صرصور: حكومة الاحتلال تنفذ سياسة إسكان تهجيرية في القدس
نشر بتاريخ: 08/05/2013 ( آخر تحديث: 08/05/2013 الساعة: 12:42 )
بئر السبع- معا - "سياسات التنظيم والبناء التي تنفذها الحكومة وبلدية القدس في القدس الشرقية المحتلة تحمل أهدافا سياسية بامتياز، وعليه فليس غريبا أن نجدهما يعملان على مصادرة الغالبية الساحقة من الأراضي العربية، تخصيص مناطق للبناء في الحد الدنى الذي لا يفي بـ50% من احتياجات أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، تحديد عدد تراخيص البناء بشكل لا يلبي 20% من احتياجات البناء الحقيقية، إضافة إلى تحويل أغلبية الأراضي الخاصة إلى مناطق خضراء مفتوحة تمهيدا لمصادرتها لمصلحة الاستيطان اليهودي".
هذا ما قاله النائب في الكنيست الإسرائيلي إبراهيم عبد الله صرصور (رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، في إطار جلسة خاصة للجنة الاقتصاد البرلمانية، أمس (الثلاثاء)، حول وضع البناء والإسكان في القدس.
وانتقد النائب صرصور ممارسات الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس متهما إياها بتنفيذ سياسة تهدف أساسا إلى تهجير سكان القدس الشرقية الفلسطينية، وضمان أكثرية يهودية تمهيدا لإعاقة أي حل يرتكز على تقسيم المدينة في إطار اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين.
وأضاف: "يتبين من الفحص الدقيق لمعطيات التخطيط المتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، يتبين أن 17% فقط من المساحة مخصصة للاستجابة لاحتياجات أكثر من 300 ألف فلسطيني، بينما سعت إسرائيل إلى بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في عدد كبير من المستعمرات اليهودية التي بنيت على أراضي الفلسطينيين المصادرة ابتداء من "نفيه يعقوب" في الشمال وحتى مستعمرة "هار حوما" (جبل أبو غنيم) في الجنوب، يسكنها أكثر من 200 ألف مستوطن يهودي".
وأشار إلى أنه: "منذ الاحتلال سنة 1967 أصدرت بلدية الاحتلال في القدس نحو 4 آلاف ترخيص سمحت ببناء نحو 8 آلاف وحدة سكنية، في الوقت الذي زاد فيه عدد السكان الفلسطينيين بنحو 240 ألف مواطن. هذه الحقيقة تعني ببساطه أن سياسة التنظيم التي تنفذها الحكومة والبلدية لا تفي بالحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين في هذا المجال. النتيجة الحتمية لذك أن 50% من الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة بنيت من غير ترخيص، الأمر الذي يعرضها لخطر الهدم في كل لحظة".
وأكد الشيخ صرصور على أن "الهدف من سياسة التضييق على السكان الفلسطينيين الأصليين في القدس الشرقية هي إجبار المقدسي على الهجرة، خصوصا وأن هذه السياسة بنيوية في الفكر الصهيوني وليست نتاجا لمزاج رئيس حكومة ما، أو وزير ما، أو رئيس بلدية ما".
|217465|
هذا ما قاله النائب في الكنيست الإسرائيلي إبراهيم عبد الله صرصور (رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، في إطار جلسة خاصة للجنة الاقتصاد البرلمانية، أمس (الثلاثاء)، حول وضع البناء والإسكان في القدس.
وانتقد النائب صرصور ممارسات الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس متهما إياها بتنفيذ سياسة تهدف أساسا إلى تهجير سكان القدس الشرقية الفلسطينية، وضمان أكثرية يهودية تمهيدا لإعاقة أي حل يرتكز على تقسيم المدينة في إطار اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين.
وأضاف: "يتبين من الفحص الدقيق لمعطيات التخطيط المتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، يتبين أن 17% فقط من المساحة مخصصة للاستجابة لاحتياجات أكثر من 300 ألف فلسطيني، بينما سعت إسرائيل إلى بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في عدد كبير من المستعمرات اليهودية التي بنيت على أراضي الفلسطينيين المصادرة ابتداء من "نفيه يعقوب" في الشمال وحتى مستعمرة "هار حوما" (جبل أبو غنيم) في الجنوب، يسكنها أكثر من 200 ألف مستوطن يهودي".
وأشار إلى أنه: "منذ الاحتلال سنة 1967 أصدرت بلدية الاحتلال في القدس نحو 4 آلاف ترخيص سمحت ببناء نحو 8 آلاف وحدة سكنية، في الوقت الذي زاد فيه عدد السكان الفلسطينيين بنحو 240 ألف مواطن. هذه الحقيقة تعني ببساطه أن سياسة التنظيم التي تنفذها الحكومة والبلدية لا تفي بالحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين في هذا المجال. النتيجة الحتمية لذك أن 50% من الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة بنيت من غير ترخيص، الأمر الذي يعرضها لخطر الهدم في كل لحظة".
وأكد الشيخ صرصور على أن "الهدف من سياسة التضييق على السكان الفلسطينيين الأصليين في القدس الشرقية هي إجبار المقدسي على الهجرة، خصوصا وأن هذه السياسة بنيوية في الفكر الصهيوني وليست نتاجا لمزاج رئيس حكومة ما، أو وزير ما، أو رئيس بلدية ما".
|217465|