النواب في الكنيست: لا حق لليهود بالصلاة في الحرم القدسي

القدس- معا- "لا حق لليهود في الحرم القدسي ولا في القدس كلها، وهذا ما يجب أن يفهمه اليهود في إسرائيل وخارجها، وأن أية محاولة لتغيير هذا الوضع سيؤدي إلى كوارث ستصيب بنارها كل الأطراف وعلى راسهم إسرائيل واليهود". هذا ما قاله نواب الكنيست عن الحركة الإسلامية (الجنوبية) في إطار بحث لجنة الداخلية أمس في جدول أعمالها حول ما سمته "حق اليهود في الصلاة داخل الحرم الشريف".

وقد شن النواب إبراهيم صرصور ومسعود غنايم وطلب أبو عرار، إضافة إلى الشيخ كامل ريان - رئيس جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف - هجوما عنيفا على كل الجهات اليهودية المتطرفة التي تطالب بصلاة اليهود في الحرم القدسي، "الأمر الذي سيؤدي إلى إشعال حريق لا يمكن التنبؤ بنتائجه"، على حد قولهم.

وأشار النواب العرب في الكنيست إلى أنّ إسرائيل "قوة تمارس الإحتلال على دولة فلسطين التي إعترف بها العالم مؤخرا بما في ذلك مدينة والحرم القدسي الشريف، وعليه فلا يمكن الإعتراف بحق إسرائيل بأي نوع من السيادة على القدس والحرم القدسي".

وطالب النواب العرب عن الحركة الإسلامية "وقف كل سياساتها وممارساتها الإستعمارية والإستيطانية والتهويدية لمدينة القدس وغيرها من الوطن الفلسطيني".

وأضافوا أن "الديانة اليهودية ترفض دخول اليهود إلى منطقة الحرم، ولا يطالب بذلك إلا جهات متطرفة سياسية تعلن صراحة عن خططها لهدم الأقصى وإقامة الهيكل بدلا منه، وأن الترتيبات داخل الحرم قد تم إعتمادها بعد الإحتلال مباشرة والتي وضعت الولاية عليه في أيدي الوقف الإسلامي (الأردن)، بينما ظلت السلطة الأمنية بيد إسرائيل".

وأكدوا على أن "تغيير الوضع القائم سيؤدي حتما إلى إشتعال المنطقة لأن أحدا من مسلمي العالم ودولهم لن يقبلوا بأي مس من أي نوع بالقدس الشرقية والحرم القدسي الشريف، كما وأننا لا يمكن أن نغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الأقصى المبارك إبتداء من حرق المسجد سنة 1969 وتخطيط العصابة الإرهابية اليهودية لتفجير المسجد الأقصى، والمذابح التي أرتكبتها الشرطة أكثر من مرة في ساحات الحرم ومحيطه، ومؤامرة التهويد والحفريات الجارية حتى الآن، والتي تدل كلها على أن الطلب بصلاة اليهود ما هو إلا جزء من مؤامرة تهدف ولو بالتدريج إلى السيطرة على الحرم تمهيدا لتنفيذ خطط إسرائيل لإقامة الهيكل مكان المساجد في محيط الحرم وإنهاء الوجود الإسلامي فيه".