حماس تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار تشريد 7.5 مليون لاجئ فلسطيني
نشر بتاريخ: 07/04/2007 ( آخر تحديث: 07/04/2007 الساعة: 16:23 )
غزة - معا - أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه لا أحد يملك التنازل والتفريط، في حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، التي هجروا منها سنة 1948، "ولا حتى اللاجئين أنفسهم"، مشددة على عودتهم إلى ديارهم.
وتساءلت "حماس"، في تقرير لها، عن حق العودة، هل يملك أي رئيس، أو أي زعيم فلسطيني، أو أي حزب فلسطيني كائن من كان التفريط أو التنازل عن حق العودة أو عن جزء من أجزائه".
وقالت: "حتى اللاجئين أنفسهم لا يملكون هذا الحق، وإن تنازلوا فيعتبر تنازلهم باطل، وهذا ما أكدته اتفاقية جنيف الرابعة في بندها الثامن بشأن حماية الأشخاص المدنيين، في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949، وذكر فيها "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت".
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تمنعهم من أن يتنازلوا عن هذا الحق الممنوح لهم، تنازلاً جزئياً أو كلياً، "وحتى إذا أرادوا وتنازلوا فعلاً فإن تنازلهم يعتبر لاغياً وباطلا"، حسبما ذكر التقرير.
وأضاف "لقد تسببت حرب 1948 في تدمير الكيان الفلسطيني الذي كان خاضعاً إلى ذلك الحين للانتداب البريطاني، فقد قامت اسرائيل بعد هذه الحرب على الجزء الأكبر (78 في المائة) من أرض فلسطين التاريخية، وخضع ما تبقي من الوطن الفلسطيني للسيطرة العربية، اختفى اسم فلسطين من الخارطة السياسية للمنطقة بعد هزيمة 1948، وظهر مصطلحان جديدان في القاموس الفلسطيني، "قطاع غزة" في إشارة لما عرف آنذاك بـالأراضي الفلسطينية الخاضعة للإدارة المصرية، "الضفة الغربية"، في إشارة للأراضي الفلسطينية التي ضمت لإدارة المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن قام الكيان الصهيوني باحتلال هاتين المنطقتين في أعقاب حرب 1967".
وقال التقرير إنه "لم يشهد التاريخ الحديث جريمة توازي جريمة تهجير الفلسطينيين من ديارهم سنة 1948، على أيدي الاحتلال، وتابع التقرير "لقد ازدادت هذه المشكلة تعقيداً في أعقاب حرب 1967. حيث أضيف مئات من اللاجئين الجدد الذين نزحوا عن الضفة والقطاع بسبب الحرب وفي أعقابها، إلى اللاجئين القدامى، ولا تزال حالة التشرذم الديمغرافي هذه، وما يترتب عليها من تشرذم سياسي واجتماعي واقتصادي، قائمة حتى يومنا هذا".
وأفاد أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الآن يزيد عن "سبعة ملايين ونصف المليون"، قال التقرير إنهم موزعون على الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة سنة 1948، وعلى أكثر من عشر دول عربية وفي الشتات، موضحاً أن اللاجئين الفلسطينيين (بمن فيهم المهجرون في الداخل) يعتبرون اليوم من أضخم المجموعات المهجرة في العالم وأوسعها انتشاراً، إذ يشكلون حوالي ثلث مجمل عدد اللاجئين في العالم.
وتساءلت "حماس"، في تقرير لها، عن حق العودة، هل يملك أي رئيس، أو أي زعيم فلسطيني، أو أي حزب فلسطيني كائن من كان التفريط أو التنازل عن حق العودة أو عن جزء من أجزائه".
وقالت: "حتى اللاجئين أنفسهم لا يملكون هذا الحق، وإن تنازلوا فيعتبر تنازلهم باطل، وهذا ما أكدته اتفاقية جنيف الرابعة في بندها الثامن بشأن حماية الأشخاص المدنيين، في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949، وذكر فيها "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت".
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تمنعهم من أن يتنازلوا عن هذا الحق الممنوح لهم، تنازلاً جزئياً أو كلياً، "وحتى إذا أرادوا وتنازلوا فعلاً فإن تنازلهم يعتبر لاغياً وباطلا"، حسبما ذكر التقرير.
وأضاف "لقد تسببت حرب 1948 في تدمير الكيان الفلسطيني الذي كان خاضعاً إلى ذلك الحين للانتداب البريطاني، فقد قامت اسرائيل بعد هذه الحرب على الجزء الأكبر (78 في المائة) من أرض فلسطين التاريخية، وخضع ما تبقي من الوطن الفلسطيني للسيطرة العربية، اختفى اسم فلسطين من الخارطة السياسية للمنطقة بعد هزيمة 1948، وظهر مصطلحان جديدان في القاموس الفلسطيني، "قطاع غزة" في إشارة لما عرف آنذاك بـالأراضي الفلسطينية الخاضعة للإدارة المصرية، "الضفة الغربية"، في إشارة للأراضي الفلسطينية التي ضمت لإدارة المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن قام الكيان الصهيوني باحتلال هاتين المنطقتين في أعقاب حرب 1967".
وقال التقرير إنه "لم يشهد التاريخ الحديث جريمة توازي جريمة تهجير الفلسطينيين من ديارهم سنة 1948، على أيدي الاحتلال، وتابع التقرير "لقد ازدادت هذه المشكلة تعقيداً في أعقاب حرب 1967. حيث أضيف مئات من اللاجئين الجدد الذين نزحوا عن الضفة والقطاع بسبب الحرب وفي أعقابها، إلى اللاجئين القدامى، ولا تزال حالة التشرذم الديمغرافي هذه، وما يترتب عليها من تشرذم سياسي واجتماعي واقتصادي، قائمة حتى يومنا هذا".
وأفاد أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الآن يزيد عن "سبعة ملايين ونصف المليون"، قال التقرير إنهم موزعون على الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة سنة 1948، وعلى أكثر من عشر دول عربية وفي الشتات، موضحاً أن اللاجئين الفلسطينيين (بمن فيهم المهجرون في الداخل) يعتبرون اليوم من أضخم المجموعات المهجرة في العالم وأوسعها انتشاراً، إذ يشكلون حوالي ثلث مجمل عدد اللاجئين في العالم.