هيئة مكافحة الفساد توقع إتفاقية تعاون إداري مع "OLAF"
نشر بتاريخ: 05/05/2013 ( آخر تحديث: 05/05/2013 الساعة: 10:05 )
رام الله- معا- وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية السيد رفيق النتشة على اتفاقية تعاون اداري مع المدير العام للمكتب الاوروبي لمكافحة الاحتيال "OLAF" السيد جيوفاني كيلسر في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الجمعة الماضي.
تضع هذه الإتفاقية الإطار العام لعلاقة العمل بين هيئة مكافحة الفساد والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وتتضمن الاتفاقية عدة مجالات للتعاون وتشمل: تبادل المعلومات، المساعدة التشغيلية، التحقيقات المشتركة أو المتوازية ، المساعدة الفنية، التحليل الإستراتيجي والتدريب وتبادل الموظفين
وتراعي الاتفاقية المصلحة المشتركة في حماية المصالح المالية للإتحاد الأوروبي وكذلك المصالح المالية التي تحميها هيئة مكافحة الفساد من مكافحة الإحتيال، والفساد، وأية أنشطة أخرى مخالفة للقانون.
وستتيح هذه الاتفاقية مجالا واسعاَ لتبالدل المعلومات حول أشخاص، وشركات، أو الهيئات مشتبه في تورطها في الفساد أو الأنشطة الأخرى المخالفة للقانون، إضافة الى إجراء تحقيقات خاصة مشتركة أو متوازية من أجل القيام بعمليات المعاينة والفحص العاجلة أو أداء الأنشطة التشغيلية.
وفيما يتعلق بالمساعدة الفنية يقوم الشريكان بتأمين المساعدة في تبادل توفير أدوات التحقيق الفنية وأساليب معالجة وتحليل بيانات التحقيق واستخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات لغايات التحقيق.
وتعتبر كافة المعلومات المستخدمة في التحقيقات بموجب هذه الإتفاقية سرية و ضمن القوانين المعمول بها لدى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد والقوانين التي تعمل بها المفوضية الأوروبية
يذكر ان هيئة مكافحة الفساد التزمت بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعتـبر المادة (6) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد هيئات مكافحة الفساد من المتطلبات الأساسية لمنع ومكافحة الفساد، بحيث تكفل كل دولة طرف وجود هيئة تتولى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في منع ومكافحة الفساد إضافة إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والتي أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2005 عن التزامها ببنودها من جانب واحد.
تضع هذه الإتفاقية الإطار العام لعلاقة العمل بين هيئة مكافحة الفساد والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وتتضمن الاتفاقية عدة مجالات للتعاون وتشمل: تبادل المعلومات، المساعدة التشغيلية، التحقيقات المشتركة أو المتوازية ، المساعدة الفنية، التحليل الإستراتيجي والتدريب وتبادل الموظفين
وتراعي الاتفاقية المصلحة المشتركة في حماية المصالح المالية للإتحاد الأوروبي وكذلك المصالح المالية التي تحميها هيئة مكافحة الفساد من مكافحة الإحتيال، والفساد، وأية أنشطة أخرى مخالفة للقانون.
وستتيح هذه الاتفاقية مجالا واسعاَ لتبالدل المعلومات حول أشخاص، وشركات، أو الهيئات مشتبه في تورطها في الفساد أو الأنشطة الأخرى المخالفة للقانون، إضافة الى إجراء تحقيقات خاصة مشتركة أو متوازية من أجل القيام بعمليات المعاينة والفحص العاجلة أو أداء الأنشطة التشغيلية.
وفيما يتعلق بالمساعدة الفنية يقوم الشريكان بتأمين المساعدة في تبادل توفير أدوات التحقيق الفنية وأساليب معالجة وتحليل بيانات التحقيق واستخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات لغايات التحقيق.
وتعتبر كافة المعلومات المستخدمة في التحقيقات بموجب هذه الإتفاقية سرية و ضمن القوانين المعمول بها لدى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد والقوانين التي تعمل بها المفوضية الأوروبية
يذكر ان هيئة مكافحة الفساد التزمت بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعتـبر المادة (6) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد هيئات مكافحة الفساد من المتطلبات الأساسية لمنع ومكافحة الفساد، بحيث تكفل كل دولة طرف وجود هيئة تتولى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في منع ومكافحة الفساد إضافة إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والتي أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2005 عن التزامها ببنودها من جانب واحد.