ازمة جديدة تلوح في الافق قد توقف محطة توليد الكهرباء بغزة
نشر بتاريخ: 09/05/2013 ( آخر تحديث: 09/05/2013 الساعة: 09:48 )
غزة- معا - توقعت مصادر محلية أن تواجه محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة أزمة جديدة قد تؤدي الى توقفها عن العمل وحرمان اهالي القطاع من أهم مصدر للكهرباء.
وعلمت معا من مصادر محلية ان سبب الازمة يعود لتراكم الاستحقاقات المالية التي يجب ان تقوم السلطة بدفعها لشركة "سيمنز" المسؤولة عن اعمال الصيانة للمحطة حيث بلغت 44 مليون دولار.
من جانبها اعلنت محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة، بأنها قد تتوقف عن العمل في المرحلة المقبلة لعدم دفع وزارة الماليه في رام الله، المستحقات المالية لشركة "سيمنز "المسؤوله عن اعمال الصيانة اللازمة لتشغيل المحطة، ولكي تتمكن المحطة من مضاعفة قدرتها الانتاجية خلال فترة الصيف وتشغيل جميع مولداتها.
وحذر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين المهندس وليد سعد صايل في تصريح صحفي مجددا من توقف المحطة بسبب عدم تسديد وزارة المالية مبلغ 9 ملايين دولار لشركة "سيمنز" لاتمام اعمال وتجهيزات الصيانة الدوريه للمحطة التي تحتاج الى ذلك لا سيما مع الاقبال على فصل الصيف الذي تزداد فيه الاحمال على المحطة.
وحمّل المهندس وليد سعد صايل المسؤوليه لسلطة الطاقة في رام الله حيث ان للمحطة مستحقات مالية بقيمة 44 مليون دولار، مشيرا الى ان شركة كهرباء فلسطين ارسلت رسائل بالخصوص لكافة الجهات المعنية للقيام بواجبهم وما هو مطلوب ازاء استمرار تشغيل المحطة لتفادي هذه الازمة المرشحة للتفاقم.
واضاف صايل "ما زالت وزارة المالية لا تلتزم بدفع المستحقات المالية الدورية ولا تلك الشهرية التي تخصم من رواتب الموظفين لتسديد دفعات شركة التوليد لتتمكن من اعمال الصيانة، مما عطل برنامج الصيانة المتفق عليه والذي سيؤدي الى توقف باقي المولدات في المحطة عن العمل".
كما حمّل المهندس وليد سعد صايل المسؤولية لسلطة الطاقه وشركة التوزيع في غزة بالتقصير في التنسيق لتنظيم عمليات دفع المستحقات الشهريه، وتوفير الوقود اللازم حتى تتمكن محطة الكهرباء من القيام بمسؤولياتها.
من جانبها اكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أنها تبذل قصارى جهودها للعمل على تحسين خدمة الكهرباء بما هو مُتاح من كميات الطاقة المتوفّرة، وأنها تسعى للمحافظة على البرنامج الحالي لتوزيع الكهرباء خلال أشهر الصيف وتحسينه ما أمكن.
وقالت سلطة الطاقة انها تتابع ملف الصيانة الدورية لمحطة التوليد منذ أشهر وتحرص على عمل الصيانة في موعدها دون التأثير على كميات الطاقة للمشتركين.
واكدت سلطة الطاقة انها تؤدي الدور المناط بها وكذلك الدفعات المالية المترتبة عليها لصالح شركة التوليد، في حين أن سلطة الطاقة ووزارة المالية بحكومة رام الله لا تفي بالتزاماتها في هذا الملف حسب التفاهمات المعروفة.
وطالبت سلطة الطاقة كافة الأطراف وبخاصة سلطة الطاقة ووزارة المالية في حكومة رام الله وشركة التوليد بتحمل مسؤولياتها وتجنيب قطاع الكهرباء مزيداً من العجز أو التعطيل خصوصاً مع دخول فصل الصيف.
وعلمت معا من مصادر محلية ان سبب الازمة يعود لتراكم الاستحقاقات المالية التي يجب ان تقوم السلطة بدفعها لشركة "سيمنز" المسؤولة عن اعمال الصيانة للمحطة حيث بلغت 44 مليون دولار.
من جانبها اعلنت محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة، بأنها قد تتوقف عن العمل في المرحلة المقبلة لعدم دفع وزارة الماليه في رام الله، المستحقات المالية لشركة "سيمنز "المسؤوله عن اعمال الصيانة اللازمة لتشغيل المحطة، ولكي تتمكن المحطة من مضاعفة قدرتها الانتاجية خلال فترة الصيف وتشغيل جميع مولداتها.
وحذر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين المهندس وليد سعد صايل في تصريح صحفي مجددا من توقف المحطة بسبب عدم تسديد وزارة المالية مبلغ 9 ملايين دولار لشركة "سيمنز" لاتمام اعمال وتجهيزات الصيانة الدوريه للمحطة التي تحتاج الى ذلك لا سيما مع الاقبال على فصل الصيف الذي تزداد فيه الاحمال على المحطة.
وحمّل المهندس وليد سعد صايل المسؤوليه لسلطة الطاقة في رام الله حيث ان للمحطة مستحقات مالية بقيمة 44 مليون دولار، مشيرا الى ان شركة كهرباء فلسطين ارسلت رسائل بالخصوص لكافة الجهات المعنية للقيام بواجبهم وما هو مطلوب ازاء استمرار تشغيل المحطة لتفادي هذه الازمة المرشحة للتفاقم.
واضاف صايل "ما زالت وزارة المالية لا تلتزم بدفع المستحقات المالية الدورية ولا تلك الشهرية التي تخصم من رواتب الموظفين لتسديد دفعات شركة التوليد لتتمكن من اعمال الصيانة، مما عطل برنامج الصيانة المتفق عليه والذي سيؤدي الى توقف باقي المولدات في المحطة عن العمل".
كما حمّل المهندس وليد سعد صايل المسؤولية لسلطة الطاقه وشركة التوزيع في غزة بالتقصير في التنسيق لتنظيم عمليات دفع المستحقات الشهريه، وتوفير الوقود اللازم حتى تتمكن محطة الكهرباء من القيام بمسؤولياتها.
من جانبها اكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أنها تبذل قصارى جهودها للعمل على تحسين خدمة الكهرباء بما هو مُتاح من كميات الطاقة المتوفّرة، وأنها تسعى للمحافظة على البرنامج الحالي لتوزيع الكهرباء خلال أشهر الصيف وتحسينه ما أمكن.
وقالت سلطة الطاقة انها تتابع ملف الصيانة الدورية لمحطة التوليد منذ أشهر وتحرص على عمل الصيانة في موعدها دون التأثير على كميات الطاقة للمشتركين.
واكدت سلطة الطاقة انها تؤدي الدور المناط بها وكذلك الدفعات المالية المترتبة عليها لصالح شركة التوليد، في حين أن سلطة الطاقة ووزارة المالية بحكومة رام الله لا تفي بالتزاماتها في هذا الملف حسب التفاهمات المعروفة.
وطالبت سلطة الطاقة كافة الأطراف وبخاصة سلطة الطاقة ووزارة المالية في حكومة رام الله وشركة التوليد بتحمل مسؤولياتها وتجنيب قطاع الكهرباء مزيداً من العجز أو التعطيل خصوصاً مع دخول فصل الصيف.