الاحتلال يصادق على تهجير 35 ألف مواطن من النقب

النقب - تقرير معا - صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الاسرائيلي على مذكرة قانون "برافر"، الذي سيؤدي إلى مصادرة مئات الاف الدونمات وتهجير ما يقارب 35 ألف مواطن عربي من بيوتهم واراضيهم في النقب.

كما وتقرر تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون - الذي شكّل صدمة نظرا لأيديولوجيته التي ترفض مبدأ "منح العرب أرض الدولة" أساسا.

النائب بركة
وبدوره، أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له امام الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين، إن اقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات وبالاجماع، خطة "برافر" الاقتلاعية في النقب، هي اعلان حرب على المواطنين العرب والنقب، وتمهيدا لجريمة ترانسفير (طرد جماعي) لعشرات آلاف العرب في النقب.

وقال بركة في كلمته كما ورد في بيان له تلقت معا نسخة منه، إن حالة الاجماع في اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، تدل على أن هذه الحكومة ليس فيها من العقلاء أحد، الذين من المفترض بهم أن يعترضوا على جريمة بهذا الحجم، بحق عشرات آلاف المواطنين العرب، ما يعني اعلان حرب جماعية على المواطنين العرب، وخاصة أهلنا في النقب.

وتابع بركة قائلا إن الحديث يجري عن خطة لنهب أكثر من نصف مليون دونم، هي ما تبقى من مئات آلاف الدونمات التي يملكها العرب منذ أجيال عديدة، الى جانب تنفيذ ترانسفير، ولا أي تعبير آخر، لما بين 30 الف الى 35 الف مواطن عربي من أراضيهم وبيوتهم وقراهم.

وقال بركة، إن موقفنا واضح من كل هذه الخطة بمجملها، ولكن يضاف الى هذا، أنه حتى في الماضي حينما ارتكبت الحكومة جرائم تهجير كانت تضع امام الضحايا عناوين الى أين يتم تهجيرهم، أما الجريمة التي تفرضها هذه الخطة، فهي تهجير حتى من دون عناوين، إنكم تهجرون عشرات الآلاف الى المجهول بعد أن تنهبوا منهم نصف مليون دونم.
|217317|

وقاطع عدد من النواب النائب بركة، معتبرين كلامه بمثابة تهديد للحكومة، فرد عليهم قائلا:" إن من يهدد هنا هو الدولة والحكومة، التي تهدد المواطنين العرب في النقب، واعلموا أن مخططا كهذا لن يمر مر الكرام، فالحديث يجري عن حياة وعيش الناس، وليس عن "مكارم حكومية" كما نسمع هنا وهناك، وكأن الحكومة "تتنازل" عن اراضي لتوطين العرب، فهذا محض افتراء واكاذيب لا تنطلي على أحد، وأكرر مجددا وأقول لكم: إن مخططا كهذا لن يمر".

المحامي طلب الصانع
من جانبه، حذر المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، من أن محاولة فرض مخطط برافر بالقوة ستقود إلى مواجهة، وإذا استمرت حكومة نتنياهو في محاولة فرض هذا المخطط بقوة القانون فأن هذا سيؤدي إلى العصيان المدني وعدم الالتزام لأن هذا القانون عنصري وغير دستوري.

وأضاف الصانع في تصريح له تلقت معا نسخة منه "إذا كان يوم الأرض على خلفية مصادرة 20 ألف دونم، ونحن نتحدث عن مخطط يهدف إلى مصادرة ما يقارب 860 ألف دونم، وتهجير عشرات القرى، وهدم آلاف البيوت، وتنفيذ أخطر مخطط ضد الجماهير العربية منذ عام 1948 والذي يهدد بنكبة جديدة لعرب النقب".

وأضاف الصانع، أن "المواطنين العرب في النقب يشكلون 32% من سكان النقب، يطالبون بالاعتراف بملكيتهم على 5% من أراضي النقب، وفي المقابل الحكومة الإسرائيلية تحاول تركيزهم على أقل من 1% من أراضي النقب، مما يحول القضية في النقب إلى قضية وجود، والمعادلة "أن نكون أو لا نكون" ونحن مصممون على أن نكون".

الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في النقب
كما وأصدرت الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في النقب بيانا أكدت فيه على رفض مخطط "برافر" التهجيري في النقب جملة وتفصيلا.

وجاء في البيان الذي تلقت معا نسخة منه : " مخطط برافر يشكل نكبة جديدة ويهدف إلى تصفية ما تبقى من أراضي بأيدي أصحابها الشرعيين من أهلنا في النقب وتهجير عشرات الآلاف من سكان القرى والتجمعات العربية ومحو العديد من القرى التاريخية عن الخارطة الجغرافية للنقب".

وطالب البيان من الأهل في النقب رص الصفوف والانتباه إلى خطورة المخطط وبالتالي مواجهته ورفضه والتصدي له بكل السبل المشروعة.

