الوزير ناجي و" GIZ" يبحثان إمكانية تطوير القطاع الخاص
نشر بتاريخ: 09/05/2013 ( آخر تحديث: 09/05/2013 الساعة: 16:45 )
رام الله - معا - بحث وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي ومديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني "GIZ" كارن هورهان، اليوم الخميس, إمكانية توسيع قاعدة مشروع تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل الوزارة والوكالة الألمانية للتنمية الدولية "GIZ" لتشمل الإجراءات والقوانين المتعلقة بضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.
واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على ان ضبط السوق الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني وأمنه الغذائي من الأولويات الأساسية التي تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها، مشيرا إلى أهمية ضخ المزيد من الإمكانيات المادية والفنية لتحسين الإجراءات والقوانين المعمول بها في مجال تنظيم السوق الداخلي، بالإضافة الى ضرورة العمل على بناء قدرات طواقم الوزارة من خلال عقد الدورات التدريبية، وتوفير المختبرات لفحص المنتجات بحيث تكون وفق المواصفات العالمية.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تكون الإجراءات والقوانين المتخذة تجاه ضبط السوق الداخلي إجبارية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة للحد من مشاكل السوق الداخلي جراء سيطرة اسرائيل على المعابر وتحكمها فيها، مؤكدين على أهمية نشر التوعية من خلال عمليات التثقيف والإرشاد للمواطنين حول طرق التعرف على المنتجات الفاسدة والمنتهية صلاحيتها.
واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على ان ضبط السوق الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني وأمنه الغذائي من الأولويات الأساسية التي تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها، مشيرا إلى أهمية ضخ المزيد من الإمكانيات المادية والفنية لتحسين الإجراءات والقوانين المعمول بها في مجال تنظيم السوق الداخلي، بالإضافة الى ضرورة العمل على بناء قدرات طواقم الوزارة من خلال عقد الدورات التدريبية، وتوفير المختبرات لفحص المنتجات بحيث تكون وفق المواصفات العالمية.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تكون الإجراءات والقوانين المتخذة تجاه ضبط السوق الداخلي إجبارية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة للحد من مشاكل السوق الداخلي جراء سيطرة اسرائيل على المعابر وتحكمها فيها، مؤكدين على أهمية نشر التوعية من خلال عمليات التثقيف والإرشاد للمواطنين حول طرق التعرف على المنتجات الفاسدة والمنتهية صلاحيتها.