الشيخ إبراهيم يستجوب وزير الداخلية حول الخريطة الهيكلية لمدينة الطيبة
نشر بتاريخ: 06/05/2013 ( آخر تحديث: 06/05/2013 الساعة: 21:43 )
القدس - معا - قام الشيخ النائب في الكنيست إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، هذا الإسبوع بتقديم إستجواب مباشر لوزير الداخلية الاسرائيلي غدعون ساعر حول الخريطة الهيكلية لمدينة الطيبة.
وفي شرحه لأسباب تقديم الإستجواب، شدّد على أن الخريطة الهيكلية المعدلة تتجاهل تماماً الإعتراضات الهامه والتوصيات البديلة التي طرحها السكان أهمها: عدم تخصيص اراض تفي لاحتياجات المدينة للتطور، الحاجة لتجميع كل أعمال البنى التحتية اللوائية والقطرية وتنفيذها بمحاذاة شارع 6 من اجل تقليص الاضرار بالملكيات الخاصة، سلخ 22 دونم من مساحة المنطقة الصناعية المصادق عليها منذ عام 1993، تجاهل منطقة تطوير وبناء قائمه واخراجها خارج المخطط.
وأكد أيضا على أن المخطط المحلي للطيبة يضرب بعرض الحائط حقوق السكن وحقوق الملكية لسكان الطيبة: المخطط المحلي للطيبة يتجاهل بشكل قاطع المميزات المحلية لمدينة الطيبة وسكانها مثل الملكية الخاصة، الحق بالمسكن الملائم وغيرها.
في صلب الإستجواب تساءل الشيخ صرصور حول نية ما يود أن يفعله الوزير من أجل إجراء تعديلات في الخريطة تتناسب مع روح الطلبات التي قدمها السكان ومؤسساتُ أهلية.
كما وتساءل لم لا يقوم الوزير بالمبادرة لعقد جلسة مع ممثلي المدينة من أجل الإستماع منهم مباشرة حول الموضوع والعمل على حسم قضية الخريطة بأسرع وقت.
هذا وما زال مواطنو الطيبة، اصحاب الاراضي المهددة بالمصادرة، اصحاب المنازل المهددة بالهدم وجميع السكان ينتظرون الحلول الحاسمة والعادلة بخصوص الخارطة الهيكلية المقترحة للمدينة، ويتخوفون من المصادقة عليها نهائيا دون التطرق لاعتراضاتهم التي قدموها سواءً بشكل فردي او جماعي ناهيك عن توجس البلدية واللجنة الشعبية من هذه القضية، والقلق هو سيد الموقف والتخوفات لدى المواطنين اشد من سابقتها.
وفي شرحه لأسباب تقديم الإستجواب، شدّد على أن الخريطة الهيكلية المعدلة تتجاهل تماماً الإعتراضات الهامه والتوصيات البديلة التي طرحها السكان أهمها: عدم تخصيص اراض تفي لاحتياجات المدينة للتطور، الحاجة لتجميع كل أعمال البنى التحتية اللوائية والقطرية وتنفيذها بمحاذاة شارع 6 من اجل تقليص الاضرار بالملكيات الخاصة، سلخ 22 دونم من مساحة المنطقة الصناعية المصادق عليها منذ عام 1993، تجاهل منطقة تطوير وبناء قائمه واخراجها خارج المخطط.
وأكد أيضا على أن المخطط المحلي للطيبة يضرب بعرض الحائط حقوق السكن وحقوق الملكية لسكان الطيبة: المخطط المحلي للطيبة يتجاهل بشكل قاطع المميزات المحلية لمدينة الطيبة وسكانها مثل الملكية الخاصة، الحق بالمسكن الملائم وغيرها.
في صلب الإستجواب تساءل الشيخ صرصور حول نية ما يود أن يفعله الوزير من أجل إجراء تعديلات في الخريطة تتناسب مع روح الطلبات التي قدمها السكان ومؤسساتُ أهلية.
كما وتساءل لم لا يقوم الوزير بالمبادرة لعقد جلسة مع ممثلي المدينة من أجل الإستماع منهم مباشرة حول الموضوع والعمل على حسم قضية الخريطة بأسرع وقت.
هذا وما زال مواطنو الطيبة، اصحاب الاراضي المهددة بالمصادرة، اصحاب المنازل المهددة بالهدم وجميع السكان ينتظرون الحلول الحاسمة والعادلة بخصوص الخارطة الهيكلية المقترحة للمدينة، ويتخوفون من المصادقة عليها نهائيا دون التطرق لاعتراضاتهم التي قدموها سواءً بشكل فردي او جماعي ناهيك عن توجس البلدية واللجنة الشعبية من هذه القضية، والقلق هو سيد الموقف والتخوفات لدى المواطنين اشد من سابقتها.