دور الاحتلال باعتقال الطلاب وخريجي الجامعات لما له من تأثير على مستقبلهم.
وقال النجار، ان ملف اعتقال المرضى هو من أكثر الملفات إيلاماً على نفوس الفلسطينيين، وتؤكد توثيقات نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل أن المعتقلين الفلسطينيين المرضى يخضعون لذات أساليب التعذيب النفسية والجسدية القاسية التي تمارس بحق المعتقلين الأصحاء.
|216690|
واعتبر النجار أن أخطر ما يواجهه المئات من المرضى في السجون هو التعمد بعدم تقديم العلاج الطبي لهم والاستهتار بهم وترك الأمراض تستفحل في أجسامهم حتى الموت، وخلال نيسان المنصرم، اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا يعانون من عدة امراض عرف منهم فارس وائل عجارمة الذي يعاني من غضروف بالظهر ورمزي خالد طردة الذي يعاني من الام شديدة في الصدر وشرحبيل ابو ذريع والذي يعاني من مشاكل بالقلب وبحاجة الى إجراء عملية جراحية عاجلة وكذلك امجد عبد المعز الاطرش حيث يعاني من أزمة صدرية وبحاجة الى عناية طبية مكثفة.
وخلال نيسان، اعتقلت قوات الاحتلال جريحين بعد اطلاق النار عليهما، فقد أقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال على محاصرة منزل الاسير المحرر والمعاق حركيا معتز عبيدو واطلقت عليه النار واصابته برصاصة في اليد وكذلك عدي عبد الرؤوف ابو شخيدم من الخليل (19 عاما) حيث اصيب برصاص مطاط عن قرب قبل ان يتم اعتقاله ونقله الى مركز تحقيق عصيون للتحقيق معه.
وأستكمل النجار التقرير حول اعتقال النساء حيث أكد انهن لم يكن مستثنيات من حملات الاعتقال المتواصلة بحق ابناء شعبنا، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال الفتاة روان موسى الدرابيع من مدينة دورا (22 عاما) وتم نقلها مباشرة الى سجن هشارون للنساء وباعتقال الأسيرة روان الدرابيع، يرتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال من محافظة الخليل الى 6 أسيرات إضافة الى 6 اسيرات من مناطق الضفة الغربية وعميدتهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ 12 عاما في سجون الاحتلال، ويعشن في ظروف اعتقالية صعبة من حيث الحياة اليومية والتنقل وظروف المحاكمات والممارسات العنصرية من قبل السجان بحقهن.
وانتهى تقرير شهر نيسان، للحديث حول سياسة فرض أحكام بدفع غرامات مالية على الأسرى مضافة إلى الحكم الفعلي، حيث أصبحت منهجا روتينيا وجزءا من سياسة المحاكم الإسرائيلية،
وقال النجار ان فرض الغرامات المالية الباهظة جدا على الاسرى هي عقوبة اقتصادية ومالية باهظة تتحملها عائلات الأسرى والحكومة، وهي غير مستردة ولا تستخدم لصالح الأسرى وتحسين شروط حياتهم في السجون وإنما لمصلحة الجهاز الإداري والأمني الإسرائيلي.
واعتبر النجار أن عقوبات الغرامة المالية هي جباية ونهب للأموال تحت غطاء القانون وأن هذه الغرامات مرتفعة جدا حيث وصل المبلغ فقط خلال شهر نيسان الى 30 الف شيقل فقط على اسرى محافظة الخليل، علما انه ومنذ بداية العام الحالي فقط بلغ مجموع الغرامات حتى نيسان 200 الف شيقل فقط وهي في ارتفاع وبوتيرة عاليه ضمن مخطط ارهاق ذوي الاسرى في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة.
وفي نهاية التقرير عقب النجار رئيس نادي الاسير بالخليل على هذه الحملات وظروف الاعتقال بأنها "محاولة لتكريس سيطرة الاحتلال على مدينة الخليل التي تعتبر ثاني اهم مدينة مقدسة لوجود الحرم الابراهيمي" ، مطالباً مؤسسات حقوق الانسان بكشف حجم الجريمة المنظمة التي ترتكب بحق ابناء محافظة الخليل.
واوضح امجد النجار رئيس نادي الاسير في الخليل ان حملة الاعتقالات رافقتها مداهمة البيوت في منتصف الليل والقاء القنابل الصوتية وارهاب الاطفال وتحطيم المحتويات وخلع الابواب والشبابيك والاعتداء على المعتقلين امام ذوويهم واطفالهم، ورصد نادي الاسير من خلال شهادات الاهالي، استخدام الكلاب بشكل كبير في عمليات الاعتقال.
