مجلس النواب الأردني يصوّت بالاجماع على طرد السفير الإسرائيلي
نشر بتاريخ: 08/05/2013 ( آخر تحديث: 08/05/2013 الساعة: 17:32 )
عمان - معا - صوّت مجلس النواب الاردني ظهر اليوم الاربعاء، على طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجا على محاصرة المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته.
طالب عدد من النواب، صباح الأربعاء، بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن في أعقاب انتهاكات من قوات الاحتلال ومستوطنين، على المسجد الأقصى، في حين طالب أحدهم الملك "بإعلان الحرب" على إسرائيل.
وبينما كان النواب يقدمون اقتراحات في مداخلاتهم بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن القرار ليس بيد الحكومة، بل بيد المجلس، وقال إن على المجلس التصويت فوراً على 3 مقترحات؛ طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الإسرائيلي، وإصدار بيان نيابي شديد اللهجة.
وكان وضع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد نوح القضاة مجلس النواب، في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات والمسجد الأقصى في القدس المحتلة.
من جانبه، قال النائب خليل عطية إن ما قام به "أحفاد القردة والخنازير" يجب أن يلاقي رداً قاسياً من الحكومة والنواب.
وطالب عطية بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وهي الدعوة التي لاقت تثنية من عدد من النواب.
وطالب نواب بإصدار نواب شديد اللهجة، وتصعيد الأمر بين الأردن وإسرائيل، إلى حين التزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة، وتحديداً الاخيرة التي جعلت من الملك عبدالله الثاني، وصياً على المقدسات.
وطالب النواب عطيّة، ومحمود الخرابشة وعلي الخلايلة وخالد البكار، وآخرون، بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.
وقال البكار إنه ينبغي على الأردن تصعيد الموقف، وإغلاق الحدود بينه وبين الاحتلال، حتى استجابة الأخير للاتفاقيات الموقعة.
وطالب النائب سمير العرابي علاوة على طرد السفير الإسرائيلي، باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب.
وانتقدت النائب فلك الجمعاني ما أسمته كثرة الكلام، دون اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، وطالبت النائب رولا الفرا الحروب بإجراءات واقعية بالفعل، لان إسرائيل "أدمنت" الانتهاكات.
وثنّى النائب عاطف الطراونة على مقترحات زملائه بإصدار بيان "شديد اللهجة"، وطالب بمخاطبة البرلمانات العربية في هذا الخصوص.
وتساءل النائب مصطفى ياغي فيما إذا كانت الإجراءات المقترحة كافية، للرد على "الانتهاك للسيادة الأردنية"، مجيباً على الفور بالنفي.
وطالب بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994، المعروفة باتفاقية وادي عربة.
وأعلن النائب رائد الخلايلة ما أسماه "نعي الإسلام والمسلمين"، داعياً ‘الملك إلى إعلان الحرب مع "الكيان الصهيوني"، وقال الخلايلة "فلنجرّب الحرب مع الكيان الصهيوني".
وقال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية بسام المناصير إن أحداً لا يخفى عليه مخططات إسرائيل المبيتة تجاه المسجد الأقصى، وطالب أن يفهم "العدو الإسرائيلي" بأن الأردن ليس طرفاً ضعيفاً في اتفاقية السلام، إلى جانب طرد السفير الإسرائيلي.
واقترح النائب يوسف القرنة بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية وادي عربة، وإجراءات أخرى على الصعد الدولية والعربية والإقليمية.
واعتبر النائب محمد القطاطشة أن ما جرى رسالة من الاحتلال للعائلة المالكة في الأردن أنكم "لستم أصحاب وصاية" على المقدسات، وطالب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.
وطالب النائب أمجد المجالي "بوقف التطبيع فوراً وإعادة النظر" باتفاقية وادي عربة.
طالب عدد من النواب، صباح الأربعاء، بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن في أعقاب انتهاكات من قوات الاحتلال ومستوطنين، على المسجد الأقصى، في حين طالب أحدهم الملك "بإعلان الحرب" على إسرائيل.
وبينما كان النواب يقدمون اقتراحات في مداخلاتهم بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن القرار ليس بيد الحكومة، بل بيد المجلس، وقال إن على المجلس التصويت فوراً على 3 مقترحات؛ طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الإسرائيلي، وإصدار بيان نيابي شديد اللهجة.
وكان وضع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد نوح القضاة مجلس النواب، في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات والمسجد الأقصى في القدس المحتلة.
من جانبه، قال النائب خليل عطية إن ما قام به "أحفاد القردة والخنازير" يجب أن يلاقي رداً قاسياً من الحكومة والنواب.
وطالب عطية بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وهي الدعوة التي لاقت تثنية من عدد من النواب.
وطالب نواب بإصدار نواب شديد اللهجة، وتصعيد الأمر بين الأردن وإسرائيل، إلى حين التزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة، وتحديداً الاخيرة التي جعلت من الملك عبدالله الثاني، وصياً على المقدسات.
وطالب النواب عطيّة، ومحمود الخرابشة وعلي الخلايلة وخالد البكار، وآخرون، بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.
وقال البكار إنه ينبغي على الأردن تصعيد الموقف، وإغلاق الحدود بينه وبين الاحتلال، حتى استجابة الأخير للاتفاقيات الموقعة.
وطالب النائب سمير العرابي علاوة على طرد السفير الإسرائيلي، باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب.
وانتقدت النائب فلك الجمعاني ما أسمته كثرة الكلام، دون اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، وطالبت النائب رولا الفرا الحروب بإجراءات واقعية بالفعل، لان إسرائيل "أدمنت" الانتهاكات.
وثنّى النائب عاطف الطراونة على مقترحات زملائه بإصدار بيان "شديد اللهجة"، وطالب بمخاطبة البرلمانات العربية في هذا الخصوص.
وتساءل النائب مصطفى ياغي فيما إذا كانت الإجراءات المقترحة كافية، للرد على "الانتهاك للسيادة الأردنية"، مجيباً على الفور بالنفي.
وطالب بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994، المعروفة باتفاقية وادي عربة.
وأعلن النائب رائد الخلايلة ما أسماه "نعي الإسلام والمسلمين"، داعياً ‘الملك إلى إعلان الحرب مع "الكيان الصهيوني"، وقال الخلايلة "فلنجرّب الحرب مع الكيان الصهيوني".
وقال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية بسام المناصير إن أحداً لا يخفى عليه مخططات إسرائيل المبيتة تجاه المسجد الأقصى، وطالب أن يفهم "العدو الإسرائيلي" بأن الأردن ليس طرفاً ضعيفاً في اتفاقية السلام، إلى جانب طرد السفير الإسرائيلي.
واقترح النائب يوسف القرنة بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية وادي عربة، وإجراءات أخرى على الصعد الدولية والعربية والإقليمية.
واعتبر النائب محمد القطاطشة أن ما جرى رسالة من الاحتلال للعائلة المالكة في الأردن أنكم "لستم أصحاب وصاية" على المقدسات، وطالب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.
وطالب النائب أمجد المجالي "بوقف التطبيع فوراً وإعادة النظر" باتفاقية وادي عربة.