ناجي: سنتخذ مزيداً من الاجراءات الكفيلة لحماية الانتاج الوطني
نشر بتاريخ: 13/05/2013 ( آخر تحديث: 13/05/2013 الساعة: 13:28 )
رام الله- luh - دعا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومختلف الاطراف الى المشاركة الفاعلة في اعداد قانون حماية الانتاج الوطني بما يمكن من اخراج قانون عصري يخدم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير علاقات فلسطين مع مختلف دول العالم.
وعبر الوزير ناجي خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول" مسودة قانون حماية الانتاج الوطني" عن امله في انجاز مشروع قانون متفق عليه من قبل الشركاء قبل نهاية العام الجاري ليتم استكمال الاجراءات الادارية والقانونية ومن ثم العمل على اعتماده وإصداره و تطبيقه.
وأكد الوزير ان التفكير بإعداد هذا المشروع لم يكن وليدة اللحظة وإنما امتداد لمسيرة طولية غاية الاهمية من المناقشات والمداولات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الاخرى لتوفير افضل السبل لحماية ودعم المنتج الوطني بحيث تكون منسجمة مع الانظمة الدولية ذات العلاقة بالتجارة.
وشدد الوزير ناجي على حرص وزارة الاقتصاد الوطني على توفير ما يمكن توفيره من والوسائل الرامية الى دعم المنتج الوطني بإشكالها المختلفة، وتم الحديث عن الدعم غير المباشر لافتا الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات والسياسات الرامية الى دعم وحماية المنتج الوطني.
وأكد الوزير على اهمية القانون للقطاعين العام والخاص خاصة عند الحديث عن القطاعات الانتاجية والتجارية، وسيعمل ايضاً دورا مهماً في المحافظة على حقوق كافة الاطراف داخل السوق وينظم العلاقة التجارية مع تلك الاطراف القائمة مع مبدأ المصلحة للاقتصاد الفلسطيني.
وعبر الوزير ناجي عن شكره وتقديره للوكالة الامريكية للتنمية الدولية على ما تقدمه من دعم للقطاعين العام والخاص الفلسطيني في مختلف المجالات.
وسيتم تنظم ورشتين عمل اضافيتين في محافظتي نابلس والخليل للتداول والبحث في مسودة القانون وبحضور ومشاركة ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومختصين وخبراء، وسيقوم خبير مشروع تطوير المناخ الاستثماري معالي د. صلاح الدين البشير من التجمع القانوني للأعمال في المملكة الاردنية الهاشمية على مناقشة المسودة المقترحة للقانون مع تلك الجهات واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بهذا القانون.
بدوره اكد مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري على اهمية المشروع في تعزيز جهود الحكومة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني من اجل تطوير وتحديث الانظمة والتشريعات بحيث تكون عصرية وتتواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والممارسات العالمية الفضلى من اجل تحسين المناخ الاستثماري الفلسطيني لافتاً الى ان المشروع ينسجم مع تطلعات وزارة الاقتصاد الوطني في تحسين وتطوير المناخ الاستثماري.
ويهدف القانون المراد اعداده وفق المسودة الاولوية الى حماية المنتجات الفلسطينية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع فلسطين ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، و توفير بيئة مناسبة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
ويسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ورفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمـة عـن الممارسـات الضارة بالمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء.
هذا بالاضافة الى نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها، و تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى فلسطين وتصدير منتجاتها إلى الخارج.
وتضم مسودة القانون المراد مناقشتها على مدار يومين 76 مادة تتعلق باسم القانون ونفاذه، وشروط وإجراءات مكافحة الإغراق، و شروط واجراءات التدابير الوقائية، و تقييم الضرر، و الشكوى وإجراءات التحقيق، و مدته، و الإخطار والنشر، و التدابير العاجلة، و تعهدات الأسعار، والأثر الرجعي، وأحكام ختامية.
وعبر الوزير ناجي خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول" مسودة قانون حماية الانتاج الوطني" عن امله في انجاز مشروع قانون متفق عليه من قبل الشركاء قبل نهاية العام الجاري ليتم استكمال الاجراءات الادارية والقانونية ومن ثم العمل على اعتماده وإصداره و تطبيقه.
وأكد الوزير ان التفكير بإعداد هذا المشروع لم يكن وليدة اللحظة وإنما امتداد لمسيرة طولية غاية الاهمية من المناقشات والمداولات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الاخرى لتوفير افضل السبل لحماية ودعم المنتج الوطني بحيث تكون منسجمة مع الانظمة الدولية ذات العلاقة بالتجارة.
وشدد الوزير ناجي على حرص وزارة الاقتصاد الوطني على توفير ما يمكن توفيره من والوسائل الرامية الى دعم المنتج الوطني بإشكالها المختلفة، وتم الحديث عن الدعم غير المباشر لافتا الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات والسياسات الرامية الى دعم وحماية المنتج الوطني.
وأكد الوزير على اهمية القانون للقطاعين العام والخاص خاصة عند الحديث عن القطاعات الانتاجية والتجارية، وسيعمل ايضاً دورا مهماً في المحافظة على حقوق كافة الاطراف داخل السوق وينظم العلاقة التجارية مع تلك الاطراف القائمة مع مبدأ المصلحة للاقتصاد الفلسطيني.
وعبر الوزير ناجي عن شكره وتقديره للوكالة الامريكية للتنمية الدولية على ما تقدمه من دعم للقطاعين العام والخاص الفلسطيني في مختلف المجالات.
وسيتم تنظم ورشتين عمل اضافيتين في محافظتي نابلس والخليل للتداول والبحث في مسودة القانون وبحضور ومشاركة ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومختصين وخبراء، وسيقوم خبير مشروع تطوير المناخ الاستثماري معالي د. صلاح الدين البشير من التجمع القانوني للأعمال في المملكة الاردنية الهاشمية على مناقشة المسودة المقترحة للقانون مع تلك الجهات واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بهذا القانون.
بدوره اكد مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري على اهمية المشروع في تعزيز جهود الحكومة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني من اجل تطوير وتحديث الانظمة والتشريعات بحيث تكون عصرية وتتواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والممارسات العالمية الفضلى من اجل تحسين المناخ الاستثماري الفلسطيني لافتاً الى ان المشروع ينسجم مع تطلعات وزارة الاقتصاد الوطني في تحسين وتطوير المناخ الاستثماري.
ويهدف القانون المراد اعداده وفق المسودة الاولوية الى حماية المنتجات الفلسطينية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع فلسطين ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، و توفير بيئة مناسبة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
ويسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ورفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمـة عـن الممارسـات الضارة بالمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء.
هذا بالاضافة الى نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها، و تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى فلسطين وتصدير منتجاتها إلى الخارج.
وتضم مسودة القانون المراد مناقشتها على مدار يومين 76 مادة تتعلق باسم القانون ونفاذه، وشروط وإجراءات مكافحة الإغراق، و شروط واجراءات التدابير الوقائية، و تقييم الضرر، و الشكوى وإجراءات التحقيق، و مدته، و الإخطار والنشر، و التدابير العاجلة، و تعهدات الأسعار، والأثر الرجعي، وأحكام ختامية.