الفتحاوي اليهودي أوري ديفيس : قرار محكمة فتح بإنصافي يدلّل على أن الحركة باستطاعتها أن تشكّل بديلاً للأبرتهايد الصهيوني

بيت لحم - معا- أشاد الفتحاوي اليهودي د. اوري ديفيس بقرار محكمة "فتح" بإنصافه، واصفاً القرار بأنه يثبت أن الحركة تطبق اللائحة الداخلية على جميع أعضائها دون تمييز، وباستطاعتها أن تشكّل بديلاً حقيقياً لنظام "الأبرتهايد" الصهيوني في فلسطين.

وقال ديفيس في مقابلة خاصة مع مع موقع الاعلام المركزي- فتح، إن محكمة فتح برئاسة رفيق النتشة "أبو شاكر" قبلت دعوى تقدّمت بها وطلبت فيها أن يستمر دفع مخصصاتي المالية التي توقفت من الحركة منذ أكثر من عام.

وأضاف: أن المحكمة عقدت جلسة لها بتاريخ 27/2/2007 برئاسة رئيسها وعضوية عبد الله عبدالله والقانوني علي مهنا و سعيد المالكي، واستمعت إلى مندوبين عن مالية فتح هما المهندس عدنان سمارة و راتب هديب، وبعد أن بحثت الدعوة، أقرت أن طلبي قانوني وشرعي، وعلى الجهات المختصة والمعنية في فتح أن تدفع جميع مستحقاتي المالية المتأخرة.

وأكد د. ديفيس أن هذا القرار يعني له الكثير، فهو دليل واضح على أن حركة فتح تطبق اللائحة الداخلية على جميع أعضائها بالتساوي ودون تمييز، وهي تحترم القانون والدستور وتتصرف على أساسهما. وأضاف: أنا عضو في فتح وعبري ولكن أحمل الجنسية الإسرائيلية والبريطانية وعاملتني فتح كأحد أبنائها، وكإنسان له حقوق وواجبات.

وتابع: إن نظام الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين/الأبرتهايد/، يعتبر غير اليهودي، شبه انسان ، ونجد أن كل الأحزاب الصهيونية، تنظر الى كل ما هو غير يهودي، نظرة دونية ولا تعامله معاملة إنسانية، ولتأكيد هذا القول اشير الى أن القانون الدولي يحمي حقوق الملكية لكل إنسان بصفته إنساناً، ويمنع المس بهذه الحقوق، فيما نجد أن القوانين في إسرائيل تحمي فقط حقوق الملكية لليهود، ولا تقيم وزناً لحقوق الملكية للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 وللمهجرين، لا بل شرعت ما يعرف بقانون أموال الغائبين عام 1950 وتم بالفعل مصادرة أراضي هؤلاء اللاجئين والمهجرين .

وأضاف: أن فتح بهذا القرار، تؤكد مجدداً أنها حركة وطنية واسعة ومميّزة وذات بعد إنساني، وأنها تستطيع أن تشكّل بديلاً حقيقياً، لنظام الأبارتهايد الصهيوني في فلسطين.

وعن طفولته وكيف انتمى إلى فتح، قال ديفيس أن مسقط رأسه هي القدس، وطفولته كانت في مستعمرة تسمى "كفار شمارياهو" تأسست عام 1937، واشتريت أراضيها أيام الانتداب البريطاني، وهي على مقربة من بلدية عربية تسمى حرم سيدنا علي وهي أكبر من المستعمرة من حيث السكان والمساحة، ولكن بعد النكبة في عام 1948 هجّر سكانها العرب وتم الاستيلاء على أراضيها وضُمت إلى المستعمرة التي ترعرعت فيها.

وأضاف: انتميت إلى فتح في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وكان ذلك بترشيح الشهيد القائد خليل الوزير "أبو جهاد"، وعينني القائد الشهيد أبو عمار عضواً مراقباً في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1984، منوهاً إلى انه وبسبب هذا الانتماء نُفيَ إلى لندن كونه يحمل الجنسية البريطانية وبقي منفياً إلى عام 1994 أي لمدة عشرة أعوام.

وقال: بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو ما بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية استشرت محامياً وأبلغني أن هذه الاتفاقيات تمكني من العودة إلى فلسطين، وفعلاً تمكنت من العودة مع الآخرين في عام 1993.