وأضافت الحركة في بيانها: "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تمعن في إلحاق الأذى بأهلنا الصامدين في النقب من خلال هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وقرار اللجنة الوزارية في الحكومة الإسرائيلية لمخطط برافر يوحي بنوايا سوداء تهدف للقضاء على وجود العديد من قرانا وتجمعاتنا في النقب وعليه فان خطورة المرحلة تتطلب منا الوقوف عند مسؤولياتنا تجاه وجودنا وبيوتنا وأرضنا وقرانا في النقب">
|217318|

النائب غنايم
اعتبر عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة برافر بأنها "ترحيل وترانسفير للمواطنين العرب البدو في النقب باسم القانون".

جاء أقوال النائب غنايم هذه في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، وقال النائب غنايم في خطابه كما تلقت معا نسخة منه: "لقد ظهرت وانكشفت الأجندة الحقيقية للحكومة عندما صادقت على رفع نسبة الحسم الذي بادر له حزب ليبرمان وعندما صادقت على خطة برافر بادعاء توطين العرب البدو في النقب وتنظيم مسألة الأراضي هناك. إن خطة برافر التي صادقت عليها الحكومة هي خطة سلب واستيلاء على الحق العربي في النقب ومصادرة مئات آلاف الدونمات من أصحابها الشرعيين واقتلاع حوالي 40 ألف عربي من أماكن تواجدهم وسكناهم إلى لا مكان".

وأضاف النائب غنايم: "الحكومة بهذه الخطة تبنت سياسة المصادرة والهدم والاقتلاع كعادتها، ولم تسلك طريق الحوار والنقاش مع أصحاب الأرض في النقب وطريق الاعتراف بحقهم على أرضهم وفي قراهم. مخطط برافر هو مشروع ترانسفير واضح باسم القانون وباسم تنظيم وتطوير النقب. إن ترحيل مواطنين وسلب أرضهم بالقوة لكونهم عربا ومن أجل السيطرة على الأرض يعتبر عنصرية، والقانون المصادق عليه قانون عنصري موجّه ضد الوجود العربي في النقب".

النائب زحالقة
وفي كلمته في جلسة الكنيست، هاجم النائب جمال زحالقة المصادقة على مخطط برافر واعتبرها خطوة عدوانية على الجماهير العربية، وقال ان الحكومة تغلق كل الابواب ولا تبقي مفتوحاً سوى باب المواجهة، وقال: "ولو إننا نفضل التفاوض بعد إلغاء برافر، إلا أننا لا نتهرب من المواجهة وسنتصدى لأي محاولة لسرقة أرضنا واقتلاع اهلنا من قراهم".

وأضاف: "لقد تخنقوننا وتحشرونا في الزاوية، ولنا مطلق الحق في الدفاع عن أنفسنا وعن وجودنا. الحكومة التي تفعل ذلك تتحمل المسؤولية عن تدهور الاوضاع. وإذا لم يبق سوى المواجهة فلتكن مواجهة".

ورد نائب الوزير أوفير اكونيس على زحالقة واتهمه بالتهديد والتحريض على العنف، وادعى بأن المخطط سيمر بشكل ديمقراطي. وعقب زحالقة على ذلك متساءلاً: "أي ديمقراطية هذه التي تسرق الأرض وترحل الناس؟ خذوها وريحونا منها ومن شرها".

مركز عدالة الحقوقي
وبدوره، قال مركز "عدالة" الحقوقي بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مذكرة قانون "برافر" التهجيري، إنّ هذه الخطوة تشكل ذروة التحريض ومحاولات سحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص والمواطنين العرب بشكل عام.

وقد صادقت اللجنة على المقترح الذي قدمه الوزير السابق بيني بيغن مع إضافة ثلاثة تحفظات جديدة. التحفظ الأول هو تحديد وتقليص المنطقة التي سيتم منح المواطنين البدو أراض بديلة فيها، وإرفاق خارطة واضحة وصريحة تشير إلى هذه المنطقة. والتحفظ الثاني هو تقليص المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وأخيرا تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون - الذي شكّل صدمة نظرا لأيديولوجيته التي ترفض مبدأ "منح العرب أرض الدولة" أساسا.

وأضاف "عدالة" في بيان وصل معا نسخة منه، أنه بدلا من أن تقوم الحكومة بإلغاء مخطط "برافر-بيغن" والبدء بحوار جدي مع السكان على أساس المخطط البديل الذي اقترحه المواطنين العرب البدو لحل قضية القرى غير المعترف بها وقضية ملكية الأراضي في النقب، قررت الحكومة إغلاق جميع أبواب الحوار.

وشددت "عدالة" أن "مذكرة القانون تفرض سياسة سلب وسيطرة، وتضع مصير المواطنين البدو بيد موظفو حكومة يعملون بموجب صلاحيات إدارية ومن خلال سلب مطلق للحقوق الدستورية للمجتمع البدوي بالملكية والمسكن والمساواة والكرامة".