وافاد العشرات من الاسرى أثناء زيارة محامي نادي الاسير لهم في مراكز التوقيف والتحقيق بشهادات مشفوعة بالقسم عن الاجرام الذي تعرضوا له أثناء الاعتقال. ويتم عند الاعتقال تقييد يدي المعتقل بقيود بلاستيكية وتعصيب عينيه. ولا يتم إخباره عن سبب اعتقاله أو عن الجهة التي سينقل إليها، وتترافق عملية الاعتقال بالعنف الجسدي وإهانة المعتقل.
وفي هذا السياق، أفاد الاسير احمد زين الدين جوابرة من مخيم العروب (16عاما) بتعرضه للضرب وان جنود الاحتلال قد كسروا باب البيت قبل اقتحامه واعتقاله، وكذلك الاسير عز الدين محمد ابو ريا من مخيم العروب، حيث أفاد والده بقيام جنود الاحتلال بتحطيم الباب الرئيسي للبيت وطرد جميع العائلة خارج البيت حتى الاطفال الصغار والرضع منهم، وعاث الجنود فسادا وتخريبا في انحاء البيت قبل اعتقال ابنه، وكذلك الطفل نور ماجد صبيح من الخليل (15 عاما) والذي تعرض للضرب الشديد من قبل الجنود، وكذلك تعرض الاسير موسى امجد الطيطي من العروب (13 عاما) للضرب المبرح من قبل الجنود الذين اعتقلوه وبقي مكبلا لأكثر من 10 ساعات قبل ان ينقل الى معتقل عوفر دون ماء او طعام، ورافق ذلك استخدام الكلابة المدربة والتي أثارت الرعب والهلع في قلوب الاطفال.|216688|
وقال النجار:" ان الملاحظ خلال شهر نيسان إتساع ظاهرة اعتقال الاطفال وبطريقة جنونية والتي شهدت منذ بداية العام الحالي هجمة مسعورة ضد اطفال المحافظة حيث بلغ عدد الاطفال الذين اعتقلوا 30 طفلا ترواحت اعمارهم ما بين 13 عاما حتى 16 عاما ورافق عملية اعتقالهم عمليات من الضرب والركل والشتائم البذيئة واستخدام الكلاب في ارهابهم بجعلها تقترب منهم وهم مكبلين وخلال جلسات الاستجواب والتحقيق معهم وإجبارهم على التوقيع على ورق ابيض وتوجيه التهم الكاذبة وتقديمهم للمحاكمات الشكلية في محكمة عوفر وفرض الاحكام والغرامات بحقهم ".
واتهم نادي الاسير حكومة الاحتلال بإستهداف هؤلاء الاطفال وبحجج امنية مفتعلة ضمن خطة ممنجة، الهدف منها تدمير نفسية هؤلاء الاطفال وكسر ارادتهم وخلق جيل مدمر نفسياً.
وقال نادي الاسير: ان ابشع ما صدر عن حكومة الاحتلال ما ابتدعه من قوانين جائرة ذات طابع عسكري يتم بموجبها تقديم الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية كما هو الحال بالأمر العسكري رقم (225) والذي يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ (12 عاما) والأمر العسكري رقم (132)، والغريب أن ذلك يجري على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دونما تحرك او استنكار، الأمر الذي جعل الكيان الاسرائيلي يتمرد على الشرعية الدولية في كل القضايا.
وكشف التقرير عن حجم المعاناة التي يتعرض لها الاسرى داخل مراكز التحقيق، حيث حولت سلطات الاحتلال في شهر نيسان أكثر من 28 أسيرا الى مراكز التحقيق المركزية -عسقلان والمسكوبية وبتح تكفا والجلمة- وبحسب محامي النادي اثناء مقابلتهم لهؤلاء الاسرى بتعرضهم للشبح المتواصل والحرمان من النوم لفترات طويلة والتهديد باعتقال الزوجة او هدم المنزل.
اما على صعيد الاعتقال الاداري فجرى تحويل 4 اسرى للاعتقال الاداري، تحت حجج وجود ملف سري وانهم يشكلون خطراً على امن المنطقة.
وإستمرار لسياسة الاحتلال بإستهداف المسيرة التعليمية حيث اعتقل الاحتلال 34 طالبا معظمهم من طلاب الجامعات، حيث يتعمّد الاحتلال اعتقال طلاب الجامعات قبل تخرجهم لقتل الفرحة ومنعهم من مواصلة تعليمهم.