وأضاف: لقد آمنت بمنطلقات فتح التي تقول بدولة ديمقراطية علمانية، يعيش فيها المسلم والمسيحي واليهودي على قدم المساواة ودون تمييز، مشدّداً على أن هذه الأفكار تصلح إطاراً لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم وتعويضهم دون المساس بحقوق الآخرين. مشدّداً على أن قرار المحكمة يعني له أن فتح تستطيع أن تقود المسيرة للوصول إلى حل ديمقراطي في فلسطين يكون بديلاً لنظام الأبارتهايد الصهيوني.

وأوضح: أن الموقف الصهيوني يدعي أن تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين يعني طرد سكان تل أبيب على سبيل المثال من مساكنهم ليكونوا مشردين في الشوارع وفي بلدان أوروبية، ولهذا يدعي أنه لا شرعية لعودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: إن هذا الموقف الصهيوني ليس له أساس من الحقيقة وباطل. فحركة فتح التي ضمّت في صفوفها أعضاء من اليهود وكافة الأديان، وحافظت على المساواة بينهما، قادرة على حل مشاكل الجميع في إطار الدولة الديمقراطية العلمانية، منوهاً إلى أن وضعه في الحركة يعتبر مثالاً جيداً لمستقبل الأجيال اليهودية الجديدة، ومثالاً لقبول الآخر واحترامه وحفظ حقوقه.

وعن إمكانية التوصّل إلى حل للوضع السكاني في فلسطين بعد أن خلقت إسرائيل معطيات جديدة، قال ديفيس وفق إحصائيات "ألأنروا" هناك أكثر من خمسة ملايين فلسطينيين لاجئين من الشتات، وحوالي أربعة ملايين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون من إجراءات الاحتلال القمعية، وهناك أكثر من مليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، وإذا ما أضفنا إلى هذا الجمع السكاني ستة ملايين عبراني في فلسطين تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية، يكون لدينا طاقة سياسية كبيرة قادرة على الإبداع والفعل.

وأضاف: لتحقيق هذا الجمع لا بد من إيجاد الوسائل لتطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين وغيرها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب طردهم من منازلهم وممتلكاتهم.

وتابع: إذا ما دقّقنا النظر نجد أن ظروفنا في فلسطين تشبه تلك الظروف التي كانت في جنوب أفريقيا، ولكن منظمة المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة نلسون مانديلا استطاعت وعبر النضال الإنساني الديمقراطي أن تنهي نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في بريتوريا، وأقامت بدلاً منه نظام ديمقراطي قائم على المساواة في الحقوق بين الجميع ودون تمييز.

وأضاف: نستطيع نحن في فلسطين أن نستفيد من تجربة المؤتمر الوطني الأفريقي، ونجمع الطاقات البشرية الكبيرة الموجودة لدينا في حركة نضال سياسي إنساني ديمقراطي، منوهاً الى أن منظمة التحرير الفلسطينية قادرة لأن تقوم بهذه المهمة التي تهدف إلى إنهاء نظام الأبرتهايد الصهيوني، وذلك عبر برنامجها السياسي المستند إلى قرارات مجالسها الوطنية المتعاقبة، والذي يمتاز بالبعد الديمقراطي والإنساني.

وقال: إذا ما كانت هناك حركة تضامن دولية ضد نظام الأبارتهايد الصهيوني، فإن عدد اليهود المناهض لهذا النظام سيزداد، وهذا سيمهّد الطريق لإقناع المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية فعالة على إسرائيل ومقاطعة المؤسسات التي تخدمها، الى أن تستجيب إسرائيل لاحترام حقوق الملكية للجميع وعودة لاجئي 1948 وهذا يكون بالغاء قوانينها العنصرية.

وعن موقفه من منظمة ناتوري كارتا، قال ديفيس أن هذه المنظمة تقوم على أساس مناهضة الصهيونية، وهي ترفض العناصر الأساسية والقوانين التي وردت في "الكنيست" الصهيونية، وترفض القوانين الصهيونية التي تهدف الى الحفاظ على أغلبية ديموغرافية لليهود في الدولة اليهودية ومن أهمها قانون مصادرة أموال الغائب وقانون العودة الصهيوني.

وأضاف: إن موقف كارتا من الناحية السياسية قريب جداً من الهدف الذي اسعى إليه وهو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية فدرالية يتعايش فيها الجميع بمساواة في الحقوق وبغض النظر عن الدين أو الجنس او اللون، او القومية او اللغة وبموجب القانون، ولكنه أشار ألا فرق هام بينه وبين كارتا وهو انه يفصل الدين عن الدولة فيما تلتزم كارتا بالموقف المضاد.