خطة المالية الاسرائيلية ستحول دون قدرة اسرائيل العسكرية

بيت لحم - معا - اكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قادة "المؤسسة الأمنية" سيؤكدون لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى إجتماعهم به يوم الأحد، أن تقليص 4 مليارات شيكل من الميزانية الأمنية في الوقت الحالي كما تطلب وزارة المالية، من شأنه أن يعيد الجيش الإسرائيلي إلى الأوضاع أو الأزمات التي كان يعاني منها قبل اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006، الأمر الذي سيجعله غير قادر على توفير مستوى الأمن المطلوب لسكان إسرائيل.

وأشارت إلى أن قادة هذه المؤسسة سيطلبون من رئيس الحكومة أن يؤيد الخطة البديلة التي أعدها الجيش وحظيت بدعم من وزير الجيش موشيه يعالون.

وتنص الخطة البديلة على تقليص مصروفات الجيش الإسرائيلي بالتدريج، من خلال إعادة تنظيم وحداته المتعددة على المدى البعيد، ولاسيما من خلال إعادة تنظيم سلاح البر.

وقد رفض وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد الانتقادات الشديدة التي وجهتها جهات مختلفة إلى الخطة الاقتصادية التي وضعتها وزارته مؤكداً عبر صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن الخطة أنقذت الاقتصاد الإسرائيلي.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء الاسرائيلي سيعقد الاثنين المقبل جلسة ماراثونية لإقرار مشروع ميزانية الدولة للعامين الحالي والقادم.

وسيبتّ نتنياهو بعد عودته من زيارته للصين اليوم في مسألة ميزانية الجيش.

وطالبت وزارة المالية بتقليص ميزانية الجيش بأربعة مليارات شيكل إلا أن أوساطاً حزبية رجحت اتخاذ نتنياهو قراراً بحصر التقليص في نصف هذا المبلغ ما يعني توسيع رقعة التقليصات المنوي اتخاذها في المرافق المدنية.