عدالة تحذر لابيد: تقليص مخصصات الأطفال يمس بالأساس بالعائلات العربية
نشر بتاريخ: 09/05/2013 ( آخر تحديث: 09/05/2013 الساعة: 17:43 )
القدس - معا - توجه مركز عدالة اليوم الخميس، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلى وزير ماليته يائير لابيد، بطلب إلغاء التقليص المزمع في مخصصات الأطفال الذي سيمس بالأساس بالأطفال العرب الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر.
وبحسب مسودة الخطة الاقتصادية للسنوات 2013-2014 التي نشرتها وزارة المالية الاسرائيلية مؤخرًا، سوف يتم تقليص مخصصات الأطفال إلى 140 شيكل للطفل، بدل 175 شيكل للطفل الأول وبشكل تصاعدي، فبدل أن تحصل عائلة ذات ستة أطفالـ، على سبيل المثال، على 1,938 شيكل ستحصل على 840 شيكل فقط.
وذكرت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، أن الهدف الأساسي من مخصصات الأطفال هو مساعدة الأهل في تغطية مصاريف تربية الأطفال، وبالتالي فهي معدة بالأساس للعائلات التي تعاني من وضع اقتصادي صعب والتي لا تستطيع الإنفاق على تربية أبنائها، وبالتالي فإن التقليص الكبير المقترح في مخصصات الأطفال سوف يمس بالأساس بالعائلات المحتاجة وسيصعب كثيرًا على العائلات بالحصول على الاحتياجات الحياتية الأساسية.
يشار إلى أنه ووفقا لمعطيات نشرتها "مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي"، يعيش في إسرائيل اليوم قرابة 860,900 طفل تحت خط الفقر، أكثر من نصفهم من الأطفال العرب، وبالتالي، فإن خفض المخصصات سيمس بالأطفال العرب بالأساس، ما سيؤدي إلى فحوة كبيرة في المجتمع وهو ما يخالف هدف حكومة إسرائيل والتزاماتها في إطار عضويتها في منظمة الـOECD.
ويمس هذا التقليص أساس العائلات العربية البدوية في النقب، خصوصًا العائلات العربية البدوية في النقب، إضافة إلى الضربات الأخرى في هذا المجال، وخصوصًا تلك التي حصلت في أعقاب تعديل قانون التأمين الوطني عام 2012 والذي أصبح يشترط حصول العائلات على تأمين الأطفال بتطعيم الأطفال وفقًا لبرنامج وزارة الصحة، هذه التطعيمات تعطى للأطفال في عيادات الأم والطفل وهي غير موجودة في القرى غير المعترف بها في النقب مما يجعل نسبة عالية من الأطفال غير قادرة على الحصول على هذه التطعيمات.
وشددت المحامية زهر في الرسالة أنه "بما أن المخصصات هي جزء من منظومة الأمن الاجتماعي التي تهدف إلى مساعدة العائلات على الحفاظ أدنى مستوى من العيش بكرامة، وبما أن المحكمة العليا اعتبرت الحق في الحفاظ على أدنى مستوى من العيش بكرامة كحق دستوري ينبثق من الحق الدستوري بالكرامة، فذلك يحتم على الحكومة عدم المس بمخصصات الأطفال".
وبحسب مسودة الخطة الاقتصادية للسنوات 2013-2014 التي نشرتها وزارة المالية الاسرائيلية مؤخرًا، سوف يتم تقليص مخصصات الأطفال إلى 140 شيكل للطفل، بدل 175 شيكل للطفل الأول وبشكل تصاعدي، فبدل أن تحصل عائلة ذات ستة أطفالـ، على سبيل المثال، على 1,938 شيكل ستحصل على 840 شيكل فقط.
وذكرت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، أن الهدف الأساسي من مخصصات الأطفال هو مساعدة الأهل في تغطية مصاريف تربية الأطفال، وبالتالي فهي معدة بالأساس للعائلات التي تعاني من وضع اقتصادي صعب والتي لا تستطيع الإنفاق على تربية أبنائها، وبالتالي فإن التقليص الكبير المقترح في مخصصات الأطفال سوف يمس بالأساس بالعائلات المحتاجة وسيصعب كثيرًا على العائلات بالحصول على الاحتياجات الحياتية الأساسية.
يشار إلى أنه ووفقا لمعطيات نشرتها "مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي"، يعيش في إسرائيل اليوم قرابة 860,900 طفل تحت خط الفقر، أكثر من نصفهم من الأطفال العرب، وبالتالي، فإن خفض المخصصات سيمس بالأطفال العرب بالأساس، ما سيؤدي إلى فحوة كبيرة في المجتمع وهو ما يخالف هدف حكومة إسرائيل والتزاماتها في إطار عضويتها في منظمة الـOECD.
ويمس هذا التقليص أساس العائلات العربية البدوية في النقب، خصوصًا العائلات العربية البدوية في النقب، إضافة إلى الضربات الأخرى في هذا المجال، وخصوصًا تلك التي حصلت في أعقاب تعديل قانون التأمين الوطني عام 2012 والذي أصبح يشترط حصول العائلات على تأمين الأطفال بتطعيم الأطفال وفقًا لبرنامج وزارة الصحة، هذه التطعيمات تعطى للأطفال في عيادات الأم والطفل وهي غير موجودة في القرى غير المعترف بها في النقب مما يجعل نسبة عالية من الأطفال غير قادرة على الحصول على هذه التطعيمات.
وشددت المحامية زهر في الرسالة أنه "بما أن المخصصات هي جزء من منظومة الأمن الاجتماعي التي تهدف إلى مساعدة العائلات على الحفاظ أدنى مستوى من العيش بكرامة، وبما أن المحكمة العليا اعتبرت الحق في الحفاظ على أدنى مستوى من العيش بكرامة كحق دستوري ينبثق من الحق الدستوري بالكرامة، فذلك يحتم على الحكومة عدم المس بمخصصات الأطفال".