البرغوثي: سبب الأزمة الاقتصادية سياسي وبدون وقف اجراءات الاحتلال القمعية لا فائدة من المساعدات الانسانية

رام الله- معا- اكد وزير الاعلام الفلسطيني د. مصطفى البرغوثي أن التدهور الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية يعود لأسباب سياسية يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي عبر الحصار واحتجاز اموال الشعب الفلسطيني من عائدات الضرائب وأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تخرق بشكل واضح اتفاقية المعابر التي تمت عام 2005 برعاية وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس وجيمس ولفنسون مبعوث اللجنة الرباعية وخافير سولانا منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير البرغوثي بمشاركة باسم خوري رئيس الاتحاد العام لصناعات الفلسطينية وامين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ومها ابو شوشه رئيس مجلس الشاحنين.

ونفى وزير الاعلام الإدعاءات الاسرائيلية حول رفع الحواجز الاسرائيلية وتسهيل تنقل الفلسطينيني على المعابر مؤكداً ان اسرائيل تخلق صباح مساء اتفاقية المعابر عبر اغلاقها لمنافذ قطاع غزة ومنع تنقل الفلسطينيين على الحواجز في الضفة الغربية.

واضاف البرغوثي انه لا يمكن النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ما لم تتوفر خمسة شروط ابرزها: ضمان حرية حركة وتنقل المواطنين والبضائع وحرية الاستيراد والتصدير والافراج عن اموال الشعب الفلسطيني التي تحتجزها اسرائيل دون وجه حق والمقدرة بستمائة مليون دولار وان تحترم اسرائيل الاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية المعابر.

وعرض وزير الاعلام العديد من الحقائق بالصور والارقام لما تقوم به اسرائيل على المعابر في قطاع غزة وما تلحقه من معاناة وعذاب بالمواطنين مشيراً الى ما شاهده على معبر بيت حانون عندما اجبر جنود الاحتلال امراة فلسطينية في الثمانين من عمرها على المكوث اربع ساعات على المعبر واجبرها على عبور جهاز الفحص بألاشعة سبعة عشرة مره مما اصابها بانهيار عصبي وجعلها تخلع ملابسها امام اعين الناس.

واشار وزير الاعلام الى ان اتفاقية المعابر اكدت الى ان اسرائيل لن تغلق المعابر لأسباب امنية وان معبر رفح سيسمح للفلسطينيين تصدير بضائعهم من خلاله كما انه سيكون بإمكانهم ادخال اربعمائة شاحنة عبر معبر كارني يومياً والسماح بتصدير منتوجاتهم الزراعية بحلول عام 2006 وان يعمل معبر بيت حانون بشكل سلسٍ مع السماح بمرور البضائع والأفراد من خلاله وضمان حرية التنقل بين الضفة وغزة الى جانب السماح بإعادة بناء مطار وميناء غزة.

وقال وزير الاعلام ان الحقائق والارقام تفند مزاعم اسرائيل بشان حرية التنقل للفلسطينيين موضحاً ان معبر رفح عمل بشكل يومي من الخامس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس والعشرين من حزيران من عام 2005 حيث كان يعبره يوماً ستمائة وخمسون شخصاً في حين ان المعبر اغلق بنسبة 81% من الايام منذ حزيران 2006 حتى اليوم من أيام العمل وانه عندما كان يتم فتح المعبر فإن ساعات العمل لم تتجاوز 16% من ساعات العمل المقرره في وقت لم يفتتح به المعبر سوى مدة ساعة ونصف الساعة في بعض الايام التي كان يتم فيه فتح المعبر بعد اغلاق لايام متتالية.

واوضح البرغوثي ان معدل عبور المواطنيين شهريا لمعبر رفح هو 424 شخصاً في حين انه من المفترض ان يمر يومياً 650 شخصاً مشيراً الى ان عدد من عبروا معبر رفح خلال شهر شباط 2007 هو 240 شخصاً.

وقال وزير الاعلام ان 6 اشخاص استشهدوا بينهم 3 اطفال فيما توفي شخص اخر بسبب نوبة قلبية جراء حالة الازدحام على معبر رفح فيما اجتجزا 4000 اربعة الاف فلسطينية لاكثر من مرة على الحواجز والحدود بسبب منع سلطات الاحتلال المواطنيين من العبور.

واشار البرغوثي الى الخروقات الاسرائيلية المتكرره لاتفاق المعابر عبر منع الاستيراد والتصدير من خلال معبر رفح.