وأضاف النجار، أن الاحتلال يتعمد اعتقال الطلاب وخريجي الجامعات قبل إنهاء دراستهم وإفساد الفرحة عليهم وتأخير تخرجهم وتعطيل مشروع حياتهم والشواهد على ذلك كثيرة، وطالب النجار، المؤسسات الحقوقية بالعمل على فضح دور الاحتلال باعتقال الطلاب وخريجي الجامعات لما له من تأثير على مستقبلهم.
وقال النجار، ان ملف اعتقال المرضى هو من أكثر الملفات إيلاماً على نفوس الفلسطينيين، وتؤكد توثيقات نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل أن المعتقلين الفلسطينيين المرضى يخضعون لذات أساليب التعذيب النفسية والجسدية القاسية التي تمارس بحق المعتقلين الأصحاء.
|216690|
واعتبر النجار أن أخطر ما يواجهه المئات من المرضى في السجون هو التعمد بعدم تقديم العلاج الطبي لهم والاستهتار بهم وترك الأمراض تستفحل في أجسامهم حتى الموت، وخلال نيسان المنصرم، اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا يعانون من عدة امراض عرف منهم فارس وائل عجارمة الذي يعاني من غضروف بالظهر ورمزي خالد طردة الذي يعاني من الام شديدة في الصدر وشرحبيل ابو ذريع والذي يعاني من مشاكل بالقلب وبحاجة الى إجراء عملية جراحية عاجلة وكذلك امجد عبد المعز الاطرش حيث يعاني من أزمة صدرية وبحاجة الى عناية طبية مكثفة.
وخلال نيسان، اعتقلت قوات الاحتلال جريحين بعد اطلاق النار عليهما، فقد أقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال على محاصرة منزل الاسير المحرر والمعاق حركيا معتز عبيدو واطلقت عليه النار واصابته برصاصة في اليد وكذلك عدي عبد الرؤوف ابو شخيدم من الخليل (19 عاما) حيث اصيب برصاص مطاط عن قرب قبل ان يتم اعتقاله ونقله الى مركز تحقيق عصيون للتحقيق معه.
وأستكمل النجار التقرير حول اعتقال النساء حيث أكد انهن لم يكن مستثنيات من حملات الاعتقال المتواصلة بحق ابناء شعبنا، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال الفتاة روان موسى الدرابيع من مدينة دورا (22 عاما) وتم نقلها مباشرة الى سجن هشارون للنساء وباعتقال الأسيرة روان الدرابيع، يرتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال من محافظة الخليل الى 6 أسيرات إضافة الى 6 اسيرات من مناطق الضفة الغربية وعميدتهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ 12 عاما في سجون الاحتلال، ويعشن في ظروف اعتقالية صعبة من حيث الحياة اليومية والتنقل وظروف المحاكمات والممارسات العنصرية من قبل السجان بحقهن.
وانتهى تقرير شهر نيسان، للحديث حول سياسة فرض أحكام بدفع غرامات مالية على الأسرى مضافة إلى الحكم الفعلي، حيث أصبحت منهجا روتينيا وجزءا من سياسة المحاكم الإسرائيلية،
وقال النجار ان فرض الغرامات المالية الباهظة جدا على الاسرى هي عقوبة اقتصادية ومالية باهظة تتحملها عائلات الأسرى والحكومة، وهي غير مستردة ولا تستخدم لصالح الأسرى وتحسين شروط حياتهم في السجون وإنما لمصلحة الجهاز الإداري والأمني الإسرائيلي.
واعتبر النجار أن عقوبات الغرامة المالية هي جباية ونهب للأموال تحت غطاء القانون وأن هذه الغرامات مرتفعة جدا حيث وصل المبلغ فقط خلال شهر نيسان الى 30 الف شيقل فقط على اسرى محافظة الخليل، علما انه ومنذ بداية العام الحالي فقط بلغ مجموع الغرامات حتى نيسان 200 الف شيقل فقط وهي في ارتفاع وبوتيرة عاليه ضمن مخطط ارهاق ذوي الاسرى في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة.
وفي نهاية التقرير عقب النجار رئيس نادي الاسير بالخليل على هذه الحملات وظروف الاعتقال بأنها "محاولة لتكريس سيطرة الاحتلال على مدينة الخليل التي تعتبر ثاني اهم مدينة مقدسة لوجود الحرم الابراهيمي" ، مطالباً مؤسسات حقوق الانسان بكشف حجم الجريمة المنظمة التي ترتكب بحق ابناء محافظة الخليل.