ملتقى الحريات ينظم مؤتمرا صحفيا حول الحملة الوطنية لخفض الأسعار
نشر بتاريخ: 09/05/2013 ( آخر تحديث: 09/05/2013 الساعة: 13:16 )
رام الله - معا - نظم مدير عام ملتقى حريات فلسطين أشرف عكة، مؤتمرا صحفيا يوم امس في مقر مركز وطن للإعلام بمدينة رام الله، وبحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية (صحافة مكتوبة، مرئية، مسموعة)، للحديث عن الحملة الوطنية لخفض الاسعار.
وقدم عكة فكرة الحملة الوطنية وبرنامجها، مضيفا ان الحملة تهدف لإيجاد ثقافة استهلاكية ووعي عام تجاه ما يعانيه السوق الفلسطيني من ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية والخدماتية.
وأوضح في المؤتمر أن الحملة أطلقت بعد نقاش مستفيض، وتجاوب كبير من مؤسسات المجتمع المدني في الضفة وغزة، مؤكدا على أن المواطن يستطيع القيام بعملية الإرشاد الاستهلاكي لديه من خلال تأجيل شراء العديد من السلع، أو التخفيف من عملية استهلاكها، من خلال العرض والطلب عليها، لإيجاد عملية ضغط على صانعي القرار أو المستوردين لتخفيض الأسعار.
واضاف عكة ان الحملة تسعى بشكل أساسي للضغط على الحكومة، لتقوم بدعم مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاجها كل أسرة فلسطينية، داعيا أن يتم رفع أسعار سلع غير أساسية مقابل تخفيض الأسعار للسلع الأساسية.
وتستهدف الحملة العديد من القطاعات الخدماتية والسلع، كقطاع الاتصالات والمواصلات والبنوك، والسجائر والعديد من القطاعات الأخرى، مع مراعاة الركود الاقتصادي في فلسطين.
من جانبه، اوضح منسق حملة "المستهلك سيد السوق" في قطاع غزة، عبد الرحمن أبو جامع، ان الشعور بالمسؤولية المجتمعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، جعلت العديد من النشطاء في قطاع غزة يقررون المشاركة بفاعلية في هذه الحملة، ونجاحها يتعلق بمدى تفاعل واندماج مؤسسات المجتمع المدني معها.
وأضاف أن الحملة لا تقتصر على الضفة فقط، إنما ستشمل الفلسطينيين في الشتات، للإسهام في ضغط قوي على الحكومة والفصائل الفلسطينية، من أجل محاولة تعديل الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها، والتوجه الفاعل لحل هذه الأزمة، حيث ان الحملة الوطنية لخفض الأسعار جاءت كأحد أهم توصيات المؤتمر الوطني الأول لدعم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ولهذا فإن ملتقى الحريات يهيب بالمواطنين والمؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية ووسائل الإعلام كافة، دعم هذه الحملة بإعتبارها الركيزة الأساسية لحماية الإقتصاد الوطني من التراجع والركود.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الذي ينفذ بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني (CPP) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقدم عكة فكرة الحملة الوطنية وبرنامجها، مضيفا ان الحملة تهدف لإيجاد ثقافة استهلاكية ووعي عام تجاه ما يعانيه السوق الفلسطيني من ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية والخدماتية.
وأوضح في المؤتمر أن الحملة أطلقت بعد نقاش مستفيض، وتجاوب كبير من مؤسسات المجتمع المدني في الضفة وغزة، مؤكدا على أن المواطن يستطيع القيام بعملية الإرشاد الاستهلاكي لديه من خلال تأجيل شراء العديد من السلع، أو التخفيف من عملية استهلاكها، من خلال العرض والطلب عليها، لإيجاد عملية ضغط على صانعي القرار أو المستوردين لتخفيض الأسعار.
واضاف عكة ان الحملة تسعى بشكل أساسي للضغط على الحكومة، لتقوم بدعم مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاجها كل أسرة فلسطينية، داعيا أن يتم رفع أسعار سلع غير أساسية مقابل تخفيض الأسعار للسلع الأساسية.
وتستهدف الحملة العديد من القطاعات الخدماتية والسلع، كقطاع الاتصالات والمواصلات والبنوك، والسجائر والعديد من القطاعات الأخرى، مع مراعاة الركود الاقتصادي في فلسطين.
من جانبه، اوضح منسق حملة "المستهلك سيد السوق" في قطاع غزة، عبد الرحمن أبو جامع، ان الشعور بالمسؤولية المجتمعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، جعلت العديد من النشطاء في قطاع غزة يقررون المشاركة بفاعلية في هذه الحملة، ونجاحها يتعلق بمدى تفاعل واندماج مؤسسات المجتمع المدني معها.
وأضاف أن الحملة لا تقتصر على الضفة فقط، إنما ستشمل الفلسطينيين في الشتات، للإسهام في ضغط قوي على الحكومة والفصائل الفلسطينية، من أجل محاولة تعديل الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها، والتوجه الفاعل لحل هذه الأزمة، حيث ان الحملة الوطنية لخفض الأسعار جاءت كأحد أهم توصيات المؤتمر الوطني الأول لدعم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ولهذا فإن ملتقى الحريات يهيب بالمواطنين والمؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية ووسائل الإعلام كافة، دعم هذه الحملة بإعتبارها الركيزة الأساسية لحماية الإقتصاد الوطني من التراجع والركود.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الذي ينفذ بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني (CPP) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID).