وزارة الاسرى: سياسة مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية في علاج الاسرى
نشر بتاريخ: 06/05/2013 ( آخر تحديث: 06/05/2013 الساعة: 11:38 )
رام الله - معا - أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمتنع عن تقديم العلاج للأسرى المرضى أو إجراء عمليات جراحية لهم أو إحضار أجهزة طبية مساعدة لهم، وتشترط في ذلك أن يتم على حساب الأسرى وتطلب منهم دفع تكاليف هذا العلاج من حسابهم الشخصي.
وقال التقرير الذي أورد عدد من هذه الحالات أن هذا يعتبر تنصلا سافرا من حكومة إسرائيل بالمسؤولية عن حياة وصحة الأسرى الذين تحتجزهم في سجونها، ومخالف لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
وقالت وزارة الأسرى أن هذه السياسة التي بدأت تنتهجها مصلحة السجون هي سياسة ابتزاز على حساب صحة وحياة الأسرى، وأن هذا يؤدي إلى عدم إجراء العلاجات الطبية اللازمة للأسرى في حال عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج وبالتالي وضعهم في حالة صحية خطيرة.
وأشار التقرير أنه إضافة إلى انتهاك حقوق الأسير وخاصة حقه بالعلاج اللازم فهو يعتبر جباية مالية واقتصادية وخلق أعباء جديدة اقتصادية على الأسير وعائلته، وأن هذا يعتبر اعتداء على القوانين والشرائع الإنسانية وعلى آداب مهنة الطب وقوانينها العالمية.
وقد أورد تقرير وزارة الأسرى عددا من الحالات المرضية في صفوف الأسرى التي طلب منها أن تدفع تكاليف العلاج وهي:
•الأسير حسين علي يوسف خليل 24 سنة، سكان قرية الخضر قضاء بيت لحم المحكوم سبع سنوات، أفاد لمحامي وزارة الأسرى رامي العلمي أن إدارة وأطباء سجن الرامون حيث يقبع الأسير طالبته بدفع مبلغ 7000 شيقل من اجل شراء سماعة لأذنيه، حيث يعاني الاسير من تصلب عظم الركاب في أذنه اليسرى، وانه بعد إجراء الفحوصات قرر أن يركب سماعة لتحسين وضعه ولكن ذلك على حسابه الشخصي.
•الاسير أحمد جميل احمد الشبري 27 سنة، سكان نابلس، محكوم 15 عام، أفاد لمحامي الوزارة فادي عبيدات أن إدارة وأطباء سجن مجدو حيث يقبع الاسير طالبته بدفع ثمن عدسات لنظارته على حسابه الخاص، حيث يحتاج إلى استبدال العدسات كل ستة شهور بسبب الضعف الكبير الذي يعانيه في عينه اليمنى.
•الأسير احمد نضال النيص 30 عام، سكان بيت لحم، 30 عام المحكوم 7 سنوات، أفاد لمحامي وزارة الأسرى رامي العلمي أن إدارة وأطباء سجن النقب حيث يقبع الاسير طالبوه بدفع ثمن شراء عدسات لاصقة لعينيه بقيمة 5000 شيقل، حيث يعاني من مشاكل صحية في عينيه ولا يرى فيهما إلا بنسبة ضئيلة جدا ولمسافة لا تزيد عن متر.
وقال التقرير الذي أورد عدد من هذه الحالات أن هذا يعتبر تنصلا سافرا من حكومة إسرائيل بالمسؤولية عن حياة وصحة الأسرى الذين تحتجزهم في سجونها، ومخالف لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
وقالت وزارة الأسرى أن هذه السياسة التي بدأت تنتهجها مصلحة السجون هي سياسة ابتزاز على حساب صحة وحياة الأسرى، وأن هذا يؤدي إلى عدم إجراء العلاجات الطبية اللازمة للأسرى في حال عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج وبالتالي وضعهم في حالة صحية خطيرة.
وأشار التقرير أنه إضافة إلى انتهاك حقوق الأسير وخاصة حقه بالعلاج اللازم فهو يعتبر جباية مالية واقتصادية وخلق أعباء جديدة اقتصادية على الأسير وعائلته، وأن هذا يعتبر اعتداء على القوانين والشرائع الإنسانية وعلى آداب مهنة الطب وقوانينها العالمية.
وقد أورد تقرير وزارة الأسرى عددا من الحالات المرضية في صفوف الأسرى التي طلب منها أن تدفع تكاليف العلاج وهي:
•الأسير حسين علي يوسف خليل 24 سنة، سكان قرية الخضر قضاء بيت لحم المحكوم سبع سنوات، أفاد لمحامي وزارة الأسرى رامي العلمي أن إدارة وأطباء سجن الرامون حيث يقبع الأسير طالبته بدفع مبلغ 7000 شيقل من اجل شراء سماعة لأذنيه، حيث يعاني الاسير من تصلب عظم الركاب في أذنه اليسرى، وانه بعد إجراء الفحوصات قرر أن يركب سماعة لتحسين وضعه ولكن ذلك على حسابه الشخصي.
•الاسير أحمد جميل احمد الشبري 27 سنة، سكان نابلس، محكوم 15 عام، أفاد لمحامي الوزارة فادي عبيدات أن إدارة وأطباء سجن مجدو حيث يقبع الاسير طالبته بدفع ثمن عدسات لنظارته على حسابه الخاص، حيث يحتاج إلى استبدال العدسات كل ستة شهور بسبب الضعف الكبير الذي يعانيه في عينه اليمنى.
•الأسير احمد نضال النيص 30 عام، سكان بيت لحم، 30 عام المحكوم 7 سنوات، أفاد لمحامي وزارة الأسرى رامي العلمي أن إدارة وأطباء سجن النقب حيث يقبع الاسير طالبوه بدفع ثمن شراء عدسات لاصقة لعينيه بقيمة 5000 شيقل، حيث يعاني من مشاكل صحية في عينيه ولا يرى فيهما إلا بنسبة ضئيلة جدا ولمسافة لا تزيد عن متر.