المالكي يطالب الفاتيكان باتخاذ موقف حول مسار الجدار بالكريمزان
نشر بتاريخ: 07/05/2013 ( آخر تحديث: 07/05/2013 الساعة: 05:05 )
رام الله - معا - بعث الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية لدولة فلسطين رسالة إلى نظيره وزير خارجية الكرسي الرسولي المونسنيو دومنيك مامبيرتي، نقل فيها موقف القيادة الفلسطينية وإدانتها للقرار غير القانوني لمحكمة الاحتلال بتثبيت مسار جدار الضم والفصل العنصري في منطقة الكريمزان.
وأعتبر المالكي قرار المحكمة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري لوقف الحملة الإسرائيلية غير الشرعية في التوسع الاستيطاني وبناء الجدار.
وأشار في رسالته إلى أن قرار محكمة الاحتلال قد رفض النداءات المشتركة، من أصحاب الأرض الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، والراهبات السيليزيان، لوقف مصادرة الأرض لغرض بناء جدار الضم، ويمهد الطريق لمصادرة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وادي كريميزان لربط وتوسيع المستوطنات غير الشرعية "جيلو" و"هار جيلو" على حساب الأرض الفلسطينية، وسيصادر الأرض الزراعية المتبقية في بيت جالا ويحاصر الدير والمدرسة التابعة له وعزلهم عن محيطه دير الكريميزان الكاثوليكي، هذا بالإضافة إلى ضم أراضي 58 عائلة فلسطينية مسيحية.
وشدد د.رياض المالكي على عدم شرعية المستوطنات، وجميع البنى التحتية الخاصة بالاستيطان، وجدار الضم والفصل العنصري بغض النظر عن مكان بنائها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار إلى قرارات الإجماع الدولي بهذا الشأن ومطالباته بوقف هذه الانتهاكات وازالتها، والتي تشكل خرقا متعمدا وخطيرا للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب وزير الشؤون الخارجية المجتمع الدولي ودولة الفاتيكان للعمل بشكل جماعي ومسؤول لوضع حد للسياسات غير الشرعية الإسرائيلية، ورفض جميع المبررات التي تقدمها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال والضغط عليها وإجبارها لوقف هذه الحملة الاستيطانية غير القانونية، ومساءلتها على انتهاكاتها التي تعرقل الجهود المبذولة من أجل السلام في المنطقة، وتعمل على تدمير حل الدولتين القائم على أساس حدود العام 1967.
كما دعا الفاتيكان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في الدفاع عن القانون الدولي، والتعبير صراحةً عن إدانتهم ورفضهم لهذه الممارسات وغيرها للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الادعاءات الإسرائيلية بأن هذه الإجراءات غير القانونية قد تم اتخاذها بعد موافقة ضمنية من الفاتيكان.
وأختتم د.رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين رسالته بالتأكيد على الالتزام الفلسطيني بالسلام، والى الحاجة للعمل الجماعي للوصول إلى حل الدولتين على أساس حدود العام 1967.
وأعتبر المالكي قرار المحكمة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري لوقف الحملة الإسرائيلية غير الشرعية في التوسع الاستيطاني وبناء الجدار.
وأشار في رسالته إلى أن قرار محكمة الاحتلال قد رفض النداءات المشتركة، من أصحاب الأرض الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، والراهبات السيليزيان، لوقف مصادرة الأرض لغرض بناء جدار الضم، ويمهد الطريق لمصادرة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وادي كريميزان لربط وتوسيع المستوطنات غير الشرعية "جيلو" و"هار جيلو" على حساب الأرض الفلسطينية، وسيصادر الأرض الزراعية المتبقية في بيت جالا ويحاصر الدير والمدرسة التابعة له وعزلهم عن محيطه دير الكريميزان الكاثوليكي، هذا بالإضافة إلى ضم أراضي 58 عائلة فلسطينية مسيحية.
وشدد د.رياض المالكي على عدم شرعية المستوطنات، وجميع البنى التحتية الخاصة بالاستيطان، وجدار الضم والفصل العنصري بغض النظر عن مكان بنائها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار إلى قرارات الإجماع الدولي بهذا الشأن ومطالباته بوقف هذه الانتهاكات وازالتها، والتي تشكل خرقا متعمدا وخطيرا للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب وزير الشؤون الخارجية المجتمع الدولي ودولة الفاتيكان للعمل بشكل جماعي ومسؤول لوضع حد للسياسات غير الشرعية الإسرائيلية، ورفض جميع المبررات التي تقدمها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال والضغط عليها وإجبارها لوقف هذه الحملة الاستيطانية غير القانونية، ومساءلتها على انتهاكاتها التي تعرقل الجهود المبذولة من أجل السلام في المنطقة، وتعمل على تدمير حل الدولتين القائم على أساس حدود العام 1967.
كما دعا الفاتيكان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في الدفاع عن القانون الدولي، والتعبير صراحةً عن إدانتهم ورفضهم لهذه الممارسات وغيرها للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الادعاءات الإسرائيلية بأن هذه الإجراءات غير القانونية قد تم اتخاذها بعد موافقة ضمنية من الفاتيكان.
وأختتم د.رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين رسالته بالتأكيد على الالتزام الفلسطيني بالسلام، والى الحاجة للعمل الجماعي للوصول إلى حل الدولتين على أساس حدود العام 1967.