نسبة الفقر بين أطفال القدس العرب تبلغ 82%
نشر بتاريخ: 10/05/2013 ( آخر تحديث: 10/05/2013 الساعة: 11:53 )
بيت لحم- معا - أظهرت دراسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد" حول اقتصاد القدس الشرقية المحتلة، تم عرضها في مؤتمر صحافي، أن نسبة الفقر بين أطفال القدس المحتلة عالية جدًا مقارنة مع نظرائهم الاطفال في القدس الغربية.
ووفقا لوكالات عقد المؤتمر الصحافي في مركز يبوس في القدس، واستعرض رجا الخالدي مسؤول الشؤون الاقتصادية العليا في شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في "أنكتاد"، خلاله دراسة عن اقتصاد القدس الشرقية بين "الضم الدائم والعزلة والتفكك".
وقال الخالدي في دراسته "إن نسبة الفقر بلغت 82% عام 2010 بين الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما بلغت بين الأطفال اليهود في القدس الغربية 45% في العام نفسه، ووصلت نسبة الفقر بين الأسر العربية في المدينة إلى 77% عام 2010، بينما بلغت النسبة نفسها عند الأسر اليهودية 25%".
أضاف الخالدي "إن اقتصاد القدس الشرقية في عالم منفصل تمامًا عن كلا الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، فهو غير مدمج في أي منهما، بالرغم من ارتباطه بهما. ومع ذلك فإنه يعتمد من الناحية البنيوية على اقتصاد الضفة الغربية لدعم إنتاجه وتجارته في السلع والخدمات".
وتابع الخالدي "وفي الوقت نفسه فإن اقتصاد القدس الشرقية يعتمد قسرًا على الأسواق الإسرائيلية، التي يجب أن يخضع للوائحها وأنظمتها، والتي تشكل مصدرًا للتجارة، كما تشكِّل القناة الرئيسة للسياحة المتجهة إلى المدينة".
وأشار إلى أن "العلاقات المتناقضة والمتعارضة فعليًا أدت إلى ترك اقتصاد القدس الشرقية ليتدبر أمره بنفسه، وفي انتظار مصير تنميته المعلقة فهو، من جهة، منفصل عن ولاية السلطة الفلسطينية، ومن جهة ثانية خاضع لما تمليه عليه متطلبات الاستراتيجيات الاستيطانية، التي تنتهجها السلطات البلدية والحكومية الإسرائيلية".
وأكد "أنه مثلما كان نمط النمو الاقتصادي والمنحى العام لاقتصاد غزة في السنوات الأخيرة يسير في اتجاه مختلف ومنفصل عمّا كان عليه في الضفة الغربية، بات المسار الاقتصادي للقدس الشرقية منحرفًا عن المسار الاقتصادي لبقية الضفة الغربية"، معتبرًا أنه ستكون لهذا الأمر "انعكاسات خطيرة على آفاق التنمية والتدخلات السياسية المحتملة في اقتصاد القدس الشرقية".
بالنسبة إلى الحلول تحدث الخالدي "عن إجراءات عدة يمكن أن تساعد على التخفيف من حدة آثار سياسات الفصل، تتمثَّل في إيجاد مصادر محلية بديلة وآليات تدعم ذاتها بذاتها لتمويل الاستثمار والإسكان" مشيرًا إلى أن "الشروط الحقيقية المسبقة لتحقيق التنمية المستدامة تتطلب إنهاء الاستيطان والاحتلال الإسرائيليين للقدس الشرقية".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمتها إلى أراضيها، واعتبرتها "العاصمة الأبدية" لدولة إسرائيل، من دون أن تحظى بأي اعتراف دولي بهذا القرار.
ووفقا لوكالات عقد المؤتمر الصحافي في مركز يبوس في القدس، واستعرض رجا الخالدي مسؤول الشؤون الاقتصادية العليا في شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في "أنكتاد"، خلاله دراسة عن اقتصاد القدس الشرقية بين "الضم الدائم والعزلة والتفكك".
وقال الخالدي في دراسته "إن نسبة الفقر بلغت 82% عام 2010 بين الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما بلغت بين الأطفال اليهود في القدس الغربية 45% في العام نفسه، ووصلت نسبة الفقر بين الأسر العربية في المدينة إلى 77% عام 2010، بينما بلغت النسبة نفسها عند الأسر اليهودية 25%".
أضاف الخالدي "إن اقتصاد القدس الشرقية في عالم منفصل تمامًا عن كلا الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، فهو غير مدمج في أي منهما، بالرغم من ارتباطه بهما. ومع ذلك فإنه يعتمد من الناحية البنيوية على اقتصاد الضفة الغربية لدعم إنتاجه وتجارته في السلع والخدمات".
وتابع الخالدي "وفي الوقت نفسه فإن اقتصاد القدس الشرقية يعتمد قسرًا على الأسواق الإسرائيلية، التي يجب أن يخضع للوائحها وأنظمتها، والتي تشكل مصدرًا للتجارة، كما تشكِّل القناة الرئيسة للسياحة المتجهة إلى المدينة".
وأشار إلى أن "العلاقات المتناقضة والمتعارضة فعليًا أدت إلى ترك اقتصاد القدس الشرقية ليتدبر أمره بنفسه، وفي انتظار مصير تنميته المعلقة فهو، من جهة، منفصل عن ولاية السلطة الفلسطينية، ومن جهة ثانية خاضع لما تمليه عليه متطلبات الاستراتيجيات الاستيطانية، التي تنتهجها السلطات البلدية والحكومية الإسرائيلية".
وأكد "أنه مثلما كان نمط النمو الاقتصادي والمنحى العام لاقتصاد غزة في السنوات الأخيرة يسير في اتجاه مختلف ومنفصل عمّا كان عليه في الضفة الغربية، بات المسار الاقتصادي للقدس الشرقية منحرفًا عن المسار الاقتصادي لبقية الضفة الغربية"، معتبرًا أنه ستكون لهذا الأمر "انعكاسات خطيرة على آفاق التنمية والتدخلات السياسية المحتملة في اقتصاد القدس الشرقية".
بالنسبة إلى الحلول تحدث الخالدي "عن إجراءات عدة يمكن أن تساعد على التخفيف من حدة آثار سياسات الفصل، تتمثَّل في إيجاد مصادر محلية بديلة وآليات تدعم ذاتها بذاتها لتمويل الاستثمار والإسكان" مشيرًا إلى أن "الشروط الحقيقية المسبقة لتحقيق التنمية المستدامة تتطلب إنهاء الاستيطان والاحتلال الإسرائيليين للقدس الشرقية".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمتها إلى أراضيها، واعتبرتها "العاصمة الأبدية" لدولة إسرائيل، من دون أن تحظى بأي اعتراف دولي بهذا القرار.