66 مليون شيكل شهريا كلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور

رام الله - معا - قدر العدد 32 السنوي من المراقب الاقتصادي والاجتماعي، زيادة في فاتورة الاجور في الاقتصاد الفلسطيني بتأثير قرار الحد الادنى للأجور وتقدر هذه الزيادة بنحو 66 مليون شيكل شهرياً، سوف يتحمل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق نحو 55% منها.

ويصدر المراقب الاقتصادي الاجتماعي عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية - ماس، وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد.

ويتكون العدد الحالي من قسمين يعالج القسم الاول التطورات التي شهدتها الأسواق الدولية والإقليمية في العام 2012 كما يعرض لمحه عن الاقتصاد الإسرائيلي ويتناول السياق السياسي للاقتصاد الفلسطيني خلال ذات العام.

يحلل القسم الثاني المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الرابع من العام 2012، وخلال العام كله. ويتطرق هذا القسم الى الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والقطاع المصرفي والأسعار والتجارة الخارجية. كما يتناول بالتحليل المفصل المالية العامه للسلطة الوطنية ، بما فيها تحليل أداء الموازنة خلال العام 2012 وتطور الدين العام والمساعدات الدولية.

ويحتوي العدد ايضاً على 11 صندوقاً تحليلياً يعالج كل منها قضية اقتصادية ذات اثر مباشر او غير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني.

صندوق آخر يحلل النزاع بين شركة "ميكوروت" الاسرائيلية وسلطة المياه الفلسطينية حول تسعير المياه يشرح دعاوي مطالبة الشركة الاسرائيلية بتسديد نصف مليار شيكل. صندوق ثالث يدرس كوتا " الاستيراد بدون جمارك لبعض المواد الغذائية الى الاراضي الفلسطينية ويناقش من هم الذين يربحون من هذه الكوتا.

وتطرق العدد إلى صناديق تحليلية تسلط الضوء على تقارير تدرس أي طرق التصدير اقل كلفه عبر جسر الملك حسين ام عبر الخط الأخضر وتقرير يراجع دراسة البنك الدولي التي تقول انه يمكن خلق 55 الف فرصة "عمل مايكرو في الاراضي الفلسطينية.

ويتناول العدد موازنة الحكومة المقالة في غزة 2013، وصندوق يحلل الهبات الامريكية الرسمية لإسرائيل منذ انشائها والتي بلغت 115 مليار دولار.