وقال ان تكلفة استيراد كونتينر من أوروبا أو امريكا تبلغ ما بين 1000-1500 دولار في حين ان تكلفة نقل الكونتينر من ميناء اسدود الى قطاع غزة تبلغ بين 6000 الى 7000 دولار.

واضاف وزير الاعلام ان معبر كارني اغلق بمعدل 60% من الايام خلال عام 2006 مما ادى الى نقص في المواد التنموية والأساسية في قطاع غزة موضحاً أن اتفاق المعابر اشار بشكل واضح الى السماح بمرور 400 شاحنة يومياً غير ان معدل دخول الشاحنات خلال عام 2006 لم يتعدى 12 شاحنة يومياً.

واكد البرغوثي ان استمرار اغلاق قطاع غزة وتحويله الى سجن الحق كارثة بقطاع الزراعي حيث كلف كل يوم اغلاق الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر ما بين 500000 و600000 دولار .

واضاف ان اقل من 4% من المحاصيل المخصصة لتصدير جرى تصديرها وان 170 الف طن جرى اتلافها وأن ما بين 22 شباط و8 اذار من عام 2006 تم اتلاف 40% طن من التوت الأرضي بخسارة قدرت بـ 816 الف دولار.

وحول مرور العمال من خلال معبر بيت حانون قال وزير الاعلام انه منذ نهاية شهر ايار من عام 2006 حتى اليوم لم تسمح سلطات الاحتلال بمرور اي عامل عبر المعبر في حين ان عدد العمال الذين كانوا يعبرونه قبل ابرام اتفاقية المعابر وصل الى 21 الف عامل.

كما اشار البرغوثي الى المعاناة التي يعيشها الصياديون في قطاع غزة بسبب الحصار البحري التي تفرضه اسرائيل حيث انخفضت كمية الصيد الشهرية خلال عام 2006 من 823 طن الى 50 طن شهرياً وان الصيادين لن يستطيعوا النزول الى البحر سوى ما معدله 40% من عدد ايام السنة منذ حزيران 2006.

وبشأن الاجراءات والحصار الاسرائيلي في الضفة الغربية قال وزير الاعلام ان عدد الحواجز العسكرية ارتفعت من 402 حاجزاً كانت قائمة من كانون اول 2005 الى 550 حاجزاً حتى شباط 2007 الى جانب نشر ما بين 400 - 624 حاجزاً طياراً.

واكد البرغوثي ان تلك الحقائق والارقام تشير الى ان اسرائيل لم تخفف من اجراءاتها في الاراضي الفلسطينية بل صعدتها وزادت من حصارها وخنقها للفلسطينيين مما رفع نسبة الفقر الى 79% والبطالة الى 40%.

من جانبه قال خوري ان مفتاح النهوض بالاقتصاد الفلسطيني يكمن في حل مشكلة المعابر مشيراً الى العراقيل التي تضعها اسرائيل على معبر كارني الذي كان من المفترض ان يستوعب 150 شاحنة خلال عام 2005 و400 شاحنة خلال عام 2006.

واضاف خوري ان 11 شاحنة فقط دخلت ببضائع من الضفة الغربية الى قطاع غزة في حين ان اكثر من مئتي شاحنة دخلت محملة ببضائع مستوردة من اسرائيل او من دول خارجية مما القى بظلال سوداويه على المنتوجات والصناعات الفلسطينية الأمر الذي حال دون تحقيق تكامل اقتصادي بين الضفة الغربية وغزة.

واشار خوري الى المعضلة التي يوجهها التجار الفلسطينيون والتي تكمن في مسألة الدور حيث يتوجب على كل تجار فلسطينية ان يشتري دوراً لاستيراد وادخال بضائعه او تصديرها من خمس شركات اسرائيلية مما خلف فساداً اسرائيلياً شاملاً على المعابر حيث يصل ثمن الدور في بعض الاحيان الى 35 الف شيكل.

من جهتها استعرضت ابو شوشه الاجراءات والعراقيل الاسرائيلية على معبر المنطار الذي قسمته اسرائيل الى عشرة مناطق تمر من خلالها الشاحنات.

واشارت الى ان ابرز المشاكل التي توجه حركة الاستيراد والتصدير الفلسطيني هي نظام الكوته وتكاليف النقل المرتفعة والاجراءات المتبعة للدخول والخروج على معبر كارني وتأثير المعبر على المنطقة الصناعية.

واضافت ان المعبر لم يعمل سوى 117 يوماً خلال عام 2006 وان عدد الشاحنات التي دخلت القطاع هي 213 شاحنة فيما بلغ عدد الشاحنات الخارجة 46 شاحنة وكان ذلك في افضل الأحوال.