جنين: "شمس" و"جنيف" ينظمان ورشة عمل
نشر بتاريخ: 07/05/2013 ( آخر تحديث: 07/05/2013 الساعة: 19:53 )
جنين - معا - عقد مركز جنيف للإعلام حقوق الإنسان والديمقراطية بالتعاون مع مركز شمس، اليوم في قاعة الغرفة التجارية، ورشة عمل بعنوان" مؤتمر السلم الأهلي والنوع الاجتماعي" بحضور عدد من مدراء المؤسسات والأجهزة الأمنية ورجال الإصلاح والعشائر.
وطرح المشاركون القضايا التي تؤثر في المجتمع، ووضع خطط وبرامج للمؤسسات المعنية واليات جديد لنشر ثقافة السلم الأهلي في المجتمع .
من جهته أكد عبد الله بركات نائب محافظ محافظة جنين على أن جميع فئات المجتمع مشركة في تحقيق السلم الأهلي كما تطرق إلى غزو التكنولوجيا لمجتمعنا الفلسطيني إلا أنه يبقى متجانس ومتكامل وبالرغم من حالة التشرد الذي عاشها عام 48 ووجوده في كافة الدول من أجل كسب لقمة العيش فإنه قد احتفظ بموروثة الثقافي، وظل كمجتمع فلسطيني جزء من منظومة بقية الشعوب التي عاش معها.
وأضاف، بالرغم من المحن والولايات التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني فقد تحمل وعمل بجدية من أجل الحفاظ على القانون والحريات.
ودعا بركات المؤسسات والمجتمع المحلي والسلطة لأخذ دورها ومسؤوليتها في تطوير القيم وترسيخ مبدأ المشاركة.
وأكد على انه لم يقتصر النوع الاجتماعي والسلم الأهلي على رب الأسرة والأم فقط بل هو مسؤولية الجميع، داعيا الى الحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية التي ناضلت جنباً إلى جنب مع الرجل.
فيما شكر دكتور عمر رحال رئيس مركز شمس المحافظة على مشاركتها، حيث عملت مع مركز جنيف وشمس لوضع خطة إستراتيجية لمشروع السلم الاهلي في محافظة جنين.
وأكد رحال على أهمية التشبيك بين كافة المؤسسات المدنية والأمنية من أجل العمل على تطبيق وسيادة القانون، والعمل على كسر الهوة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية، وضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين رجال العشائر ولجان الإصلاح والمحافظة والمؤسسة الأمنية.
كما تحدثت جانس ستتلر مديرة مشروع النوع الاجتماعي في مركز جنيف عن عملهم مع جامعة الاستقلال في أريحا ، وتطرقت الى الاحتياجات الأمنية للمرأة الفلسطينية.
وأوصى المشاركون في نهاية الورشة بضرورة البحث عن الآليات الكفيلة باحترام حقوق المرأة بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان داعين الى بلورة النتائج التي تم طرحها في لقاءات سابقة وأهمية فتح باب الحوار بين أطراف العلاقة ما بين السلطات الثلاثة والتركيز على النوع الإجتماعي في وضع الخطط والبرامج للمؤسسة الأمنية والمؤسسات المدنية الأخرى وبحث الإشكاليات التي تواجه المرأة وأبرز أشكال العنف ضدها والعمل على تعديل بعض القوانين السارية التي لها علاقة مباشرة بالمرأة والعمل على فتح بيت آمن للنساء وعن آليات تساهم في توفير الأمن للمرأة والحفاظ على حقوقها.
وطرح المشاركون القضايا التي تؤثر في المجتمع، ووضع خطط وبرامج للمؤسسات المعنية واليات جديد لنشر ثقافة السلم الأهلي في المجتمع .
من جهته أكد عبد الله بركات نائب محافظ محافظة جنين على أن جميع فئات المجتمع مشركة في تحقيق السلم الأهلي كما تطرق إلى غزو التكنولوجيا لمجتمعنا الفلسطيني إلا أنه يبقى متجانس ومتكامل وبالرغم من حالة التشرد الذي عاشها عام 48 ووجوده في كافة الدول من أجل كسب لقمة العيش فإنه قد احتفظ بموروثة الثقافي، وظل كمجتمع فلسطيني جزء من منظومة بقية الشعوب التي عاش معها.
وأضاف، بالرغم من المحن والولايات التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني فقد تحمل وعمل بجدية من أجل الحفاظ على القانون والحريات.
ودعا بركات المؤسسات والمجتمع المحلي والسلطة لأخذ دورها ومسؤوليتها في تطوير القيم وترسيخ مبدأ المشاركة.
وأكد على انه لم يقتصر النوع الاجتماعي والسلم الأهلي على رب الأسرة والأم فقط بل هو مسؤولية الجميع، داعيا الى الحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية التي ناضلت جنباً إلى جنب مع الرجل.
فيما شكر دكتور عمر رحال رئيس مركز شمس المحافظة على مشاركتها، حيث عملت مع مركز جنيف وشمس لوضع خطة إستراتيجية لمشروع السلم الاهلي في محافظة جنين.
وأكد رحال على أهمية التشبيك بين كافة المؤسسات المدنية والأمنية من أجل العمل على تطبيق وسيادة القانون، والعمل على كسر الهوة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية، وضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين رجال العشائر ولجان الإصلاح والمحافظة والمؤسسة الأمنية.
كما تحدثت جانس ستتلر مديرة مشروع النوع الاجتماعي في مركز جنيف عن عملهم مع جامعة الاستقلال في أريحا ، وتطرقت الى الاحتياجات الأمنية للمرأة الفلسطينية.
وأوصى المشاركون في نهاية الورشة بضرورة البحث عن الآليات الكفيلة باحترام حقوق المرأة بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان داعين الى بلورة النتائج التي تم طرحها في لقاءات سابقة وأهمية فتح باب الحوار بين أطراف العلاقة ما بين السلطات الثلاثة والتركيز على النوع الإجتماعي في وضع الخطط والبرامج للمؤسسة الأمنية والمؤسسات المدنية الأخرى وبحث الإشكاليات التي تواجه المرأة وأبرز أشكال العنف ضدها والعمل على تعديل بعض القوانين السارية التي لها علاقة مباشرة بالمرأة والعمل على فتح بيت آمن للنساء وعن آليات تساهم في توفير الأمن للمرأة والحفاظ على حقوقها.